۸
۸
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از نکاح زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در جلسه علنی دوم مهرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ دهم مهرماه به تایید شورای نگهبان رسید. این لایحه به تشریح چگونگی اخذ و اعطای تابعیت کشور ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی که به صورت شرعی با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند پرداخته و البته در باب حل تعارض به لحاظ قانونی و محکمه صالح هم رفع ابهام کرده است.
Text box item sample content
داوود داوری دولت آبادی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از نکاح زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، اظهارکرد: لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از نکاح زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، پس از گذراندن فراز و نشیب‌های بسیار و فارغ از تمام کم و کاستی‌های علمی و عملی نهایتاً به صورت یک ماده واحده و دو تبصره این گونه بیان کرده است که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل و بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی که به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور نیز پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که درصورت نداشتن مشکل امنیتی باز هم به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
وی با بیان اینکه پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کند.
این فعال و پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: با اندک تأملی در قانون مدنی ایران در باب تابعیت که از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ به توصیف تابعیت و انواع تابعیت پرداخته، از جمله تابعیت اصلی، تابعیت تبعی و اکتسابی و سیستم‌های خاک و خون که منشأ اخذ و اعطای تابعیت ایران است، قطعاً جای خالی ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از نکاح زنان ایرانی با مردان غیرایرانی طی سال‌های مدید به چشم می‌خورد.
وی که معتقد است این لایحه با تمام نواقص و کاستی‌ها، قدم بسیار بزرگی در جهت احقاق حقوق قشر عظیمی از افراد متولد از مادران ایرانی است، افزود: نکته قابل توجه، ماده واحده تعیین تکلیف وضعیت اقامتی زوج یا همان شوهر غیرایرانی است که با ازدواج با یک زن ایرانی، توان اخذ اقامت ایران را به دست می‌آورد که این نکته بیانگر شباهت ماده واحده فوق با قوانین بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری، با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی کشور ایران و همسایه‌های مجاور ازجمله کشور عراق و افغانستان که هر دو کشور از جمله کشورهای های جنگ زده هستند، گفت: افرادی از این کشورها با توجه به تحولات منطقه‌ای و درگیری‌ها و جنگ‌های پی در پی اعم از حزبی، سیاسی، قومی و مذهبی و البته دخالت دیگر کشورها یا هر عنوان دیگر، به صورت غالباً غیرقانونی و قانونی موقت وارد کشور ایران شده‌اند، اما اکثرا از ابتدا و گاهی پس از انقضای مهلت قانونی اقامت در ایران، به لحاظ عدم امنیت کشور متبوع خود حاضر به ترک خاک ایران نمی‌شوند و گاهی با توجه به تشابهات مذهبی و فرهنگی اقدام به ازدواج با زنان ایرانی کرده و حتی صاحب فرزند شده اند، درحالی که لایحه فوق الذکر تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی و مردان غیرایرانی را مشخص کرده است.
این وکیل پایه یک دادگستری، با بیان اینکه در خصوص قسمتی از این ماده واحده که صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی است چند نکته ظریف به چشم می خورد، تصریح کرد: اولین نکته اینکه چنان چه مرد غیر ایرانی با زن ایرانی طبق شرع و قانون ازدواج کند، قانون در خصوص پروانه اقامت این افراد مسکوت است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر در خصوص اخذ یا اعطای پروانه اقامت مرد غیر ایرانی در صورت ازدواج با زن ایرانی، فرزندآوری است که پس از بررسی و تاییدهای لازم منتج به صدور پروانه اقامت خواهد شد، البته با توجه به متن ماده واحده که به صراحت در آن بیان شده نیروی انتظامی مکلف به صدور پروانه اقامت برای “پدر غیر ایرانی” است، یعنی در اصل شرط فرزندآوری را برای اخذ اقامت ایران درنظر گرفته است.
داوری خاطرنشان کرد: البته بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق کودک و فعالان حقوق زن بر این باورند که تصویب این لایحه قانونی، اسباب کودک همسری را خصوصاً در مناطق حاشیه شهر و در خانواده‌های کم بضاعت و بی بضاعت افزایش می‌دهد.
این پژوهشگر و فعال اجتماعی گفت: قاعدتاً با توجه به توصیفات و شرایط لایحه تصویب شده و البته شرط پنهان صدور پروانه اقامت برای مرد غیرایرانی که همان داشتن فرزند است، نگرانی بسیاری را برای فعالان اجتماعی و حقوق بشری به همراه داشته است.
به گفته وی، به طور قطع برای افرادی که صرفاً جهت اخذ اقامت ایران اقدام به ازدواج با زن ایرانی و در همین راستا اقدام به فرزندآوری می‌کنند، چه در مرحله ازدواج و چه در مرحله فرزندآوری، فاکتورهای اساسی نکاح طبق قوانین ایران و طبق شریعت اسلامی که همان پایبندی به کیان خانواده و حراست از خانواده است از اولویت بالایی برخوردار نخواهند بود، چرا که علت ازدواج و فرزندآوری صرفاً اخذ اقامت کشور ایران است و از این باب چه بسا زن ایرانی که به زوجیت مرد غیرایرانی در می‌آید، غالباً در مناطق حاشیه نشین بوده و با دریافت مبالغی بسیار اندک بابت شیربها و مهریه، چه از طرف خود این افراد و چه خانواده این افراد به این امر رضایت می دهند، درحالی که بیشتر این افراد دارای رضایت قلبی نبوده و حتی فرزندان حاصل از این نکاح دارای حمایت کامل پدر و مادر نخواهند بود. بدین ترتیب مشکلات فراوانی را برای جامعه در پی خواهد داشت که از جمله این مشکلات کودکان کار، کودکان بدسرپرست و مادران و زنان بی سرپرست و بد سرپرست و نیز ازدیاد جرم، جنایت، بیماری های عصبی و روانی و پایین آمدن سطح فرهنگی، علمی و امنیتی در جامعه است.
وی با بیان اینکه به طور قطع این دختران و زنان ایرانی در زندگی و به لحاظ اجبار اقتصادی و شرایط خانوادگی، افرادی را که فاقد تابعیت ایرانی هستند و البته عمدتاً از کشورهای جنگ زده و فاقد امنیت به ایران آمده‌اند به عنوان همسر قبول می کنند، افزود: هیچ توجیه دیگری برای این اقدام وجود ندارد، در عین حال که تبعات بسیار ناگواری در انتظار این افراد و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها خواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید براینکه به عنوان یک حقوقدان، فعال و محقق اجتماعی لایحه موصوف را کامل و جامع نمی‌دانم، اظهارکرد: قانون هر کشور ابتدا متضمن حقوق افراد آن جامعه است و هرچند تصویب این لایحه گام بسیار مؤثری در جهت احقاق حقوق قشر عظیمی است که دچار بلاتکلیفی تابعیتی بودند، اما صرفاً این لایحه به پیامدهای پس از نکاح و فرزندان این نوع نکاح پرداخته و جنبه حمایتی پس از آن را در نظر گرفته است.
داوری یادآور شد: پیامدهای ناشی از چنین نکاحی و فرزندان حاصل از آن، تصویب قوانین جدی و البته با ضمانت اجرای بالا، منطقی و منطبق با قانون را می‌طلبد.