لایحه تامین امنیت زنان که چندسالی است در گیرودار اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود، سرنوشتش همچنان نامعلوم است. این در حالی است که برخی از افزایش میزان خشونت علیه زنان سخن می‌گویند.
لایحه «منع خشونت علیه زنان» که با اسامی دیگری چون «تأمین امنیت زنان» یا «مقابله با خشونت علیه زنان» نیز شناخته می‌شود، شهریورماه امسال بالاخره بعد از افت‌وخیزهای بسیار و بحث‌های فراوان و نیز بررسی و تایید در قوه قضاییه تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت برگردانده‌شد تا در مسیر قانون‌نویسی قرار گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد این لایحه برای تبدیل شدن به قانون راه طول و درازی را در پیش دارد چرا که پس از تصویب در مجلس برای به سرانجام رسیدن، نیازمند تایید شورای نگهبان است.
نگاهی گذرا به پیچ‌وخم‌های لایحه
بیش از شش سال، یعنی از سال ۱۳۹۲ تاکنون لایحه منع خشونت علیه زنان در گیر و دار اختلاف نظرها قرار دارد و به سرانجام نرسیده است. این لایحه به سبب ماهیت قضایی آن، در دوران ریاست آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» بر قوه قضاییه به این دستگاه ارسال شد تا بررسی‌های نهایی روی آن صورت گیرد، اما رسیدگی به لایحه مزبور هر بار به دلیلی از فهرست اولویت‌های قوه قضاییه خارج می‌شد و به تعویق می‌افتاد.
آخرین‌بار، اواسط شهریورماه امسال بود که «اشرف گرامی‌زادگان» مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تمدید مهلت بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در ایران» از سوی رییس قوه قضاییه خبر داد؛ خبری که همزمان انتقاد و نگرانی‌های بسیاری را در خصوص سرنوشت این لایحه به‌ویژه در میان فعالان حقوق زنان برانگیخت.
گرامی‌زادگان خود از جمله افرادی بود که آن زمان در این زمینه ابراز نگرانی کرد و گفت: «اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی که درباره این لایحه وجود دارد، یکی از دلایل طولانی شدن روند بررسی آن است، چراکه برخی اعتقاد دارند نباید به مردان سختگیری و اقتدار خانواده را دگرگون کرد.» او همچنین با اشاره به اینکه این لایحه به مدت شش‌ماه به‌وسیله ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از یک سال پشت در اتاق رییس قوه قضاییه مانده است، یادآور شد که رد یا تایید این لایحه در ابعاد داخلی و بین‌المللی آبروی ایران محسوب می‌شود و اگر این لایحه رد شود، دیگر هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران نخواهد داشت.
پس از این کش‌وقوس‌ها «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی از وعده کمتر از سه هفته‌ای حجت الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» در خصوص ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت خبر داد. همان هم شد و قوه قضائیه بالاخره اواخر شهریور ماه ۹۸، لایحه نهایی را به دولت فرستاد، اما متن تنظیم شده لایحه‌ای که حالا قوه قضائیه نامش را از «تامین امنیت زنان در ایران» به «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داده، کماکان با انتقادهایی روبرو است. برای نمونه چند تن از نمایندگان مجلس که با این متن موافق نبودند، لایحه بازبینی شده از سوی قوه قضاییه را «شیری بدون یال و دم و اشکم» نامیدند، زیرا این لایحه که در مراحل نخست در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، گفته می‌شود حالا به ۵۱ ماده تقلیل یافته است.
استفاده از واژه «بانو» به جای «زن» و همچنین ارایه راهکارهایی برای مقابله با خشونت علیه زنان در لایحه قوه قضاییه مانند «توسعه فضاهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های «اسلامی-ایرانی» و لزوم رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی از سوی وزارت علوم، از جمله مواردی است که از نگاه برخی مدافعان حقوق زنان می‌تواند زمینه را برای هرچه بیشتر محدود کردن زنان در جامعه و ایجاد تبعیض جنسیتی فراهم آورد.
انتظار زنان برای حمایت‌های قانونی مضاعف
نهاد «خانواده» که از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، برای بالندگی و شکوفایی خود بی‌شک نیازمند حمایت مسوولان و سیاستگذاران و همچنین حمایت‌های قانونی است. در همین راستا، به سرانجام رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان می‌تواند، اهرم ارزشمندی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع و تامین امنیت زنان ایران باشد؛ زنانی که طبق اعلام «رضا جعفری سدهی» رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، همزمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، طی مدت زمان گذشته از سال ۹۸، خشونت خانگی علیه آنان ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.
حالا زمان آن فرارسیده که نهادهای مختلف در تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ اصلی که معطوف به ارتقا و استحکام بنیان نهاد خانواده و وجود قوانین حمایت کننده از این نهاد است اهتمام ورزند. به نظر می‌رسد مسوولان باید وجود خشونت علیه زنان در جامعه و در برخی خانواده‌ها را به رسمیت بشناسند و بپذیرند که در جای‌جای این سرزمین هستند زنانی که زیر بار خشونت خانگی و اجتماعی قرار دارند و برای رهایی از خشونت های آشکار و پنهان جسمی و روانی علیه شان، چشم انتظار حمایت‌های قانونی و تحقق هرچه بیشتر عدالتند.