سرنوشت ملت‌ها و خوشبختی، نگونبختی، پیشرفت یا عقب‌ماندگی آنها در گروه ساختارهای مردم‌سالارانه، مشارکت سیاسی فعال آنها و دخالت در سرنوشت برای تعیین مسیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهاست. این فرآیند اگرچه از نظر مفهومی، شفاف و روشن به نظر می‌رسد ولی در عمل هیچ ساختار سیاسی به‌طور مطلق نتوانسته آن را محقق سازد.
روزنامه اعتماد در گزیده ای از یادداشتی به قلم معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، آورده است: در همه جوامع نسبت آزادی و مردم‌سالاری با اصل آرمان‌ها کم و بیش فاصله دارد و اصلاح‌گران و نهضت‌های اجتماعی تلاش دارند فاصله بین آرمان‌ها و واقعیات را از طریق اصلاح قوانین، ساختارها و فرآیندها کم کنند.
از روش‌های دستیابی به کاهش فاصله میان آرمان و واقعیت، انتخاب افراد شجاع و آزاده است که به دور از وابستگی‌های مختلف بتوانند از حقوق مردم، اجرای قانون و تحقق عدالت دفاع کنند. در جمهوری اسلامی نیز مانند هر جامعه دیگری این چالش‌ها و فراز و نشیب‌ها وجود داشته و برخی طیف‌های سیاسی با برداشت‌های خاص خود از قانون اساسی در مواردی حتی تا انکار حقوق مسلم آحاد جامعه پیش رفته‌اند. این طیف‌ها چه در سخن و چه در عمل هیچ عاملیتی برای رای و سلیقه مردم قائل نبوده و مشکلات زیادی را همواره برای تحقق حقوق اساسی ملت به وجود آورده و به اعتماد عمومی آسیب وارد کرده‌اند. این شرایط موضوع انتخابات برای مجلس شورای اسلامی را حساس و حیاتی می‌سازد. از جمله آنکه فرصت خوبی است تا صاحب‌نظران عملکرد تک‌تک نمایندگان و جناح‌های سیاسی و فراکسیون‌ها را محک زنند و احزاب نیز به ارزیابی عملکرد نمایندگانی که با حمایت و وزن سیاسی آنها وارد مجلس شده‌اند، اقدام و در این موارد شفاف‌سازی و به اعتماد عمومی و مشارکت، مردم کمک کنند.
از سوی دیگر اکنون تلاش برای حضور موثر مردم چه به عنوان نامزدهای شایسته و چه در جایگاه انتخاب و رای دادن از هر زمانی برای انسجام ملی، آینده و حفظ ایران مهم‌تر است. چرا که بی‌تردید برخی طیف‌ها از کاهش مشارکت مردم بهره زیادی برده و با آرای چند ده هزاری به مجلس راه می‌یابند. اینجا باید یادآوری کرد: ملت‌هایی که از تاریخ عبرت نمی‌گیرند مجبور به تکرار اشتباهات خود می‌شوند. زنان ایرانی در این میان، اگر چه همواره در دهه‌های گذشته در همه عرصه‌ها فعالانه حضور داشته و به‌طور مثال در انتخابات نیمی از رای‌دهندگان را تشکیل داده‌اند، ولی در ساختار سیاسی به میزان مطلوب نرسیده و شکاف بزرگی میان تعداد با ظرفیت‌های بالقوه جامعه زنان ایرانی وجود داشته است. به همین دلیل و برای جبران این نقیصه و بهره‌مندی از سرمایه انسانی زنان در مدیریت کشور، شورای عالی اداری در دولت دوازدهم با تاکید رییس‌جمهور روحانی به تصویب ضرورت حضور ۳۰ درصدی مدیران زن تا پایان این دوره اقدام و معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز با رصد این افزایش، کارنامه عملکرد وزرا و استانداران را تدوین و منتشر کرده است. این کارنامه نشان می‌دهد که رشد مدیران زن از ۶/۱۳% در سال ۹۶ به ۸/۱۸% در سال ۹۸ افزایش یافته و همچنان براساس تجربه، شایستگی و تخصص در حال رشد است.