اصطلاح «حقوق زنان» به مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان در جامعه اطلاق می‌شود. حقوق زنان ایرانی طی دوره‌های مختلف تغییرات زیادی داشته است.
خبرگزاری میزان– اصطلاح «حقوق زنان» به مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان در جامعه اطلاق می‌شود. حقوق زنان ایرانی طی دوره‌های مختلف تغییرات زیادی داشته است.
در ایران بعد از انقلاب اسلامی، حقوق زنان در قانون اساسی به عنوان یک قانون مرجع و در سایر قوانین حقوقی و کیفری و قوانین خاص مورد توجه قرار گرفته است.
هرچند قوانین مصوب در ایران، در اکثر موارد جز در موارد خاص، برای احقاق حق همه افراد اعم از زن و مرد به صورت یکسان اجرا می‌شود، اما برخی از مواد قوانین عمومی و حتی برخی قوانین به صورت اختصاصی در حمایت از حقوق زنان و به جهت منع تبعیض علیه زنان تصویب شده‌اند.
خانواده، بنیان جامعه اسلامی و زن، بنیان خانواده است. از این‌رو، قانون اساسی توجه ویژه‌ای به موضوع زن و حقوق زنان نشان داده است.
در مقدمه قانون اساسی، علاوه بر تصریح بر نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، مبحث ویژه‌ای تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده است. اختصاص بخشی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن، حاکی از توجه خاص نظام جمهوری اسلامی به جایگاه زنان دارد. علاوه بر بخش مقدمه، برخی از اصل‌های قانون اساسی نیز به موضوع حقوق زنان پرداخته است.
در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی آمده است: تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است.
بند ۸ این ماده نیز به حق فعالیت سیاسی زنان همانند مردان، اشاره دارد. این بند به بیان این موضوع می‌پردازد که دولت ایران موظف است برای مشارکت همه مردم (اعم از زن و مرد) در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه امکانات را فراهم کند؛ بنابراین طبق قانون اساسی برای حق زنان در عرصه سیاست به عنوان رأی دهنده و رأی گیرنده، جز در موارد خاص، منعی وجود ندارد.
اصل ۲۰ قانون اساسی به بیان این موضوع می‌پردازد که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
-ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
-حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛
-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست؛
-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن، ولی شرعی.
قانون مدنی ایران در مباحث مختلف و در بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددی از حقوق زنان پرداخته است. حقوقی مانند: حق نفقه، طلاق، مهریه و حضانت فرزند از این حقوق است.
بر اساس این ماده، به مجرد عقد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند. زن هر وقت بخواهد می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری بین زوجین مقرر شده باشد.
طبق ماده مذکور: زن می‌تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند (حق حبس) مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع حق نفقه او را از بین نخواهد برد.
بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به محکمه مراجعه کند و دادگاه او را محکوم به پرداخت نفقه خواهد کرد و در صورت امتناع مجدد از پرداخت، مسئولیت کیفری خواهد داشت.
طبق این ماده، زن مالک اموال خود است و مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی که بخواهد انجام دهد و شوهر حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
بر اساس این ماده زوجین می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری را بین خود بگذارند و از جمله این شروط ضمن عقد می‌توان به شرط تنصیف اموال اشاره کرد. طبق این شرط زمانی که مرد بدون دلیل، طلاق بگیرد، زن می‌تواند تا نصف اموال به دست‌آمده مرد بعد از ازدواج را مطالبه کند.
طبق این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق کند و اگر اجبار ممکن نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
طبق ماده مذکور، مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، مگر تغذیه فرزند به غیر شیر مادر ممکن نباشد.