مطالعه موردی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
چکیده
یکـی از برجسـتگی های حقـوق بین‌الملـل در نیمـه ی اول قـرن حاضر توسـعه ی فـراوان آن در زمینـه ی حقـوق بشـر و زنـان میباشـد. از پایـان جنـگ جهانـی دوم یعنـی سـال ۱۹۴۵ و متعاقـب آن تأسـیس سـازمان ملـل متحـد کـه وظیفـه اش حفظ صلـح و امنیـت بین‌المللـی و حمایت از حقوق بشـر و حق توسـعه میباشـد، تاکنون وضعیـت زنـان دسـتاویز بیـش از ۲۰ سـند حقوقـی بین‌المللـی بـوده کـه هریـک از ایـن اسـناد نشـان دهنده و منعکس‌کننـده مشـکل خاصـی در رابطـه بـا امـور زنـان میباشـد. در راسـتای ایـن موضـوع کنوانسـیون ۱۹۷۹ محـو هرگونـه تبعیـض علیـه زنـان سـند تدویـن بدیع‌تریـن تلاشهـای عمـده حقـوق بین‌الملـل برای توسـعه ی وضـع زنـان در دنیـای کنونـی اسـت. ایـن درحالیسـت کـه اخیـراً در پـی گسـترش روزافـزون موضوعـات حفـظ و ترویـج احتـرام بـر حقـوق و آزادیهای بشـر که در مکتـب دیـن مبیـن اسلام نیـز از آن بـه عنـوان کرامت انسـانی سـخن به میـان آمده اسـت، دفـاع از حقـوق بشـر به طـور فزاینـدهای مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. در ایـن میـان بـا توجه به سـابقه جمهوری اسلامی ایران و نگاه ارزشـمند و اسلامی به ایـن حـوزه به بررسـی ابعـاد مختلف کنوانسـیون محو هرگونـه تبعیض علیـه زنان و مقایسـه آن بـا قوانیـن جمهوری اسلامی ایـران خواهیـم پرداخت.
مقدمه
اگرچـه زنـان از قرنهـا پیـش بـرای بـه دسـت آوردن حقـوق خـود مبـارزه می‌کرده انـد، امـا مبـارزه بـرای رعایـت حقوق بشـر زنـان توسـط جنبـش بین‌المللی
آنـان مبـارزه تـازه ای اسـت. )مهرپـور، ۱۳۷۷)مـواد ۱ و ۲ اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر اعلام مـیدارد کـه تمـام افـراد بشـر آزاد بـه دنیـا می آینـد، از لحـاظ
حیثیـت و حقـوق بـا هـم برابرنـد و از تمـام حقوق و آزادیهـای ذکـر شـده در اعلامیـه بهرهمنـد میگردنـد. بنـد ۱۵ اعلامیـه ۱۹۶۸ کنفرانـس بین المللـی حقـوق
بشـر تهـران صریحـا آپارتایـد جنسـی را رد می‌کنـد و اظهـار مـیدارد »تبعیضـی کـه زنـان همچنـان در مناطـق مختلـف جهـان قربانـی آن هسـتند بایـد از بیـن
بـرود. منزلت مـادون برای زنـان قائل شـدن، مغایر منشـور ملل متحـد و نیـز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشـر اسـت.« )متیـن دفتـری، ۱۳۴۸ :۳۷۱ – ۳۷۴ )
کنوانسـیون کـه عمـر آن اکنـون بـه انـدازه عمـر انقلاب اسلامی ایـران اسـت مراحـل تأییـد خـود در هیـأت دولـت را طـی نمـوده و طـی لایحـه ای در پایـان آذر
مـاه ۱۳۸۰ بـه مجلس شـورای اسلامی ارسـال گردید. چون بر اسـاس اصـول ۷۷ و۱۲۵ قانـون اساسـی بـرای لازم الاجـرا شـدن نسـبت بـه ایـران باید مراحـل
تصویبدر مراجـع ذیصلاح از جملـه مجلـس شـورای اسلامی و شـورای نگهبـان را طـی مینمـود. پـس از تصویـب مجلـس در اول مـرداد مـاه ۱۳۸۲ بـرای تأیید به
شـورای نگهبـان ارسـال شـد. ایـن مقالـه بـه همیـن بهانـه بر آن اسـت تـا ضمـن پرداختن به حقـوق بین‌الملـل زنـان بـا نگاهـی تـازه بـه مفـاد کنوانسـیون
مذکـور و در شـرایط تصویـب احتمالـی آن از طریـق مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، تجزیـه و تحلیلحقوقـی خـود را از دیـدگاه حقـوق بین‌الملل جهت آشـنایی
علاقه منـدان به موضوع مربـوط بـه حقـوق بشـر ارائـه نماید. ایـن مقاله قصـد دارد تا با پاسـخ به این سـوال کـه چـه موانعـی در برابـر تصویب و اجرای
کنوانسـیونمحـو هرگونـه تبعیض علیهزنـان در جمهـوری اسلامی ایـران وجـود داشـته اسـت؟ ضمـن بررسـی موانـع ومشـکالت موجـود بـا نگاهـی تاریخی بـه
حقـوق بین‌الملل زنـان بتوانـد راهکارها وپیشـنهاداتی سـازنده بـرای برطـرف کـردن ایـن موانع و بهبود شـرایط حاضـر بدهد.
۱ .تاریخ توسعه حقوق بین الملل زنان
در مطالعـه تاریـخ تحـول اسـناد بین‌المللـی در مورد حقـوق زن سـه دوره متمایز وجـود دارد کـه هریک منعکس‌کننده تصـورات مختلف در مورد زنـان و دیدگاههای
مختلـف در مـورد حقـوق و جایگاه آنان در جامعه اسـت.دوره اول کـه از آن تحـت عنـوان »دوره حمایتـی« یـاد شـده و در آن بـه زنـان به عنـوان گروهـی کـه نباید یـا نمیتوانند بـه فعالیتهـای خاصی بپردازند نگاه شـده و زن بـه عنـوان پیـرو در نظر گرفته میشـود. مقـررات در این خصوص فقـط در مورد زنـان قابـل اعمال اسـت، نه مـردان. زن بـه عنوان همسـر و مادر بیشـتر نقش داخلی و سـنتی دارد. بنابرایـن از آنجـا کـه زنـان ماننـد کودکان قـادر به حمایـت همه جانبه از خـود نیسـتند، قانـون بایـد نقـش حمایتـی از آنـان را داشـته باشـد. بـه طـور مثال کنوانسـیون مربوط به کار در شـب زنان شـاغل در صنعت که در سـالهای ۱۹۳۴ و
۱۹۴۸ توسـط کنفرانـس عمومی سـازمان بین‌المللـی کار طراحی گردیـد، این دیدگاه را پذیرفتـه اسـت. لـذا همانطـور کـه دیده میشـود اسـناد این دوره جهـت حمایت زن در برابـر برخـی آسـیبها او را از پـاره ای امـور منـع می‌کنـد، نـه اینکـه نوعی از حقـوق را برایش به رسـمیت بشناسـد.در دوره دوم بـه زن بـه عنـوان یـک »گـروه مجـزا« کـه نیـاز بـه رفتـار خـاص با او و مراقبـت ویـژه دارد نـگاه میشـود. عقیـده بـر ایـن اسـت کـه در مـوارد خاصی بـا زنـان عادلانـه رفتـارنمیشـود، لـذا از ایـن دوره بـه عنـوان »دوره اصلاح« یـاد می‌کننـد؛ بدیـن معنـی که قوانیـن باید در جهـت مراقبت خـاص از زنان تغییـر یافته و یـا اصلاح گـردد. در ایـن دوره نیـز قوانیـن بـه زنـان بـه عنـوان یک طبقـه بدون در نظـر گرفتـن مـردان نـگاه می‌کنـد؛ زیـرا مـردان بـه عنـوان قربانـی نقـض حقوق محسـوب نمیگردنـد. بـه عنـوان مثـال، قربانیـان فاحشـه گری نه مـردان، بلکـه زنان هسـتند. همچنین اسـت از دسـت دادن تابعیت بـه خاطر ازدواج کـه مخصوص زناناسـت. بـه عنـوان مثال، کنوانسـیون ۱۹۵۷ در مـورد تابعیت زنان متأهل کـه در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۵۸ الزم الاجـرا گردیـده اسـت؛ کنوانسـیون ۱۹۵۲ مربـوط بـه حمایت از زایمـان و معاهـده ۱۹۵۲ حقـوق سیاسـی زن کـه در ۷ ژوئیـه ۱۹۵۴ بـه اجـرا درآمد ایـن دیـدگاه را پذیرفته انـد.دوره سـوم »دوره عـدم تبعیـض« اسـت. بدیـن معنـا کـه از نظر جنسـی بـه زن و مـرد بیطرفانـه نـگاه میشـود. هنجارهـای ایـن دوره دیدگاهـی کـه زن را بـه عنوانگروهـی مجـزا از مـردان فـرض می‌کنـد، رد مینمایـد و معتقـد بـه رفتـار مسـاوی نسـبت بـه زن و مـرد اسـت. البتـه اسـناد بین‌المللـی کـه مبیـن ایـن دیـدگاه هسـتند برخـی از موضوعـات را خـاص زنـان میداننـد، ولـی تبعیـض جنسـی یـا رفتـار برً اسـاس اسـتانداردهای مختلـف بـر پایه جنس را صریحا رد می‌کنند. منشـور سـازمانملـل متحـد مثـال بـارز ایـن نـوع اسـناد اسـت کـه بـه صراحـت در مـواد ۵۵ و ۵۶بـر ایـن امـر تأکیـد و در مـواد ۱۳ ،۶۲ و ۷۶ نهادهـای مختلفـی از جملـه شـورایاقتصـادی و اجتماعـی را جهـت وصول بـه این اهداف بـه وجود مـی آورد. همچنیناغلـب مـواد کنوانسـیون ۱۹۷۹ محـو کلیـه تبعیضـات علیه زنان بـا تأیید دوره سـوم جایگزیـن دو دیـدگاه قبلـی گردیده انـد. مثلا قاچـاق زنان و اسـتثمار آنان بـه عنوان فاحشـه در مـاده ۶ کنوانسـیون نهـی گردیـده اسـت. همچنیـن مـاده ۹ کنوانسـیون متعاهدیـن را موظـف بـه رفتار مسـاوی با زن و مـرد از نظر اکتسـاب و تغییر تابعیت کـرده اسـت. در بسـیاری از معاهـدات و اسـناد بین‌المللـی دیگـر نیـز دیـدگاه عـدمتبعیـض دیـده میشـود. بـرای مثال اعلامیـه جهانی حقوق بشـر، میثـاق حقوق مدنی و سیاسـی و میثـاق حقـوق فرهنگـی، اجتماعی و اقتصـادی ) میثاقین (، کـه هر دو درسـال ۱۹۶۶ به تصویب رسـیده و از سـال ۱۹۷۶ الزم الاجرا گردیده اند و ایران عضو آنهـا میباشـد، همگـی بـر این امـر تأکید دارنـد. البته باید یادآور شـد که کنوانسـیون۱۹۷۹ صریحتـر و مفصلتـر از سـایر اسـناد دیـدگاه عـدم تبعیـض را پذیرفته اسـت.ایـن مطلـب بـه طـور خـاص در مـواد ۱ ،۲ ،۳ ،۷ ،۱۰ ،۱۱ و ۱۶ دیـده میشـود.ً نگرانـی اساسـی در ابتـدای قرن بـه طـور خلاصـه بایـد گفـت درحالیکه نگرانـی اساسـی در ابتـدای قرن بیسـتم در مـورد امـوری چـون خریـد و فـروش، اجیـر کـردن و خودفروشـی زنـان بـود، امـروزه، گرچـه هنـوز جامعـه جهانی موفق بـه رفع کامـل آنها نشـده، نابرابریحقـوق زن و مـرد در مسـائلی چـون انتخـاب جنیـن پیـش از زایمـان به سـود نوزاد مذکـر، ناقـص کـردن عضـو جنـس مونـث، مسـافرت بـه خـارج از کشـور متبـوع ،طلاق، حق رانندگی، فلسـفه بازگذاشـتن دسـت مـردان در صیغه کـردن هر چند زن در یـک زمـان در کنـار همسـر دائـم خود و شـرکت در انتخابـات نیز نمایان شـده وموضوعـات اضافـه شـده، بحث محافـل حقوقی گشـته اند. البته باید اشـاره شـود کهپـاره ای از نگرانیهـای مذکـور بـه کشـورهای خاصـی مربوط بـوده و هنـوز دغدغهخاطـر بین‌المللـی محسـوب نمیگردنـد.
۲ .منشور بین المللی حقوق زنان
مقدمـه و ۳۰ مـاده کنوانسـیون یـا منشـور ۱۹۷۹ که یکـی از ده ها سـند بین‌المللیدر مـورد حقـوق زن و اعمـال تبعیضـات مختل ناروا علیه اوسـت در راسـتای اصول منـدرج در منشـور سـازمان ملـل متحـد، اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر و میثاقیـن )میثـاق حقـوق مدنـی وسیاسـی و میثـاق حقـوق فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعی(،بـر حقـوق اساسـی بشـر و مقـام و منزلـت هـر فـرد انسـانی صرف نظـر از جنـس،تأکیـد برابـری حقـوق زنـان و مـردان را در زندگـی سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی بـه رسـمیت شـناخته و تنهـا راه تشـکیل نظـام مترقـی بین‌المللـی را بـراسـاس مسـاوات و عدالـت در اسـتیفاء برابـری بیـن مردان و زنـان میدانـد. به طورکلـی بایـد گفـت کنوانسـیون انسـان را بـه عنوان انسـان صرفنظـر از جنـس دارایحقـوق میشناسـد. از نظر این کنوانسـیون »تبعیـض« عبارت اسـت از هرگونه تمایز،اسـتثناء یـا محدودیـت مبتنـی بر جنس که بر به رسـمیت شـناختن حقوق بشـر زنانو آزادیهـای اساسـی آنهـا و بهرهمنـدی و اعمـال آن حقـوق، بـر پایـه مسـاوات بـامـردان، صرف نظـر از وضعیـت تأهـل آنهـا، در تمـام زمینه هـای سیاسـی، اقتصادی،ً اجتماعـی، فرهنگـی، مدنـی و دیگـر زمینه هـا، اثـر مخـرب دارد یا اصـوالا هدفش از بیـن بـردن ایـن وضعیت برابر اسـت.پـارهای از اصـول و حقـوق بـه رسـمیت شـناخته شـده در ایـن کنوانسـیونبین‌المللـی عبارتنـد از: برابـری حقـوق زن و مـرد در کلیـه ابعـاد فرهنگی، سیاسـی،اجتماعـی و اقتصـادی؛ جایـز نبـودن تبعیض علیه زنان در کلیه اشـکال و توسـط هر فـرد، سـازمان یـا شـرکت؛ تقسـیم مسـئولیت بیـن زن و مـرد و جامعـه به طـور کلیدر تربیـت کـودکان؛ لغـو مقـررات کیفـری دربردارنـده تبعیضـات علیه زنـان؛ انجام اقدامـات الزم جهـت حمایـت از زنـان بـاردار و مـادران؛ از میان برداشـتن تعصبات،سـنتها و روشهـای مبتنـی بـر طـرز فکـر پسـتنگری و یـا برترینگـری جنسـیو یـا نقش‌هـای کلیشـه ای بـرای مـردان و زنـان؛ جلوگیـری از سوءاسـتفاده از زنـانو اسـتثمار آنـان؛ اعطـای حق شـرکت بـه زنـان در کلیـه انتخابات و همه پرسـیهای عمومـی در تمـام ارگانهـای منتخـب مردمـی؛ آزادی انتخـاب حرفه و شـغل و رفع تبعیـض شـغلی علیـه زنان و برقـراری امنیت شـغلی و آزادی انتخـاب محل اقامت و سـکونت؛ ایجـاد امکانـات و شـرایط مسـاوی با مـردان در زمینه شـغلی و حرفه ای و در جهـت اخـذ مـدرک تحصیلی از موسسـات آموزشـی در کلیه رشـته ها و امکانات اسـتفاده از بورس هـا و سـایر مزایـای تحصیلـی مشـابه؛ ایجـاد امکانات مشـابه برایشـرکت فعـال زنـان در امـور ورزشـی و تربیـت بدنـی؛ حـق زنـان در اسـتفاده ازبیمه هـای اجتماعـی مختلـف از جمله بازنشسـتگی، بیکاری، بیمـاری و دوران پیری؛رعایـت اصول بهداشـتی برای حفظ سلامتی زنان خصوصـا در دوران بارداری و درمحیـط کار؛ تغذیه مناسـب زنـان و انجام خدمات رایـگان در دوران بارداری و دورانشـیردهی نسـبت بـه آنـان؛ توجه بـه رفاه اقتصـادی زنان و تسـهیل دسترسـی آنان بهوام هـا و اعتبـارات مختلـف تکنولـوژی مناسـب خصوصـا در مـورد زنان روسـتایی؛تسـاوی زنـان بـا مـردان در اهلیـت قانونـی، انعقـاد قـرارداد، اداره املاک و شـرکت در مراحـل مختلـف دادرسـی در دادگاه هـا و محاکـم؛ برخـورداری زنان و مـردان ازحقـوق مسـاوی و یکسـان در مـورد انتخـاب آزادانـه همسـر و حقـوق و تعهـدات مشـابه در طـی دوران زناشـویی و پـس از جدایـی و تصمیم گیـری نسـبت بـه تعدادفرزنـدان و فاصلـه زمانی بـارداری، قیمومیت، حضانت، سرپرسـتی و فرزندخواندگی و تشـکیل کمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان، جهت اجـرای مفاد ایـن کنوانسـیون که از میـان کارشناسـانی کـه دارای صالحیـت نمایندگـی هسـتند و از اشـکال مختلـف و نظامهـای حقوقـی جهـان (کامـن ال یـا حقـوق عرفـی و حقـوق رومـی ژرمنـی)میباشـند حضور داشـته باشـند.قبـل از تصویـب کنوانسـیون مذکـور اسـناد معتبـر بین‌المللـی دیگـری در جهت تسـاوی حقـوق زن و مـرد وجـود داشـت، ولـی جهـت تأکیـد، تضمیـن و رعایـت بیشـتر و بهتـر حقـوق زن کنوانسـیون جدیـد به عنـوان اولین سـند جهانـی منع کلیه اشـکال تبعیـض بـا روشهـای موثرتر حمایتـی و اجرایی بـه تصویب رسـید. تا آبانمـاه ۱۳۸۳ تعـداد کشـورهای تصویب‌کننـده کنوانسـیون بـه ۱۷۹ کشـور یعنـی ۹۰درصـد اعضـای سـازمان ملـل متحد رسـیده اسـت. »امارات متحـده عربـی« آخرینکشـوری اسـت کـه این کنوانسـیون را در ۶ اکتبـر ۲۰۰۴ تصویب کرده اسـت. جالبتوجه اسـت که از مجموع ۵۶ کشـور اسلامی تاکنون ۴۲ کشـور از جمله افغانسـتان،مصـر، اندونـزی، عـراق، لیبـی، سـوریه، اردن، بنـگالدش و نیجریـه، کنوانسـیون راتصویـب کردهانـد.
۳ .کمیته رفع تبعیض علیه زنان
همانطـور کـه اشـاره شـد جهـت اجـرای دقیـق منشـور بین‌المللی حقـوق زنان و طبـق مـاده ۱۷ آن، کمیتـه رفـع تبعیـض در سـال ۱۹۸۲ تشـکیل شـد کـه مرکـب از ۲۳ کارشـناس از کشـورهای مختلـف جهـان اسـت. افـراد مذکـور بایـد دارایصالحیـت اخلاقـی لازم باشـند. دولتهـای عضـو منشـور بـا رأی مخفـی از میـانفهرسـت اشـخاصی کـه دولتهـا تعییـن نموده انـد، بـرای مـدت ۴ سـال آنـان را براسـاس توزیـع جغرافیایی مسـاوی و نمایندگـی عادالنه تمدنهـا و نظامهای حقوقی مختلـف انتخـاب می‌کننـد. جالـب توجه اسـت که از ابتدای تأسـیس تاکنـون با فقط یـک اسـتثناء کلیـه اعضـای کمیته را زنـان تشـکیل دادهانـد. از زمان تشـکیل تاکنون۶۹ کارشـناس در کمیتـه، خدمـت نمودهانـد.
وظیفـه اصلـی کمیتـه کـه اعضایـش مسـتقل از دولتهـای متبـوع خـود فعالیتمی‌کننـد، نظـارت بـر اجرای کنوانسـیون ۱۹۷۹ در کشـورهای عضو اسـت که متعهدبـه مبـارزه بـا تبعیـض علیـه زنـان شـده اند. کمیتـه سـاالنه دو نشسـت، هر کـدام به مـدت حداکثـر دو هفتـه در ویـن یـا نیویـورک دارد کـه گزارشهای ملـی اعضاء را در مـورد اقدامـات قانونگـذاری، قضایـی و اجرایـی در زمینه منشـور کـه حداقل هر چهـار سـال یکبـار بـه کمیتـه ارائه میشـود، مـورد بررسـی قـرار میدهـد. همچنین ایـن کمیتـه میتوانـد در مـورد مسـائلی کـه زنـان را متأثـر می‌کنـد بـه دولتهـای عضو پیشـنهادات و توصیه های لازم را بنماید. کمیته در راسـتای بررسـی گزارشـات دورهای کشـورهای عضـو مسـئولیت دارد، بـا آنها وارد »گفتگوی سـازنده« شـود. هرسـاله کمیتـه گـزارش فعالیتهای خـود را از طریق شـورای اقتصـادی و اجتماعی به مجمـع عمومـی سـازمان ملل متحـد ارائـه میدهد.از نظر کمیته مواد ۲ و ۱۶ کنوانسـیون اصلی ترین قسـمت کنوانسـیون را تشـکیل میدهنـد، لـذا کمیتـه بـه خصوص از تعداد زیاد و دامنه وسـیع شـروط وارد شـده ازطـرف کشـورها نسـبت به دو مـاده مذکور ابـراز نگرانی کـرده و به همیـن دلیل ماده۲ را از »اهـداف« اصلـی آن تلقـی نمـوده تـا بدین وسـیله از تعداد شـروط نسـبت به آن بکاهـد. همچنیـن کمیتـه معتقد اسـت که شـروط وارد بـر ماده ۱۶ خـواه به دلایل سـنتی، مذهبـی، فرهنگـی یـا ملی اعمال شـده باشـند، با کنوانسـیون مخالـف بوده ولـذا شـروط مجـاز تلقـی نمیشـوند. بنابراین تلاش کمیته بر آن اسـت تـا دولتها را تشـویق نمایـد یـا شـروط خود را مسـترد و یا نسـبت بـه تبدیل آنها به شـروط مجاز اقـدام کننـد. بـا توجـه به فرصـت کمی که کمیتـه برای بررسـی گزارشـات واصله ازکشـورهای عضـو دارد، هنـوز نتوانسـته اسـت در جامعـه بین‌المللـی به نحـو موثری ایفا نقـش نماید.سـیزدهمین اجلاسـیه کشـورهای عضـو کنوانسـیون در مقـر سـازمان ملـل متحد در ۵ اوت ۲۰۰۴ برگـزار گردیـد کـه یکـی از برنامه هـای آن انتخـاب برخـی اعضای کمیتـه بـود. کمیتـه قـرار اسـت سـی و سـومین اجلاس خـود را از ۵ تـا ۲۲ ژوئیـه ۲۰۰۵ در مقـر سـازمان ملـل متحـد برگـزار نماید.
۴ .مشکالت مربوط به منشور
بـا اینکـه هـم اکنون بیـش از ۹۰ درصد اعضای سـازمان ملل متحد عضو منشـور هسـتند، در مقایسـه بـا کنوانسـیون های دیگـر راجـع بـه حقوق بشـر، این منشـور ازضمانـت اجراهـای ضعیف تـری برخـوردار اسـت. صرف نظـر از تعـداد بسـیار زیـاد شـروط وارد شـده توسـط دولت هـا کـه بـه نوبـه خود بـه ضعـف کنوانسـیون دامن زده اسـت، سـه دلیـل عمـده تاکنون سـبب عـدم موفقیـت آرمان های آن بوده اسـت:اول ضعـف در سـامانه نظارتـی کنوانسـیون؛ دوم راهکارهـای اجرایـی ناکافی؛ سـوم مشـکالت ناشـی از نحـوه تنظیـم متن کنوانسـیون که بیشـتر بـه منظور جـذب تعداد زیادتـری از کشـورها بوده اسـت؛ لـذا جهت اجـرای موثرتر کنوانسـیون راه های ذیل باید دنبـال گردد:بـا توجـه بـه وظایـف سـنگین پیش‌بینـی شـده در مـاده ۲۱ بـرای کمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان، بـه نظر میرسـد مـاده ۲۰ که مقـرر مـیدارد این کمیتـه به طور»عـادی« در سـال بیـش از دو هفتـه جلسـه رسـیدگی بـرای بررسـی گزارش هـای رسـیده بـر اسـاس ماده ۱۸ نخواهد داشـت، مشکل سـاز اسـت. طراحان مـاده از دید اقتصـادی جهـت جلوگیری از هزینه بیشـتر ایـن محدودیت را گذاشـته اند درحالیکه در عمـل وقـت زیادتـری جهـت بررسـی وضعیت حقوق زنـان و گـزارش به مجمع عمومـی نیـاز اسـت. شـاید بتـوان ایـن محدودیـت را از طریـق تفسـیر موسـع کلمه»عـادی« از بیـن بـرد تـا کمیتـه بـا جلسـات فوق العـاده خـود وظایـف خویـش را نسـبت بـه منـع تبعیـض جنسـی، بهتـر و سـریع‌تر انجـام دهـد. همچنین ایـن کمیته منابـع کافـی بـرای انجام وظایـف خطیر خـود را در اختیار نـدارد. دبیرخانه مسـتقل،آژانسهـای تخصصـی و منابـع مالی بیشـتر نقـش موثـری در اجرای وظایـف کمیته بر اسـاس کنوانسـیون خواهد داشـت. کمیسـیون حقوق بشر در سیسـتم سازمان مللمتحـد در مقایسـه بـا کمیتـه موصوف از قـدرت بالاتـری در اسـتماع و تعقیب موارد نقـض حقـوق بشـر برخـوردار اسـت، از تعـداد پرسـنل و بودجـه بیشـتری بهرهمندبـوده و بـرای اجـرای تصمیماتـش راهکارهـای بهتری وجـود دارد.مشـکل دوم ایـن اسـت که گرچـه در سـالهای اخیر وضعیت بهتر شـده اسـت،ولـی هنـوز برنامـه حمایـت از حقوق زن نسـبت بـه سـایر مراکز حمایـت از حقوقبشـر در سـازمان ملـل متحـد در حالت انزوا قـرار دارد. این شـاید بـه دلیل وضعیتجغرافیایـی محـل فعالیـت کمیته باشـد. ژنو به عنـوان پایگاه اصلی کمیسـیون حقوقبشـر سـازمان ملـل متحـد و حقـوق بشـر بـه طـور کلـی اسـت در حالـی کـه کمیته رفـع تبعیـض جلسـات خـود را در ویـن و نیویـورک تشـکیل میدهـد. تغییـر محلجغرافیایـی نیـز میتوانـد تـا حـدودی مسـئله تبعیـض جنسـی و مبـارزه بـا آن را به مرکـز برنامه هـای سـازمان ملـل بیـاورد و زمینـه همکاری هـای بیشـتر کمیتـه را بـا کمیسـیون حقوق بشـر فراهم سـازد.درحالیکـه ایـن کنوانسـیون مسـائلی چـون عدم تبعیض جنسـی را مورد بررسـی قـرار میدهـد، یکـی از نواقـص آن ایـن اسـت که هیـچ کجا بـه صورت مسـتقیم بهخشـونت علیـه زنـان نمیپـردازد. همچنین این سـند نیز ماننـد خیلی دیگر از اسـناد بین‌المللـی از محدودیتهـای مربـوط بـه ضعـف در ضمانـت اجرا رنـج میبرد.یکی دیگر از مشکالت کنوانسیون این است که کشورها یا گزارشهای خود درمورد تعهدات ناشی از آن را به کمیته مذکور در ماده ۱۷ ارسال نمی‌کنند و یا با تأخیر این کار صورت میگیرد. کشورهایی هم که گزارش میدهند یا گزارشاتشان کامل نیست و یا به نحوی گزارش میدهند که واقعی نیست. با این حال کمیته میتواند پساز بررسی گزارشها فقط توصیه و یا پیشنهاد ارائه دهد.
مشـکل دیگـر کنوانسـیون همانطـور که در ابتدای این بند اشـاره شـد شـرط های زیادی اسـت که توسـط کشـورها وارد شـده اسـت. این علیرغم این واقعیت اسـتکـه بسـیاری از شـروط بـا هـدف و منظـور کنوانسـیون در تعارضند و لذا بر اسـاس رویـه قضایی دیـوان بین‌المللی دادگسـتری ارزش حقوقـی ندارند.
همچنیـن برخلاف مـاده ۱۱ کنوانسـیون رفـع تبعیـض نـژادی، مـاده ۴۱ میثـاقحقوقـی مدنـی و سیاسـی و مـاده ۲۱ کنوانسـیون منع شـکنجه کـه در آنها مکانیسـم شـکایت دولتهـا بـر علیـه یکدیگـر پیش‌بینـی گردیـده، در ایـن کنوانسـیون امکانطـرح شـکایت از طـرف یـک دولـت بـر علیه دولـت دیگر بـه دلیل تبعیض جنسـی بـه طور مسـتقل و بـدون در نظر گرفتـن تابعیت قربانـی نقض حقوق، وجـود ندارد.بدیـن معنـی که فقـط در صورتیکه قربانی نقض تبعه کشـور عضوی باشـد، آن عضو میتوانـد بـه حمایـت از او ذینفع تلقی شـده و شـکایت بیـن دولتی مطرح سـازد. بهعبـارت دیگـر به نظر میرسـد مفهـوم تعهـدات عام الشـمول در کنوانسـیون صراحتابه رسـمیت شـناخته نشـده اسـت. باید یادآور شـد که اگرچه عدم پیش‌بینی سیسـتمشـکایات بیـن دولتی و عدم شناسـایی صریح قاعـده تعهدات عامالشـمول به خودیخـود نقـض نمیباشـد، ولـی نفـع تصریح بـه آنها بـرای جامعـه بین‌المللـی غیرقابلانـکار اسـت. نبایـد فرامـوش کـرد که بنـد یک مـاده ۲۱ کنوانسـیون اشـاره مینمایدکـه کمیتـه رفـع تبعیـض علیه زنـان از طریق شـورای اقتصـادی و اجتماعی سـازمانملـل، »گزارشـات« و »اطلاعـات« ارسـالی از طـرف دولتهـای عضـو کنوانسـیون را مـورد بررسـی قـرار داده و نظـرات آنهـا را در گـزارش سـاالنه خـود بـه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد قید خواهـد نمود. با ایـن عبارت به طور ضمنی شـکلضعیفـی از شـکایت بین‌دولتی پذیرفته شـده اسـت.
در اینجـا ذکـر ایـن نکتـه را لازم میدانـد که ضعف اساسـی دیگر در کنوانسـیون ایـن بـود کـه برخلاف میثـاق حقوق مدنـی و سیاسـی کـه در پروتکل اختیـاری آن و برخلاف کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض نـژادی )مـاده ۱۴ )و کنوانسـیون منع شـکنجه )مـاده ۲۲ )کـه بـه افـراد اجـازه طـرح دعـوا علیـه دولت داده شـده اسـت.چنیـن امـری در زمینـه حمایت از عدم تبعیض جنسـی وجود نداشـت، لـذا تصویب یـک پروتـکل اختیـاری و برقـراری سیسـتمی کـه بـه افـراد نیز مجـوز اقامـه دعوی علیـه دولـت خـود را بدهـد کمک شـایانی به اجـرای مفاد کنوانسـیون مینمـود. این خلاء بـا تصویـب قطعنامـه شـماره A/54/4 مـورخ ۶ اکتبـر ۱۹۹۹ کـه از تاریـخ ۲۲دسـامبر ۲۰۰۰ الزمالاجـرا شـده اسـت، مرتفـع گردید. پروتـکل خصوصا مـاده ۲ آنتـا ۵ اکتبـر ۲۰۰۴ تعـداد ۶۷ کشـور از جملـه دو کشـوراسلامی ترکیـه و بوسـنی وهرزگویـن ایـن پروتـکل را تصویـب نمودهاند.بالاخـره سـوال مهمـی کـه بایـد پاسـخ داده شـود، این اسـت کـه اگر تمایـز بین زن و مـرد بـه شـکل مثبـت یعنـی بـه صـورت اعطـای حقـی خـاص بـه زنـان بـه منظـور ارتقـای وضعیـت آنهـا باشـد، آیـا ایـن خـود تبعیض محسـوب میگـردد یانـه؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا منظـور از تبعیـض، مطلـق تبعیض اسـت یا فقـط تبعیضعلیـه زن؟ ایـن امـر بـه ایـن جهت مهم اسـت کـه حقوق مـردان نیـز در بسـیاری ازکشـورهای جهـان نقـض میگـردد، ولـی بایـد به یاد داشـت کـه نقض حقـوق آنانبـه خاطـر جنـس آنها نیسـت، درحالیکـه نقض حقـوق زنـان، در میـان دلایلی چونتعلـق بـه قـوم یـا اقلیتی خـاص، بـه خاطـر جنسـیت اسـت. در کنوانسـیون صریحا تفاوتـی بیـن »تبعیـض مثبـت« و »تبعیض منفـی« صورت نگرفته اسـت. بـا این حال
مـاده ۴ آن اتخـاذ »تدابیـر موقتـی خـاص« توسـط دولتهـای عضـو کـه بـه منظـور تسـریع در برقـراری تسـاوی حقـوق زن و مـرد صـورت میگیـرد را تبعیـض مـوردنظـر کنوانسـیون نمیدانـد، امـا تصریح می‌کند کـه تدابیر مذکـور به هیچ وجـه نباید سـبب ایجـاد اسـتانداردهای نابرابـر و جداگانـه شـده و هنگامـی که اهـداف مربوط بـه ایجـاد فرصـت و رفتـار مسـاوی تحصیل شـود، ایـن تدابیـر موقتی بایـد متوقف گردند.
۵ .برگــزاری اجــاس و کمیســیونهای مربــوط بــه مســایل زنــان، چقــدر دراحقــاق حقــوق آنهــا مؤثــر بـوده اسـت؟
موضـوع حقـوق زنـان بـا وجـود دلسـردیهای مکـرر در قبـال دشـواریها و چالش‌هـای متعـدد، مسـیری را طـی کـرده اسـت.از سـال ۱۹۴۵ تـا ۱۹۹۳( زمـان برگـزاری دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشـر در ویـن( نزدیـک بـه ۴۸ سـال طول کشـید تـا جامعـه بین‌المللی بـه این باور برسـدکـه »حقوق زنان، حقوق بشـر اسـت.«بـا پایـان جنـگ جهانی دوم که فـرد به عنوان موضـوع حقوق بین‌المللی شـناختهشـد و بـه ویـژه در دهه هـای اخیـر جنبشـی جهانـی بـرای تأکیـد بیشـتر بر مسـایل مربـوط بـه حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی )نسـل دوم حقوق بشـر( و حقجمعـی )حـق توسـعه، حـق زیسـتن در صلـح و حق داشـتن محیط زیسـت سـالم(کـه همـان نسـل سـوم حقوق بشـر اسـت، سـر بـر آورده و بـر تفکیک‌ناپذیـری این حقـوق از حقـوق مدنـی و سیاسـی )نسـل اول حقـوق بشـر( تأکیـد دارد و در ایـن میـان توجـه به حقوق اساسـی بشـر و آزادیهـای بنیادین افـراد به مـرور جای خود را بـاز کـرده اسـت. همچنیـن تقاضـای توجـه به حقـوق انسـانی زنان موجب شـدهاسـت کـه موضوعـات مرتبط با حقوق بشـر به شـکل جامع تـر و به نحو وسـیع‌تری مـورد بحـث و بررسـی قـرار گیرنـد و اعتراض بـه مفاهیـم محـدود و تنگ نظرانه ازحقـوق انسـانی کـه زندگـی زنـان در آنهـا فـرع بـر مسـایل مربـوط به حقوق بشـر انگاشـته میشـود، آغـاز شـده اسـت، اما اینکـه آیا در عمـل نیز این روشها کارسـازبـوده و منجـر بـه بهبـود عملی وضعیت زنان دنیا گشـته اسـت، نمیتوان بـا قاطعیتاظهارنظـر کـرد. چرا که گزارشـات و مسـتندات منتشـره از سـوی نهادهـای مختلف خـود سـازمان ملـل در خصـوص وضعیـت زنـان جهـان، گویـای ایـن واقعیت تلخاسـت کـه داسـتان طولانـی، تکـراری، غمانگیـز، ملالآور و دنبالهدار نقـض حقوق بشـری زنان، کماکان ادامه دارد. امروزه تبعیض و خشـونت واژهای آشـنا و مشترک بـرای تمامـی زنـان دنیاسـت و با همه تحوالت و پیشـرفتهایی کـه )لااقل در حرفو بـر روی کاغـذ( نصیـب زنان شـده، باز هـم انواع و اشـکال متعـدد و مختلف ظلم و تبعیـض و خشـونت علیـه زنـان اعمـال میشـود و مشـکالت زنـان بـا شـدت وضعـف ادامـه دارد و هنـوز نمیتـوان بـا قاطعیـت اعلام کـرد که زنان مشـمول حکمکلـی مقـررات اعلامیـه جهانی حقوق بشـر که انسـان را بـه عنوان انسـان دارای حقمیشناسـد و همـه را برخـوردار از حقـوق مسـاوی میدانـد، قـرار دارند.در حالـی کـه زنـان در بیشـتر جوامـع بـه پیشـرفتهای مهمـی نایـل شـده اند،امـا هنـوز هـم تقریبـا در همـه جـا به مسـایل مربـوط بـه زنـان اولویتی ثانـوی اعطامیشـود. زنـان بـه شـیوه های پنهان و آشـکار با تبعیض و بـه حاشـیه راندگی جامعه مواجهانـد و در ثمـرات تولیـد بـه گونـه ای برابر سـهیم نیسـتند.
۶ .ســازمان ملــل در برخــورد ریشــهای بــا چالشهــای موجــود زنــان جهــان،بـرای رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب چـه اقدامـی را انجـام داده اسـت؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه از قدیم الایـام، تلقـی انسـان نبـودن و یـا حداقـل تنزل مقـام زنـان و دختـران بـه موجوداتـی کمتر از یک انسـان کامل، موجب شـده اسـت کـه از نظـر »قوانیـن« و در »عمـل« به لحـاظ حقوق انسـانی نادیده گرفته شـوند. این انسـانیت زدایی سـهم بسـزایی در رواج و رونـق انـواع تبعیض، خشـونت، اجحاف و نابرابـری علیـه زنـان داشـته اسـت و زنـان دنیـا را در بسـیاری از تجربه هـای مربوط بـه نقـض حقـوق انسانیشـان سـهیم و مشـترک و همدل نموده اسـت و امـروزه نیز سـایه انـواع و اشـکال مختلف، مـدرن، فریبنده و متنوع خشـونت و تبعیـض در کنار رویه هـای سـنتی زیـان آور بـر زندگی زنـان سـنگینی می‌کند.بـه هـر حـال واقعیـات ملمـوس و عینـی، حکایـت از آن دارد که اقدامـات انجامشـده هنـوز بـه نتیجـه مطلـوب نرسـیده اسـت و سـازمان ملـل هـر چنـد در زمینـهتبییـن و تشـریح موضوعـات مبتلا بـه زنـان جهـان و نیـز برانگیختـن احساسـاتجامعـه بین‌المللـی و جلـب توجهات و فراهم کـردن موجبات نگرانـی و دغدغه هایخاطـر آن جامعـه در رابطـه بـا نقـض، تضییـع و یـا سـلب حقـوق بشـری زنـان وارائـه راهکارهـای حداقـل نظری، گامهای اساسـی برداشـته اسـت و به ویـژه در جاانداختن این دیدگاه که »پیشـرفت زنان پیش شـرط توسـعه اسـت«، و »توانمندسازیزنان، توانمندسـازی کل بشـریت اسـت« نقش بسـزایی داشـته اسـت، اما تا رسـیدنبـه وضعیـت مطلـوب، اتخاذ اقدامـات عملی تـر و مؤثرتری مـورد نیاز اسـت و کلیه اقدامـات و ابتـکارات انجـام شـده بـااینکـه شـرط لازم بـرای بهبـود وضعیـت زنان دنیاسـت، امـا بـه هیـچ وجـه کافـی بـه نظـر نمیرسـد و موفقیـت سـازمان ملـل تـاحـدود زیـادی در گـرو برخورد ریشـه ای و قاطع این سـازمان بـا چالش‌های موجود از سـنتی گرفتـه تـا مـدرن و نـه صرفـا در تئـوری و بلکـه در عمـل بـرای رونـق بخشـیدن بـه موضوع حقوق بشـر اسـت.از سـوی دیگـر امروزه با بسـط حدود مسـئولیت و تعهدات بین‌المللـی دولتها،ایـن حقیقـت آشـکار شـده اسـت کـه وضعیـت حقوقـی زنـان منحصـراً بـه حقوق داخلـی و دولـت متبـوع آنهـا واگـذار نگردیده اسـت و وجـدان جامعـه بین‌المللی،احتـرام بـه حقوق بشـر و آزادیهای بنیادین را یـک تعهد عام میدانـد، لذا همکاری بیشـتر دولتهـا و سـایر بازیگـران جامعـه مدنـی، این رونـد را تسـریع خواهد کرد.بـه طـور کلـی اقدامـات و مسـاعی جامعـه بین‌المللـی را در زمینه ارتقـاء و بهبود وضعیـت زنـان و بـه رسـمیت شـناختن حقـوق انسـانی آنـان میتـوان در قالب های ذیـل طبقهبنـدی کرد:
۱ -تأسـیس نهادهای اجرایی: کمیسـیون مقام زن، بخش پیشـرفت زنان، مؤسسـه بین‌المللـی تحقیقـات و آمـوزش بـرای پیشـرفت زنـان )INSTRAW )و صنـدوق توسـعه سـازمان ملل بـرای زنـان )UNIFEM ،)ارگانهـای معاهداتی ناظـر بر اجرای کنوانسـیونهای بین‌المللـی ماننـد کمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان و کمیتـه حقـوق کودک و…
۲ -اتخـاذ تدابیـر ویـژه: سـال بین‌المللـی زنـان ۱۹۷۵ -۱۹۸۵ ،روز جهانـی زن ۸مـارس و برپایـی کنفرانسهـای متعـدد جهانـی کـه تاکنون چهـار کنفرانـس جهانی،شـامل مکزیکوسـیتی )۱۹۷۵ )کپنهـاک )۱۹۸۰ ،)نایروبـی )۱۹۸۵ )و پکـن )۱۹۹۵ )برگـزار شـده و نشسـت ویـژه مجمـع عمومـی نیـز در سـال ۲۰۰۰ برگـزار گردیـدهاسـت. )پنـج سـال بعـد از پکن بـا عنـوان زنان ۲۰۰۰ ،تسـاوی جنسـیتی، توسـعه وصلـح برای قـرن ۲۱)
۳ -تصویـب اسـناد در قالـب میثاق هـا، کنوانسـیون ها، اعلامیه هـا، قطعنامه هـا،توصیهنامـه و پروتکلهـا کـه در کنـار ایـن اقدامـات خـاص و ویـژه نبایـد از سـایراقدامـات و ابتـکارات و بـه ویـژه اسـناد عام حقوق بشـری نیـز غافل بود که شـمول آنهـا زنـان را نیـز در برمیگیـرد.
۷ .ایران و منشور بین المللی حقوق زنان
قوانیـن و مقـررات هـر کشـوری تجلـی و مصـداق مبانـی و اصـول حاکـم بـر آن جامعـه میباشـد. از آن جایـی کـه مبانـی فکـری حاکـم بـر کشـورهای غربـی و سـازمان بین‌الملـل مبتنـی بـر اومانیسـم و لیبـرال میباشـد، تمـام مقدمـه و مـوادکنوانسـیون، مبتنـی بـر ایـن طـرز تفکر اسـت که بـا مبانی فکـری و اصـول حاکم برکشـوهای اسلامی تفاوتـی چشـمگیر دارد، لـذا قوانیـن و مقـررات ایـن کشـورها بامفـاد کنوانسـیون مطابقتـی ندارد.تأکیـد بـر تسـاوی زنان بـا مردان )و نـه تنظیم روابـط حقوقی عادلانه متناسـب با واقعیـات و نیـز حفـظ ارزشهـای زنان بـا تأکید بر رفـع محرومیت از زنـان( یکی از مبانـی فکـری حاکـم بر کنوانسـیون میباشـد کـه در اعلامیه حقوق بشـر نیـز وجود دارد و بـه دلیـل بیگانگی آن با ارزشهای دینی، کشـورهای اسلامی را بر آن داشـت تا به تدوین اعلامیــه حقــوق بشــر اسلامی اقـدام نمایند. نمونه هایـی از تعارضات محتوایـی بیـن کنوانسـیون و دیدگاه اسلام را میتوان چنین برشـمرد:
۱ .در مقدمـه کنوانسـیون آمـده اسـت: »بـا اعتقـاد بـه اینکـــه اعلامیـــه جهانی حقـوق بشـر اعلام مـیدارد کـه کلیـه افـراد بشـر مجاز بـه اسـتفاده از کلیه
حقـوق و آزادی هـا بـدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسـیت میباشـند.« و در ماده سـه نیـز بیـان شـده: »دول عضو کلیـه اقدامـات لازم را به عمل می آورند تـا اجـرای حقـوق بشـر و بهره منـدی آنهـا از آزادی های اساسـی بر مبنای مسـاوات با مـردان تنظیـم گردد.«
کشـورهای اسلامی در اعتراض به تفسـیر آزادی های اساسـی انسـان در اعلامیه جهانـی حقـوق بشـر، عنوان داشـتند کـه: معتقد به آزادی انسـان در محـدوده رعایتحقـوق مـادی و معنـوی دیگـران و حفظ کرامت خود و سـایر افراد و جامعه انسـانی هسـتند. حـال آنکه اعلامیه حقوق بشـر تنها محـدوده آزادی را حفظ حقوق و آزادی دیگـران و متناسـب بـا خواسـت مـردم )و نـه اوامـر الهی کـه ضامن منفعـت حقیقی افـراد اسـت میدانـد. محصول ایـن دو دیـدگاه، تفاوتهای حقوقی متعددی اسـت کـه از آن جملـه: بـه بنـد ب، مـاده شـانزده »کنوانسـیون محـو تبعیـض علیـه زنـان«میتـوان اشـاره نمـود کـه قائل به »حـق مشـابه در انتخاب آزادانه همسـر« میباشـد.هـر چنـد اسلام حـق مشـابه در انتخـاب همسـر را میپذیرد، ولـی انتخاب همسـر را بدیـن مفهـوم، آزاد ندانسـته، بلکـه مقیـد بـه قیـودی نمـوده، از جملـه آنکـه زنان و مردانـی کـه دارای دیـن یکسـان نیسـتند، حـق ازدواج بـا یکدیگر را ندارنـد و این امـر بـه جهـت حفـظ کرامت فرد مؤمـن و نیز حـق فرزنـد در برخـورداری از تعالیم متکامـل والدین میباشـد.
۲ .در مـاده چهـارده کنوانسـیون آمده اسـت که دول عضو متعهد میشـوند: »برای زنـان روسـتایی مسـاوی بـا مـردان روسـتایی امـکان شـرکت در کلیـه فعالیتهـای جامعـه« را فراهم سـازد.در دیـدگاه اسلامی هرچنـد زنـان تشـویق بـه مشـارکت اجتماعی شـده اند، ولی برخـی فعالیت هـای اجتماعـی اساسـا غیر مجاز شـمرده شـده و زنان و مـردان از آن منـع شـده اند. فعالیـت اجتماعـی کـه بـه مصلحـت فـرد یـا جامعـه نبـوده و مخل به حـق »زندگـی در جامعـهای پـاک از مفاسـد اخالقی« باشـد، ممنوع اسـت.
۳ .در بنـد ج مـاده سـیزده کنوانسـیون آمـده اسـت: »دول عضـو وظیفـه دارنـد اقدامـات لازم جهـت برخـورداری یکسـان زنـان و مـردان را بـرای شـرکت در
رشـته های مختلـف ورزشـی و کلیـه زمینه هـای زندگـی فرهنگـی فراهـم آورنـد.«،ولـی مطابـق اعلامیـه حقـوق بشـر اسلامی، بـرای حفـظ سلامت اخلاقـی فـرد وجامعـه برخـی اشـکال و شـیوه های ورزشـی و یـا مـواردی از زمینه هـای زندگـی فرهنگـی منـع شـده اسـت. مثلا اختلاط در برخی ورزشهـا همچون شـنا و رقص کـه محـرک و برانگیزاننـده شـهوات جنسـی اسـت و از جملـه زمینه هـای زندگـی فرهنگـی بـه حسـاب می ایـد، ممنـوع اعلام شـده اسـت
۴ .در بنـد ج مـاده یـازده کنوانسـیون عنـوان شـده »زنـان مسـاوی با مـردان حق انتخـاب آزادانـه حرفـه و پیشـه را دارند« حال آنکـه در ماده سـیزدهم اعلامیه حقوق بشـر اسلامی عنوان شـده: »هـر انسـانی آزادی انتخاب کار شایسـته و نـه هر حرفه و پیشـهای را دارد بـه گونـهای کـه هـم مصلحـت خـود و هـم مصلحـت جامعـه بـرآورده شـود« قابـل توجه اسـت که در غـرب، روسـپیگری نوعی حرفه محسـوب میگـردد و منـع قانونـی نـدارد، حـال آنکه در اسلام جرم محسـوب شـده و پیگردقانونی دارد.
۵ .بـرای بهبـود وضعیـت زنان، فقط احقاق حقوق مادی آنان راهگشـا نمیباشـد؛زیـرا زنـان بـه جـز منافع زودگـذر دنیـوی به منافـع پایـدار اخـروی نیز نیـاز دارند،
در اعلامیـه حقـوق بشـر اسلامی آمده اسـت: »بـرای تحقق امـوری که در شـریعت جـاودان اسلامی نیـز آمـده اسـت از جملـه پاسـداری از دین، جـان، خـرد، ناموس،مـال، نسـل و دیگـر امتیـازات چون جامعیت و میانـه روی در کلیه مواضـع و احکام؛ایـن شـریعت، معنویـات و مادیـات را بـا هم در آمیخـت و عقل و قلـب را هماهنگسـاخت و میـان حقـوق و وظایـف موازنـه بـه وجـود آورد و بیـن حرمـت فـرد و مصلحـت عمومـی تلفیقاتـی بـه وجـود آورد و معیارهـای قسـط را میـان طرفهای ذیربـط برقـرار کـرد تـا اینکه نـه طغیانی باشـد و نـه زیانی.«در مقدمـه کنوانسـیون، نقـش مـادری زنـان در زایمان آنـان لحاظ شـده و تربیتکـودکان، مسـئولیتی مشـترک بیـن زن، مـرد و جامعه ذکر شـده اسـت، گرچـه آیات و روایـات اسلامی مسـئولیت پـدر و جامعـه را در رشـد و تربیـت کـودک نادیـده نمیگیـرد، ولـی نقـش مـادران را چنـان پررنـگ میبینـد که زنان بواسـطه مـادری ازحقـوق ویـژه برخـوردار میگردنـد و بـه شـرافتی نائـل میشـوند که بهشـت در زیر پـای آنـان جـای میگیرد.
۶ .در ماده ده کنوانسیون، بر لزوم ایجاد مساوات بیـــن زنــان و مـــردان در امرآمـوزش جهـت بهرهبـرداری از این ابزار مناسـب بـرای رفاه اقتصادی و مـادی تأکید
شـده اسـت، اما در متون اسلامی علـم نافع به »نور«، »ابـزار هدایـت« و »بارقه الهی«تعبیـر شـده اسـت. بنابرایـن در دیـدگاه اسلامی آموزش، هـر چند آسـایش مادی را ایجـاد مینمایـد، ولـی ارزش حقیقی آن بدان سـبب اسـت که موجـب تعالی معنوی افـراد میگردد.
۷ .بنـد ح مـاده ده، مـاده دوازده، بنـد ب مـاده چهـارده و بنـد هـ ماده شـانزده بهموضـوع حـق زن در پیشـگیری از بـارداری و برنامه ریـزی خانـواده پرداخته، ولی درکل کنوانسـیون حتـی یـک بند از یـک ماده هم به حـق زن در برخـورداری از عفت،حیـاء و صفـای باطنـی اشـاره نکرده اسـت، آنچه که قـرآن در موارد متعـدد از جمله در ماجـرای حضـرت مریم)س( بـر آن تأکید دارد.نکتـه قابـل تأمـل آنکه در مـوارد مختلـف کنوانسـیون وظایف دولتهـا را ایجاد شـرایطی میدانـد کـه رفـاه مـادی زنـان و مـردان در جامعـه تأمیـن گـردد )زنـان و مـردان جامعـه خـوب بخورنـد، خـوب بیاشـامند و خـوب لـذت ببرنـد( در حالیکه توجهـی بـه حـق معنـوی افـراد جامعه نشـده شـانزده مـاده کنوانسـیون که بـه بحث حقـوق زنـان پرداختـه، ۲۵ بـار بـر حقـوق زنـان در اشـتغال و بهـره وری کـه همان رسـیدن بـه رفاه اقتصادی میباشـد تأکیـد کرده اسـت، در حالیکه حتـی در یک ماده نیـز بـه حقـوق معنـوی و اخلاقـی زنـان جامعه اشـاره نکرده اسـت.
۸ .تفکـر اومانیسـتی حاکـم بـر کنوانسـیون منجر شـده کـه بر اسـتقالل فردی زندر کانـون خانـواده شـدیداً تأکید شـود. حال آنکـه در دیدگاه اسلا م همزمان با حفظحقـوق فـردی اعضـای خانـواده، قوانیـن گسـتردهای جهـت پیوند مسـتحکم اعضاءخانـواده وجـود دارد، از جملـه میتـوان این امور را برشـمرد: وجـوب پرداخت نفقه زن و فرزنـدان توسـط شـوهر، )همچنیـن زکات فطـره( وجـوب تمکین جنسـی زن،وظیفـه مـردان در حق همبسـتری زنان )مبیـت و مضاجعت(، پرداخـت مهریه به زن،نقـش خانـواده زن و شـوهر در اسـتحکام بنیان خانـواده )حضور دو داور از بسـتگان مـرد و زن هنـگام اختالف خانوادگـی(، حمایت پـدر در ازدواج دختر )لزوم رضایتپـدر در ازدواج دختـر جهـت رعایـت مصلحـت دختـر(، رعایت احکام عـده پس ازجدایـی از شـوهر و قوانیـن مربـوط بـه رجوع در عده طلاق رجعی، وجـوب امر بهمعـروف و نهـی از منکـر در کانـون خانـواده »قـوا انفسـکم و اهلیکم نـارا«، وجوب احتـرام دختـران از سـوی پـدر و مادر، وجـوب احترام بـه مادران، وجـوب پرداختنفقـه اقـارب، دیـه عاقلـه در قتـل غیر عمد، وجـوب صله رحـم و … موضـوع پیونداعضـای خانـواده در اسلام از چنـان اهمیتـی برخوردار اسـت که حتی پـس از مرگفـردی از خانـواده، سـایر اعضـاء در تکفین و تدفیـن و نیز قضـای تکالیف واجب او)پرداخـت دیـون، قضاء نمـاز، روزه و حج واجب( مسـئولند.
۹ .در مقدمه کنوانسیون بر »احترام به حق حاکمیت ملی« تأکید شده است. الزمهحق حاکمیت ملی آن است که تدوین قانون بر مبنای اعتقادات مردم آن کشور باشد نهآنکه دیگران قوانینی را وضع نمایند و دولتها بر اساس آن قانون اساسی خود را تغییردهند. به یقین هیچ کشوری در جهان هنگام تدوین قوانین داخلی قصد ظلم به زنان را ندارد. بلکه فقط تفاوت در نگرشها و منجر به تدوین قوانین متفاوت در مسئله زنانگردیده است، لذا باید پرسید: آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون نسبت به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد؟! به چه دلیل قانون الهی را که بر نقش محوری زن در
خانواده و تربیت نسلی سالم و صالح )با حفظ نقش‌های اجتماعی( و بر نقش اساسیمرد در امور اقتصادی و سرپرستی خانواده، تأکید دارد، الگوی مطلوب به حسابنیاورده و تساوی زن و مرد در تمامی نقشها را جایگزین آن کنیم؟
۱۰ .از آنجـا کـه قوانیـن اجتماعـی، بـر اسـاس نتایج تجربـی و مثبـت پدیدهها بهوجـود میآینـد، قانـون مسـاوات کامل زنان بـا مردان، بر حسـب کـدام تجربه مثبت شـکل گرفتـه اسـت؟ در کشـورهایی کـه قوانیـن آنهـا در پـی ایجـاد ایـن مسـاوات بـوده اسـت، نتایـج تجربـی اجـرای ایـن قوانیـن چیزی نیسـت کـه دیگـران را بتوان بـه تبعیـت از آن تشـویق نمـود. امروزه غـرب در اجـرای الگوی تسـاوی کامل زنان بـا مـردان شـاهد خشـونت گسـترده علیه زنـان خصوصا خشـونت جنسـی در محل کار میباشـد. گسـترش روز افـزون انحلال خانوادههـا، افزایـش خانوادههـای تـک والدینی، کاهش روزافزون ازدواج و گسـترش وسـیع روابط جنسـی نامشـروع، سقط جنین‌هـای مکرر، گسـترش بزهـکاری جوانان، پرخاشـگری کودکان، خلاء معنوی تشـدید، بحرانهـای روحـی زنـان و تنهایـی و افسـردگی روز افزون زنـان در جوامع غربـی نتیجـه حاکمیت الگـوی مذکور اسـت. )آیت اللهـی، ۱۳۸۱ )
۸ .مروری بر الیحه الحاق مشروط ایران
لایحـه مذکـور بـه همـت وزارت امـور خارجـه تدویـن و در ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ بـهتصویـب هیـأت وزیـران رسـید. در مقدمـه لایحـه تقدیمـی دولـت به مجلـس آمده
اسـت کـه بـا توجه بـه لازم الاجرا شـدن کنوانسـیون محو کلیه اشـکال تبعیـض علیه زنـان از شـهریور مـاه ۱۳۶۰ شمسـی و نیـز الحـاق اکثـر دولتهـای جهـان بـه ویژه کشـورهای اسلامی بـه آن و نظـر بـه آثـار مثبـت ناشـی از الحاق مشـروط ایـران بهکنوانسـیون مذکـور مشـتمل بـر لحـاظ ارزشهـای اسلامی و منافـع ملـی؛ برقراری نقـش فعـال و موثر برای کشـور در مجامـع و نهادهای بین‌المللی ذیربط؛ بسترسـازیفرهنگـی، حقوقـی – سیاسـی بـرای بهرهمنـدی کشـور از ظرفیتهـای مقـرر درکنوانسـیون در راسـتای تقویـت نقـش بانـوان مسـلمان و تبییـن مناسـب از وضعیتزنـان در اسلام و ایـران؛ جلوگیـری یـا کاهـش پیامدهـای منفـی از جملـه تبلیغات علیـه نظـام جمهوری اسلامی ناشـی از عدم الحـاق برای کشـور؛ زمینهسـازی برایبـروز وحـدت نظـر مراجـع ذیصلاح و موثـر در تصمیمگیـری مربـوط بـه الحـاقدولـت بـه ایـن کنوانسـیون و بـه منظـور برخـورداری کشـور از مزایـای الحـاق بـهکنوانسـیون، الیحـه زیـر طـی تشـریفات قانونـی تقدیـم میشـود: »مـاده واحـده، بهدولـت جمهـوری اسلامی ایـران اجـازه داده میشـود بـه کنوانسـیون محـو کلیـه اشـکال تبعیـض علیـه زنان به شـرح پیوسـت منوط به برقـراری تحفظات و شـروط زیـر ملحـق گردد و اسـناد مربـوط را تودیع و تسـلیم نماید: الف. جمهوری اسلامیایـران مفـاد کنوانسـیون مذکـور را در مـواردی کـه با شـرع مقدس اسلامی مغایرت نداشـته باشـد، قابـل اجـرا میدانـد؛ ب. جمهوری اسلامی ایـران خـود را موظف بهاجـرای بنـد )۱ )مـاده )۲۹ )این کنوانسـیون در خصـوص حل و فصـل اختلافات ازطریـق داوری یـا ارجـاع بـه دیـوان بین‌المللـی دادگسـتری نمیدانـد.«لایحـه الحـاق در کمیسـیون فرهنگـی بـه عنـوان کمیسـیون اصلی پـس از بحثو بررسـی بـه تصویـب رسـید. مجلـس شـورای اسلامی روز چهارشـنبه ۱ مـرداد۱۳۸۲ منشـور مذکـور را تصویـب، امـا بـه دلیـل برخـی شـبهه های وارده از طـرفشـورای نگهبـان مغایـرت آن بـا شـرع و قانون اساسـی اعالم شـد. شـورای نگهبان،در نامـهای بـه رئیس مجلس شـورای اسلامی، مـواد کنوانسـیون را مغایر بـا ۹ اصلقانـون اساسـی اصـل قانون اساسـی و خالف ضروریـات دین اسلام، از جمله ارث،قصـاص، دیـه، طالق، شـهادت، حجاب و تعدد زوجات دانسـت. در پاسـخ شـوراینگهبان آمده اسـت: »موارد خالف شـرع و مغایر با قانون اساسـی بسـیار زیاد اسـت
بـه طـوری که شـرط عـدم قبـول اجرای مفـاد کنوانسـیون در مـوارد تحفـظ پذیرفته نیسـت… شـرط عـدم قبـول اجرای مفاد کنوانسـیون با اهـداف منظور در آن سـازگار نیسـت و در نتیجـه دولـت جمهـوری اسلامی ایـران ملـزم بـه پذیـرش مفـاد آن در مـوارد تحفـظ میشـود. بنابرایـن تجویـز الحـاق دولـت بـه ایـن کنوانسـیون خالفضروریـات اسلام و مغایـر بـا ضوابـط مسـلم اسلام و اصـول متعدد قانون اساسـیشـناخته شـد.« لـذا بررسـی و تص ً ویـب نهایـی آن فعال بـه تعویق افتاده اسـت.بـا ایـن حـال قبـل از پیوسـتن، ایـران باید موضع خـود در مـورد زنان را نسـبتبـه ممنوعیت از اشـتغال به قضاوت، اشـتغال در نیروهای مسـلح، محدودیت شـغلیزن شـوهردار، ارث، ارزش شـهادت، محدودیـت در انتخـاب همسـر )لـزوم اجـازه ولـی بـرای ازدواج دختـر باکـره و ازدواج بـا مـرد غیرمسـلمان(، وضعیـت متفـاوتزن و مـرد نسـبت بـه تعـدد زوجـات و نسـبت بـه انحلال نـکاح )مـاده ۱۱۳۳ قانونمدنـی(، مجازات زن به وسـیله شـوهر )مـاده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی( و تفاوتدیـه زن و مـرد )مـاده ۲۰۹ قانـون مجـازات اسلامی( که بـا تعهدات منـدرج در اینکنوانسـیون در تعـارض آشـکار اسـت، مشـخص نمایـد. همچنیـن بـر اسـاس مـاده ۱۰۴۱ قانـون مدنـی سـن ازدواج بـرای دختر ۹ سـال اسـت و بـا اجازه ولـی، صغیره میتوانـد در پایین‌تـر از ایـن سـن نیـز بـه عقـد دیگـری درآید. بایـد یادآور شـد که اخیـراً بـا تصویـب مجمـع تشـخیص مصلحـت این سـن بـه ۱۳ سـال افزایـش پیداکرده اسـت.بنابرایـن بـا توجـه به تلاش جمهوری اسلامی ایران در پیوسـتن به کنوانسـیون بـه نظر میرسـد بایـد تغییرات و اصلاحـات متعددی را جهت انطبـاق حقوق داخلی بـا مفـاد کنوانسـیون انجـام دهـد، از جملـه اینکـه: ۱ .هیأتـی مرکـب از متخصصیـن حقوقـی را جهـت بررسـی قوانیـن تبعیض آمیـز موجـود بگمـارد تـا به طور شـفاف مـواردی کـه کنوانسـیون بـه دلیـل مغایـرت با اسلام در ایـران قابلیـت اجرا نـدارد،مشـخص نماینـد؛ ۲ .قوانیـن خـاص جهـت جلوگیـری از تبعیـض علیـه زنـان بـه
تصویـب برسـاند؛ ۳ .بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از تبعیضـات علیـه زنـان در خانه صـورت میگیـرد و بـه صـورت خصوصـی اسـت و بـه همیـن دلیـل اثبـات آنهـا با
توجـه بـه قوانیـن فعلی حاکم بـر ادله اثبـات دعوی در کشـور برای زنـان غیرممکن و یـا بسـیار مشـکل اسـت، باید شـرایطی را فراهم نمـود که بخش عمـده اثبات عدم انجـام تبعیض بـر دوش مردان باشـد؛۴ .ایجـاد مرکـز اطالع رسـانی و مشـاوره حقوقـی بـرای زنـان جهـت بـالا بردن سـطح آگاهـی آنان نسـبت بـه حقـوق خود؛۵ .ضمانـت اجراهـای قـوی جهـت مجـازات تبعیضگـران از قبیـل پلیـس موثرو تشـکیل محاکـم قـوی و خـاص؛ ۶ .ایجـاد نظـام سـهمیه بندی در مورد مشـارکت زنـان در سـاختار قـدرت و تصمیمگیری هـای کشـور آنگونـه کـه در کشـورهایی چـون بلژیـک و فرانسـه وجـود دارد. در بلژیک زنـان باید ۳/۳۳ درصد و در فرانسـه۵۰ درصـد از فهرسـت اسـامی نامزدهـای احـزاب بـرای انتخـاب در مجالـس ملی وسـنا، شـهرداریهای و پارلمـان اروپـا را تشـکیل دهنـد؛ ۷ .و باالخـره یکـی دیگر از اقدامـات مهمـی کـه در جهت حل مسـائل و مشـکالت زنان باید مـورد توجه جدی قـرار گیـرد، نحـوه نـگاه قوانین ایـران به بیـش از صد سـازمان غیردولتی زنان اسـت کـه هم اکنـون در کشـور فعالیـت مینماینـد. بهـا دادن به فعالیـت این سـازمانها گام موثـری در توسـعه حقـوق آنـان محسـوب میگردد.
۹ .اصالح قوانین جمهوری اسالمی ایران
علاوه بـر بنـد ۱۴ اصل سـوم، اصـل ۲۱ قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران،دولـت را موظـف نمـوده اسـت تـا حقـوق زن را در تمام جهـات با رعایـت موازین
اسلامی تضمیـن نمایـد و زمینههـای مسـاعد را بـرای رشـد شـخصیت زن و احیایحقـوق مـادی و معنـوی او، حمایت از مـادران، ایجـاد دادگاه صالح خانـواده و غیره انجـام دهـد. آنچـه در ایـن اصل نکته کلیدی اسـت عبارت »موازین اسلامی« اسـت