مقایسه تطبیقی قوانین ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (مورد بزه دیدگی زنان)

نویسنده: سودابه درویش (دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان)

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر در علوم‌ جنایی به طو‌ر‌ کلی و در علم جرم‌شناسی به طور خاص مطرح شده و مباحث زیادی را در ‌پی ‌‌داشته‌، موضوع بزه‌دیده است. یکی از مبانی حمایت از بزه‌دیدگان نقش مؤثر آن در تقلیل بزهکاری است؛ زیرا حمایت از قربانیان جرم از سویی آنان را از موقعیت آسیب‌پذیری و بزه‌دیدگی مکرر خارج می‌سازد و از سوی دیگر خطر انتقام فردی و ارتکاب جرم را تقلیل می‌دهد. بدین جهت با عنایت به ضرورت عینی حمایت از بزه‌دیدگان به عنوان انسان‌های آسیب‌دیده اندیشه و طرح حمایت از بزه‌دیدگان به رغم نوپایی در مدت زمان کوتاهی رشدی شگرف داشته و توجه جهانیان را به خود معطوف نموده است. در این مقاله به بررسی قوانین دیوان کیفری بین‌المللی و قوانین ایران در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده به طور اختصار پرداخته می‌شود و شناسایی آموزه‌های دینی در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان و اینکه آیا تغییرات قانون مجازات کیفری در قوانین ایران با موضوع زنان حمایتی را از آنان در پی داشته است؟

کلید‌واژه‌

 دیوان کیفری‌، بزه‌دیدگی زنان‌، قوانین کیفری، آموزه‌های دینی

مقدمه

خشونت علیه زنان پدیده‌ای فراگیر و غیرمحدود به منطقه‌ای خاص است. خشونت انواع مختلفی دارد که از جمله می‌توان از خشونت‌های جسمی، روانی، جنسی و اجتماعی نام برد. یکی از موارد خشونت جنسی علیه زنان در طول تاریخ در زمان جنگ‌ها می‌باشد که خانم سوزان براون میلر نویسنده آمریکایی به بررسی خشونت جنسی علیه زنان در حدود ۲۰ جنگی که در آنها ارتکاب این گونه اعمال به عنوان تاکتیک جنگی یا برای پاداش به سربازان خودی یا بالابردن روحیه آنها و یا در جهت ترساندن و تحقیر دشمن به کار رفته است، برمی‌شمارد. وی معتقد است که زنان در طول جنگ‌ها مورد ستم مضاعف واقع می‌شده‌اند و به آنها به عنوان غنیمت جنگی نگریسته می‌شده که سوء‌استفاده جنسی هرچه بیشتر از آنان یکی از نشانه‌های طرف پیروز در مقابل طرف شکست خورده است. (‌میر‌محمد صادقی‌، ۱۳۸۸) در این میان دیوان کیفری بین‌المللی ‌(ICC) اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی است که مقر آن در لاهه هلند قرار دارد، تأسیس گردیده است. اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌ است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضاء کرده‌اند، اما هنوز به تصویب مجالس قانونگذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

1. صلاحیت شخصی

دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست.

2. مشخصات و ماهیت اساسنامه رم

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با نام رسمی اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین‌المللی از یک مقدمه و ۱۳ فصل تشکیل شده که در قالب ۱۲۸ ماده تنظیم شده است. اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تأسیس دیوان پرداخته همراه می‌باشد. اساسنامه معاهده‌ای چند‌جانبه و بین‌المللی است که دارای ماهیتی الزام‌آور بوده و رعایت مفاد آن بر اعضاء الزامی است. تاکنون ۱۳۹ کشور اساسنامه مزبور را امضاء نمودند که از این میان ۱۱۴ کشور آن را تأیید و تصویب کرده‌اند. جرایم تحت صلاحیت دیوان، طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه جرایم نسل‌کشی (The crime of Genocide)‌، جرایم علیه بشریت ‌(Crimes Against Humanity)، جرایم جنگی (war Crimes) و جرایم تجاوز (The Crime of Aggression) تحت صلاحیت دیوان قرار دارند. اما به دلیل طولانی بودن بندهای اساسنامه در اینجا فقط به مطالب مطرح شده در خصوص زنان اشاره می‌کنیم که در بند ۲۲ قسمت (ب) بند دوم ماده ۸ مقرر می‌دارد‌: «ارتکاب تجاوز به عنف، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری آنچنان که در قسمت ۶ بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف شده است، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی که نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو به شمار می‌رود.»

3. قوانین کیفری ایران و مرتبط با زنان

لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است در جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لازم به ذکر است که با وجود برخی اشکالات، این قانون مترقی‌تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر رفع شده است. الزام نسبی دادگاه‌ها به رأی جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال، تقسیم‌بندی مجازات‌ها به ۸ ‌درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌ آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از مهم‌ترین تغییرات در قانون جدید است.

۳-۱ سن مسئولیت کیفری دختران

قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ ‌سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی برای برون ‌رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است. یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است. تغییر مهمی که در این قانون روی داده با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه‌ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.

۳-۲ دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب ‎بافت‌‌های حائل میان واژن و مقعد و یا بافت‌‌های میان واژن و مثانه شود، تحت عنوان «افضاء» جرم‌انگاری شده است و مردی که حین رابطه جنسی باعث این آسیب به زن گردد، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در صورتی که زن، همسر او و بالغ باشد و افضاء به سبب “وطی” باشد، مهر کامل و نفقه زوجه تا زمان مرگ یکی از آنها بر عهده زوج خواهد بود، هرچند زن خود را طلاق داده باشد و هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن نیز ثابت است. در مورد نابالغ یا بالغ مکره نیز دیه کامل زن ثابت است. بنابراین هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود و هرگاه همسر نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است، هرچند او را طلاق داده باشد.

۳-۳ مجازات تجاوز جنسی

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته در نظر گرفتن خسارت‌‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌‌گیرد.

۳-۴ اجرای حد رجم

این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه است. (‌ماده ۸۳ ق.م.ا‌) در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس رسیده بود، پیش‌بینی شده بود که چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق گردد. (تبصره۴ ماده ۵-۲۲۱)(ایسنا، ۱۳۹۱)

۳-۵ دفاع مشروع

دفاع زنان از خود در برابر تعرض‌های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هرچند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد. قانون جدید در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده «خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.» واژه «اقدام آگاهانه» در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده‌‌های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می‌آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.

۳-۶ دیه زن

دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته می‌شود. در قانون جزای ایران دیه زنان نصف دیه مردان است. البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوت دیه مرد از محل تأمین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌‌شود. (ریاض المسائل‌، ۵۲۸)

۳-۷ قصاص به سبب سقط جنین

قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته ‌است. بر اساس ماده ۶۲۲ قانون مزبور، «هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.» البته دیدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود، مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:

الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی‌شود از جهت قتل عمد، طبق ماده ۲۰۸ و یا ۶۱۲ به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می‌شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می‌گردد.» (فتحی‌، ۱۳۹۲) اما دکتر اردبیلی در این زمینه می‌نویسد: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در سقط جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب مستوجب قصاص است.» (گلدوزیان‌، ۱۳۸۳) در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و در انتظار ابلاغ است، در بخش قصاص مقرر شده است که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد. ماده ۶-۳۱۳ قانون جدید مقرر داشته: «سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می‌شود.» در بخش دیات نیز، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده است و ماده ۱-۴۲۷ تا ۶-۴۲۷ دیه سقط جنین را بیان می‌کند. (فتحی، ۱۳۹۲)

4. زنان آسیب‌پذیر و پیشگیری از وقوع جرم

خطر بزه‌دیده واقع ‌شدن به‌ طور مساوی میان افراد جامعه توزیع ‌نشده است. عده‌ای از افراد به‌ خاطر عوامل آسیب‌شناختی و ویژگی‌های خاص بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض انتخاب از سوی بزهکاران قرار دارند. (زینالی‌، ۱۳۸۳) بر اساس یافته‌های علم جرم‌شناسی بزهکاران بالقوه، قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می‌کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. (همان) حمایت و نظارت قانونی و بالابودن قدرت بزه‌دیده در احقاق حق خود، خطری است که بهای انجام جرم را برای بزهکار بالا می‌برد. هر چه این بها بیشتر باشد، احتمال معامله جرم و مجرم نیز کمتر خواهد بود. در مورد زنان به دلایل ذاتی، شخصیتی و اجتماعی احتمال بزه‌دیده واقع‌ شدن بسیار بیشتر از مردان است. بنابراین زنان به‌ عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیرتر از مردان، هدف‌های مطلوبی برای بزهکاران محسوب می‌شوند. (سبحانی‌نیا، ۱۳۸۹) از راه‌های مقابله با وقوع بزه، بالابردن هزینه کیفری آن در نظر مجرم احتمالی است. کافی است هزینه کیفری اعم از مجازات و احتمال دستگیر شدن را بالا برده تا مجرم، خود از ارتکاب جرم صرف‌نظر کند، اما در مورد زنان جرایم خاصی مانند خشونت‌های خانگی (توجهی‌، ۱۳۷۷) سوءاستفاده‌های کاری و جرایمی‌ چون تجاوز به عنف و اعتیاد وجود دارند که در آنها بزهکاران بالقوه به دنبال سبک و سنگین‌ کردن هزینه‌های کیفری نیستند. در این موارد قانونگذار و قوه ‌قضاییه خود پیش قدم شده‌اند.

جامعه احتیاج به بسترهای قانونی و فرهنگی لازم جهت حمایت از زنان آسیب‌پذیر دارد، این بستر‌های قانونی گاه به مسلح‌کردن بزه‌دیده جهت حمایت از خود می‌پردازد. گاه به مجازات شدیدتر جهت پیشگیری از جرم روی می‌آورد. در مورد آن دسته از بزه‌دیدگانی که درباره آنها انتخاب صورت می‌گیرد، وجود مؤلفه‌هایی چون جذابیت، قابلیت کنترل، امکان دسترسی آسان، فقدان خطر یا کم‌ خطر بودن آن و موارد مشابه در امر گزینش آنان سهیم خواهد بود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۹) به اعتقاد حقوقدانان و متخصصان جرم‌شناسی بهترین راه پیشگیری آن است که خود بزه‌دیده وضعیت پیش ‌جنایی و زمینه جاذبه برای بزهکار فراهم نیاورد. برای مثال حضور دختران جوان با ظاهری جذاب در مهمانی‌های مختلط و به ‌دور از حضور خانواده به همراه مصرف الکل و مواد مخدر بهترین توصیف وضعیت پیش‌ جنایی است و بالعکس نظارت و حمایت خانواده، زمینه‌های فرهنگی، دینی و مذهبی و پوشش مناسب هنگام حضور در اجتماع بهترین وضعیت جهت پیشگیری از وقوع جرم است. در این میان، ساده‌ترین گونه حمایت از بزه‌دیدگان را باید حمایت ‌کیفری دانست. از آنجا که اصولاً برای هر جرمی می‌توان بزه‌دیده‌ای تصور کرد، جرم‌انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش‌بینی یک ضمانت ‌اجرای مشخص است و همچنین اتخاذ تدابیر کارآمد و مناسب مربوط به فرایند رسیدگی ‌کیفری را می‌توان حمایت ‌کیفری از بزه‌دیده نامید. حمایت کیفری ممکن است با جرم‌انگاری ویژه بر پایه وضعیت خاص برخی بزه‌دیدگان مثل زنان و کودکان و ‌همچنین برخی جرایم خاص مثل جرایم جنسی، وضعیت دیگری به خود گیرد. قابل ذکر است در جهت ارائه چارچوب مفهومی، موضوع بزه‌دیدگی جرایم جنسی نیازمند یک تعریف مشخص و واحد از بزه‌دیده جرم جنسی هستیم که متأسفانه چنین تعریفی ارائه نگردیده است. در خصوص جرم‌ جنسی می‌توان آن را به طیف وسیعی از رفتارهای جنسی غیراجتماعی اطلاق کرد که در قوانین هر کشوری جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است و همین مسئله وجه تمایز آن با خشونت‌های جنسی است. جرم جنسی به اشکال متعددی واقع می‌شود و تنها محدود به مقاربت‌های فاقد رضایت بزه‌دیده نمی‌شود، بلکه شامل هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی از لمس تا تجاوز را دربرمی‌گیرد. میان واژه‌های خشونت جنسی، تعرضات جنسی، آزار جنسی که گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، تفاوت‌ وجود دارد. علاوه بر این، معانی واژه‌ها برحسب زمان، مکان و فرهنگ هر مملکتی متفاوت است. در خصوص آزار جنسی، و‌قتی واقع می‌شود که یک فرد در موقعیتی از قدرت و برتری قرار دارد به طوری ‌که طرف مقابل به واسطه اعتماد و احترامی که برای وی قائل است، مرتکب آزار جنسی می‌شود. این عمل ممکن است در محیط کار یا محیط خانواده از سوی منسوبین مذکر اعمال شود. زنان بزه‌دیده جرم جنسی بنا به دو دلیل عمده شایسته بهره‌مندی از حمایت ‌کیفری می‌باشند، یکی به واسطه گونه آسیب‌شناسانه جنسیت آنان، شدت جرم ارتکابی و تعرض به محرمانه‌ترین بخش زندگی این دسته از بزه‌دیدگان و دیگری به خاطر طرز تفکر حاکم بر جامعه در مورد این جرایم و علت بزه‌دیدگی آنان است. دیدگاه حاکم بر جامعه در خصوص این جرم و تصورات مربوط به نقش بزه‌دیده در ارتکاب آن به نحو تأثیرگذاری در شریان‌های نظام عدالت ‌کیفری نیز نفوذ کرده و یکی از دلایل عمده حمایت از آنان است. جرم جنسی در همه جا و در هر مکانی، در هر فرهنگی و در هر سطح جامعه می‌تواند، واقع شود. در این جرایم زنان درگیر مسئله‌ای می‌شوند که گاهی برای همیشه سرّی و محرمانه باقی می‌ماند، زیرا اگر تسلیم شوند برخلاف باورهایشان عمل کرده‌اند و اگرتسلیم نشوند به بی‌آبرویی، از دست دادن شغل و در عمل به انواع دیگر خشونت می‌انجامد. به همین دلیل قوانین کیفری باید علاوه بر داشتن یک نقش پیشگیری در ارتکاب جرم، از نقش حمایتی نیز برخوردار باشند، البته اختلاف در فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جوامع مختلف موجب شده است در نظام‌های مختلف حقوقی، سیاست‌های مختلفی برای مشروع یا نامشروع دانستن برخی جرایم جنسی اتخاذ گردد و لذا دامنه جرایم جنسی در نظام‌های مختلف حقوقی دارای تفاوت‌های چشمگیری بوده و اعمال متعددی را در بر می‌گیرد که شامل مواردی نظیر تجاوز جنسی، قاچاق زنان، عورت‌نمایی، لمس کردن، بوسیدن، مزاحمت و… می‌شود. در واقع می‌توان گفت هرگونه جرمی که نسبت به زنان اعمال گردد، مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشد و همچنین هر عملی که نسبت به جسم یا روان زن انجام شود و باعث آزار جسم و روان او شود، مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشد، در صورتی که آن عمل در قانون جرم و برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد، جرم جنسی علیه زنان نامیده می‌شود.

5. آموزه‌های دینی و تأثیر آن در بزه‌دیدگی

در مطالب فوق دیدیم که هرکدام از قوانین فقط به حمایت نسبی فرد بزه‌دیده منجر می‌گردد، اما بهتر است در جهت پیشگیری از جرم و آن هم از طریق آموزه‌های دینی مطالبی بیان گردد:

زن در طول تاریخ حقوق و جایگاهی متفاوت از مردان داشته است و بشر متمدن امروزی خواستار اصلاح و بازنگری شرایط گذشته و نگاه احترام‌آمیز به زن و بستر‌سازی برای استیفای حقوق و ارتقای جایگاه اجتماعی وی می‌باشد. تربیت، آموزش و پیشگیری از انحطاط فرد و جامعه در آموزه‌های ادیان نقش برجسته‌ای دارند و دانش جرم‌شناسی که در ۲۰۰ سال گذشته ترویج‌کننده این تعلیمات است تا اندازه زیادی مدیون آموزه‌های دینی است. (ابرندآبادی نجفی، ۱۳۸۷: ۱۲۴۱) تردیدی نیست که در احکام اسلامی تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد از جمله تفاوت‌های حقوقی که در مسائل مربوط به ارث، وصیت، شهادت، طلاق و…موجود است، در کنار آنها برخی تفاوت‌ها در دینداری یا به تعبیر دیگر در انجام اعمال دینی یا تصدی مناصب دینی وجود دارد که در بیشتر موارد برای زن محدودیت‌زا هستند. همچنین حضور اجتماعی زن با محدودیت‌هایی همراه است، اما آموزه‌های اسلامی اموری عادلانه، منطقی و مترقی می‌باشند. معتقد است که این ویژگی‌ها باید همواره برای پیروان دین قابل درک باشد و این مهم با توجه به بحث ثابت و متغییر در دین و نقش زمان و مکان در اجتهاد قابل وصول است. (‌آقابابایی و همکاران‌، ۱۳۹۱)

در سیاست جنایی اسلام سه شیوه مبارزه علیه بزهکاری وجود دارد که مکمل یکدیگرند این راه‌ حل سه‌گانه عبارتند از:

1. مرحله قبل از تصمیم‌گیری قطعی مجرم به ارتکاب جرم ۲٫ مرحله پس از تصمیم‌گیری قطعی مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه ۳٫ مرحله پس از اجرای فکر مجرمانه و تحقق بزهکاری

در مورد مرحله اول تدابیر مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… در جهت خشکاندن ریشه مجرمیت و ایجاد جامعه‌ای سالم به صورتی که تصمیم به ارتکاب جرم در ذهن افراد تحقق نیابد، اعمال می‌گردد. ایجاد تعهدات مذهبی و ایجاد فرهنگ صبر در مقابل وسوسه‌های مجرمانه و ایجاد همبستگی و تعامل اجتماعی جزء این شیوه به حساب می‌آید. در مرحله دوم که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم گرفته و شیوه‌های مرحله اول در او مؤثر نیفتاده، راه‌‌حل‌هایی که به کار گرفته می‌شود تا شخص مصمم به ارتکاب جرم نتواند تصمیم خود را عملی سازد. در این مرحله باید وضعیتی ایجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر یا ناممکن سازد از این رو به این شیوه پیشگیری وضعی گفته می‌شود. در این روش گاهی فرد در معرض بزه‌دیدگی مد نظر قرار می‌گیرد و با حمایت از او یا آنچه در معرض وقوع جرم است (آماج‌های جرم) از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود و در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان و زمان و … امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌گردد، اما مرحله سوم یعنی پس از تحقق عمل مجرمانه نیز در سیاست جنایی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا از طرفی به دلایل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعی، فرهنگی‌، اقتصادی، و حتی ژنتیکی و تأثیر آنها بر وقوع جرم و همچنین محیط و وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه‌‌دیدگی توجه و تأکید فراوان نموده و از طرف دیگر انسان را مسئول و پاسخگوی اعمال خویش می‌داند. این آیه به صراحت راه پیشگیری از جرم را عبادت پروردگار دانسته که سبب ایجاد ترس و پروا در افراد می‌شود. به این ترتیب که شخصی که پروردگار را ستایش نماید و به بزرگی او ایمان داشته باشد همان ایمان قلبی به بزرگی و قدرت پروردگار سبب ایجاد یک حس پیشگیری از جرم و گناه در فرد می‌شود و در آیه‌ای دیگر فرمودند: «واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون؛ خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید.» در اینجا نیز یاد خدا سبب می‌شود که شخص از افتادن به دام ارتکاب گناهان و جرایم دوری جوید و این امر خود سبب رستگاری فرد در دنیا و آخرت می‌‌شود. در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگار مانع ارتکاب جرم از سوی اشخاصی می‌شود که حداقل ارتباطی با خالق هستی دارند. از این دو آیه چند مسئله به دست می‌آید. اول آنکه آیه اول در باب عبادت و تأثیر آن در پیشگیری از جرم است، آیه دوم که بیان‌کننده ذکر خداوند است و همانطور که می‌دانیم ذکر پروردگار در ادعیه جایگاه خاص دارد و از این رو این آیه شریفه به تأثیر دعا در پیشگیری از جرم اشاره دارد، دوم آنکه این دو بر یک موضوع بنیادین وحدت نظر دارند که آن نیز در کلام الله این گونه آشکار گشته است که قلب‌ها آرام نمی‌گیرند مگر با یاد خدا که این آرامش قلبی مانع سوق یافتن فرد به سوی ارتکاب جرم می‌شود. آیه دیگر در این باب بدین مضمون است که: «ان الصلوه تنهی عن الفحشا و المنکر؛ به راستی نماز انسان را از زشتی‌ها باز می‌دارد.‌» پس نماز را می‌توان به عنوان یکی از قدرتمند‌ترین ابزارهای سیستم جرم‌شناسی اسلام در مقابله با بزهکاری دانست. نمونه دیگر که در جرم‌شناسی قرآنی وجود دارد و به صراحت می‌توان گفت که در هیچ مکتب فوق مدرن بشری نیز وجود ندارد. بحث الگوسازی و اسوه‌پروری در پیشگیری از جرم است که خداوند عزوجل در آیه شریفه می‌فرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه‌؛ مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است.» این فرموده پروردگار در قرآن کریم علاوه بر اینکه یک فرموده دینی و الهی است، به نوعی بیانگر یکی دیگر از موارد اعجاز قرآن است که دلایل آن ذکر می‌گردد:

این آیه شریفه بیانگر یک روش متفاوت در جرم‌شناسی پیشگیری اسلامی است که خود یکی دیگر از علل اعجاز قرآن است و آن اینکه اشخاصی که اسوه‌های حسنه را دارند کمتر از سایرین به سوی جرم گرایش می‌یابند که این نیز ریشه در فطرت برتری‌جویی انسان دارد که به گونه‌ای تأثیرپذیر از الگوی خویش است و پاکی آن الگو و به سوی جرم نرفتن او سبب تحریک آن فرد در قدم برداشتن در راه آن اسوه خویش است که البته در علوم جامعه‌شناسی نوین به نقش الگوها در شکل گرفتن شخصیت افراد در آینده آنها تأکید بسیار شده است. البته باید خاطر نشان نمود که این اهرم پیشگیری در درمان بزهکار نیز نقش ایفا می‌کند. (همان)

نتیجه‌گیری

پس می‌توان گفت که اگر فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود متوجه حرمت‌های قوانین الهی باشد و با عنصر تقوا حتی تفکر و اندیشه گناه و جرم را از سر نگذراند، جرمی مرتکب نخواهد شد و بدین طریق هدف پیشگیری اجتماعی از جرم حاصل خواهد شد. شریعت اسلام نیز که پایه اعمال را از نظر کیفر و پاداش روی اندیشه و نیت افراد گذارده است، پیش از وقوع جرم با مطمع نظر قرار دادن فکر و اندیشه و نیت افراد با ضمانت اجراهای لازم پیشگیر و پس از ارتکاب ‌جرم‌زا است.‌ دین، اخلاق و فرهنگ عظیم دینی به واقع پشتوانه قوی و غنی مطمئنی است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و عملی مصون می‌دارد. البته اگر علماء، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و … این سرمایه بی‌پایان را جدی گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائماً متذکر باشند و هدایت نمایند. اگرچه دین قدمت فراوانی دارد، اما نکات و آموزه‌های اسلامی در همه زمینه‌ها راهگشای انسان بوده و رنگ کهنگی به خود نمی‌گیرد و در این زمینه انسان مؤمن و مسلمان باید با تقویت اخلاق و فرهنگ دینی از ارتکاب جرم و گناه پرهیز کند. امید است که در جوامع، به ویژه جوامع اسلامی فرهنگ غنی اسلام مورد تظلم قرار نگرفته و افراد جامعه بتوانند با تهذیب نفس از ارتکاب جرم به هر نحو که باشد پیشگیری کرده و جامعه‌ای عاری از جرم و گناه داشته باشیم. همچنین جامعه در این خصوص وظایفی را بر عهده دارد. با تربیت، آموزش، نهادینه کردن اخلاق و فضیلت انسانی، احترام به هم نوع از وقوع ناهنجاری، انجام حرکات یا اقدام غیراخلاقی و مجرمانه در جامعه جلوگیری نماید. اقدامات پیشگیرانه از نظر روش و ابزار محدودیت ندارد و می‌توان از ابزارهای متنوع و هم عرض برای مصون‌سازی گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده کرد. باید حمایت‌های کیفری خاص و مناسب‌تری از افراد با گروه‌های در معرض آسیب مانند زنان و کودکان به عمل آورد. در اسلام محدودیت‌هایی برای زنان که عمدتاً تکلیفی برای ایشان جهت انجام یا ترک برخی اعمال و به ویژه عدم تصدی برخی مسئولیت‌ها در راستای پیشگیری از آسیب و بزه‌دیدگی ایجاد کرده است. در دورانی مطرح بوده است که افراد حقیقی و اجتماعات کوچکی مانند خانواده، قوم و قبیله مسئول اصلی و بلاواسطه امنیت و محافظت از خود بوده‌اند، اما در دوران معاصر و استقرار حکومت‌های فراگیر و با اقتداری که از ناحیه شهروندان جهت تأمین و تضمین امنیت ایشان مشروعیت و مقبولیت یافته‌اند، انتظار این است که حکومت سازوکار مراقبت از آزادی‌های افراد را به گونه‌ای تنظیم کند که شهروندان و به ویژه افرادی که به دلیل شرایط جسمانی یا جهات دیگر بیشتر در معرض خطر و بزه‌دیدگی هستند، ناچار نباشند برای مراقبت از خود و پیشگیری از بزه‌دیدگی از برخی حقوق و آزادی‌های خود صرف‌نظر نمایند.

منابع

۱- آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه (۱۳۹۱) مقاله پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌های اسلامی و چالش‌های فرارو، نشریه آموزه‎‌های حقوق کیفری، شماره ۴‌، پاییز و زمستان.

۲- ایسنا (۱۳۹۱) خبرگزاری دانشجویان ایران، ۲۲ فروردین.

۳- انیس، ابراهیم؛ العجم الوسیط، بندرریگی، محمد (۱۳۸۴) تهران، انتشارات اسلامی ۱۳۸۴، چاپ اول ماده رجم

۴- با توجه به مواد ۹۰۹، تبصره ۲ ماده ۸۷ وماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰٫

۵- توجهی، عبدالعلی (۱۳۷۷) جایگاه بزه‌دیده در سیاست جنایی ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

۶- زینالی، حمزه (۱۳۸۳) اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آنان، مجله رفاه اجتماعی، شماره ۱۳، بهار.

۷- سبحانی‌نیا، محمدتقی (۱۳۸۹) بررسی معیارهای هفتگانه جرمی بتنام با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، مجله معرفت اخلاقی، شماره دوم.

۸- طباطبایی حائری، سیدعلی بن محمدعلی، ریاض المسائل، چاپ قدیم ج ۷٫

۹- فتحی، مهوش (۱۳۹۲) زنان و قانون جدید مجازات اسلامی، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان، ۲۱ اردیبهشت.

۱۰- گلدوزیان، ایرج (۱۳۸۳) محشای قانون مجازات اسلامی، ج سوم، مجد.

۱۱- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۲- میر‌محمد صادقی، حسین (۱۳۸۸) پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان (مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی از وقوع جرم مشهد)، قابل دسترسی در:

www.jorm.mashhad.ir

۱۳- مغزی، افروز، قانون جدید مجازات اسلامی و نابرابری جنسیتی.

۱۴- نجفی ابرآبادی، علی حسین (۱۳۷۹) تقریرات درس جامعه شناسی، قابل دسترسی در:

.- See: http//www. iccnow. Org/?mod –romeratification visited on 2/18/2011; Rome statute ofthe International Criminal Court: www.un. Org/law/icc/