رویکردهای متناقض در مورد حقوق بشر، از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، چالش‌های زیادی را در جهان ایجاد کرده است. در حوزه حقوق زنان و بانوان این تناقضات و رویکردها باعث به وجود آمدن، آسیب‌های بسیار فراوان و گسترده‌تر شده است. به‌گونه‌ای که در حالی کمپین‌های مدافع حقوق زنان در سرتاسر جهان به فعالیت مشغول هستند که موج خشونت علیه زنان بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده در نهادهای بین‌المللی، در طی سالیان اخیر افزایش یافته است. مسـئله مهـم در ایـﻦ میان رشـد فزاینده خشـونت و جرائم جنسـی علیه زنان در ﮐشـورهای پیشـرفته غربی اسـت که مدعـی اجرای قوانین سـودآور برای زنان هسـتند.
در واقع تفکر لیبرالیستی با نگاه ابزاری به زن و از بین بردن نهاد خانواده موجب شده تا علی‌رغم تمام شعارهایشان در برقراری امنیت و آرامش روانی برای زنان ناتوان بمانند. طبق آمار اتحادیه اروپا، یک‌سوم زنان اروپایی مورد سوءاستفاده جنسی یا آزار جسمی قرار می‌گیرند. بر اساس این آمار١٠ درصد از دختران قبل از ١٥ سالگی مورد تجاوز قرار می‌گیرند. پس از ١٥ سالگی هم از هر ١٠ زن یک نفر خشونت جنسی را تجربه کرده است و از هر ٢٠ زن، یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. یک‌پنجم زنان ١٥ ساله به بالا، زیر نظر بودن را تجربه کرده‌اند. ٢٢درصد از زنان آزار جسمی یا جنسی از سوی شریک زندگی‌شان را تجربه کرده‌اند و ٤٣درصد از زنان توسط شریک زندگی‌شان مورد آزار روحی و روانی قرار گرفته‌اند.
همچنین بحران خشونت خانگی در کشورهای اروپایی، در مرز به فاجعه قرار گرفته است؛ از هر ۱۰ زن در اتحادیه اروپا یکی گزارش می‌دهد که از ۱۵ سالگی آزار سایبری را تجربه کرده است. در گزارشی که در پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون سالانه سازمان ملل در مورد «جایگاه زنان» در نیویورک قرائت شد با استناد به آمارهای سازمان ملل و بانک جهانی عنوان گردید که علت مرگ بیشتر زنان در میانگین سنی ۱۵ تا ۴۴ سال، جنگ و سرطان و حوادث نیست؛ بلکه آن‌ها به خاطر رفتار خشونت‌آمیز جان خود را از دست می‌دهند.
در این راستا به نظر می‌رسد خشونت علیه زنان يکی از فراگيرترين موارد نقض حقوق بشر در دنيای امروز است که زندگی‌ها را ويران و سدی برای رشد و پيشرفت جوامع ايجاد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، خشونت علیه زنان علاوه بر ایجاد مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی بسیاری به همراه دارد. یکی از نهادهای حقوق بشری در گزارش سال 2003، خشونت عليه زنان را فراگيرترين و جهاني‌ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تأکيد شد که در عرصه رفع خشونت يا دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت رفع خشونت عاجزند.
غرب با وجود ادعاي پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف از زنان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي حمايت نمي‌كند و تعداد زيادي از زنان در خانواده‌هاي غربي مورد خشونت قرار مي‌گيرند؛ طبق گزارش جامعه اروپا، با وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي، خشونت عليه زنان در تمام سطوح جامعه اروپا رو به افزايش است. مجامـﻊ بین‌المللی و نهادهـای حقوق بشـری به دلیل منافـﻊ خـاص سیاسـی و نقـﺶ هژمون ایـﻦ دولت‌ها در سـاختار سیاسـت بین‌الملل، کوچک‌ترین اعتـراض و تحریمـی را ایـراد نمی‌کنند.
همچنین باید اشاره کرد که در مورد افزایش خشونت علیه زنان مسلمان محجبه در غرب نگرانی‌های زیادتری وجود دارد و مجامع رسمی بین‌المللی تأیید می‌کنند که به علت حقیقت تلخ ” اسلام هراسی” در چند دهه گذشته به‌ویژه بعد از حادثه یازدهم سپتامبر، خشونت و آزار در مورد زنان مسلمان رو به افزایش است. از سوی دیگر مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اهانت به زنان مسلمان و تبعیض علیه حقوق آنان، به‌ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا، به‌صورت فزاینده ادامه دارد و اکنون به یک چالش سیاسی تبدیل شده است. نگاهی به آنچه در جهان می‌گذرد، گویای آن است که بسیاری از بانوان مسلمان و محجبه ساکن در کشورهای مختلف جهان به‌ویژه در کشورهای غربی، به دلیل داشتن پوشش حجاب و مسلمان بودن، مورد ناملایماتي‌هاي متعددی از اهانت و ضرب و شتم گرفته تا محرومیت از حقوق مختلف قرار گرفته‌اند. تحقیقات در برخی کشورهای اروپایی، مؤید این نکته است که تبعیض نسبت به زنان وجود دارد و اگر آن‌ها مسلمان باشند و حجاب داشته باشند سطح تبعیض و آزار و خشونت علیه آنان نیز به‌مراتب افزایش می‌یابد.
متأسفانه امروزه در سراسر جهان صدها زن در معرض تعصبات دینی قرار دارند. در این کشورها نسبت به حقوق زنان مسلمان هیچ‌گونه تساهلی در کار نیست؛ از یکسو برخورد گروه‌های افراطی و نیروهای پلیس منجر به خشونت علیه زنان مسلمان می‌شود و از سوی دیگر مقامات و نهادهای حاکم قوانین ضد حجاب را به تصویب می‌رسانند. کشورهای مختلف اروپایی از سال 2010 تاکنون قوانین زیادی علیه زنان مسلمان و با حجاب، تدوین کرده‌اند از در نظر گرفتن مالیات برای ملزومات حجاب تا وضع جریمه‌هایی برای زنان با حجاب را می‌توان برشمرد. رسانه‌ها غربی نیز با موضوع حجاب همانند یک تابو برخورد کرده و علیه زنان مسلمان جوسازی می‌کنند.
از این رو در این کشورها زنان مسلمان با چالش‌های گوناگونی برای انجام فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و… در عرصه‌های مختلف روبه‌رو هستند، به‌عنوان نمونه پوشش سر زنان موجب شده تا آنان در معرض اتهامات مختلفی قرار بگیرند و در محیط‌های کاری امید چندانی به جذب یا ارتقای شغلی نداشته باشند. همچنین تاکنون اقدامات تروریستی زیادی علیه مسلمانان در کشورهای غربی انجام شده است که قربانیان اصلی در چنین حملاتی اکثراً زنان مسلمان و محجبه بوده‌اند. در سال 2020 میلادی، با افزایش برخی حرکات ضد مسلمانان، از جمله قرآن سوزی و اهانت به پیامبر اکرم (ص) در کشورهای غربی موج جدید اسلام هراسی و افزایش خشونت علیه مسلمانان به‌ویژه زنان مسلمان و محجبه را نیز تشدید کرد.
این وقایع در حالی رخ می‌دهد که وجود کنوانسیونی با عنوان «چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر همه نوع خشونت» و سند توسعه هزاره 2030 نتوانسته است، در رفع مشکلات زنان تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. به‌طوری‌که همچنان فشارهای مضاعفی بر زنان مسلمان و افزایش خشونت‌ها علیه آنان به خاطر مسلمان بودن یا پوشش اسلامی وارد می‌شود. نکته قابل‌تأمل اینکه، در حالی موج خشونت‌ها علیه زنان مسلمان در حال افزایش است که تعداد زنان محجبه و مسلمان در اروپا کم نیست، زنانی که در عرصه‌های مختلف علمی، هنری و ورزشی، مدارس و دانشگاه‌ها حضور دارند.
این در حالی است که حقوق زنان بخش مهمی از حقوق بشر در جهان است که با هدف حمایت‌های خاص از آن‌ها در قالب اسناد بین‌المللی متعددی انعکاس یافته است. بدون تردید، خشونت علیه زنان در همه جای جهان مذموم بوده و همگان در پیشگیری و مقابله با آن مسئولیت دارند؛ اما رویکرد دوگانه غرب با نادیده انگاشتن نقض‌های گسترده حقوق بشر زنان مسلمان در جوامع غربی و عدم اعتنا به این قوانین بین‌المللی را می‌توان ناشی از جلوگیری از اقبال عمومی به اسلام دانست. گزارش‌ها نشان می‌دهد در غرب، گرایش زنان به اسلام بسیار بیشتر از مردان است و اصلی‌ترین دلیل گرایش این زنان دنیای غرب به اسلام نیز مسئله حجاب است.
در پایان باید گفت به نظر می‌رسد در راستای حمایت از زنان مسلمان محجبه و برای رفع رنج زنان مسلمان به‌ویژه در کشورهای غربی و اروپا، قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران باید فعالانه‌تر عمل کنند. قوه قضائیه با اتخاذ رویکردهایی مانند، دیپلماسی عمومی و ارائه حمایت‌های مختلف از بانوان مسلمان آسیب‌دیده از خشونت‌ها و انتقال فرهنگ صحیح اسلامی که مبتنی بر حفظ کرامت زنان است، در قالب ارائه نامه‌های سرگشاده به مسئولان و مردم و جوانان کشورهای غربی و اروپایی، ضمن تشریح مشکلات زنان مسلمان برای جهانیان گامی عملی برای حفظ ارزش‌های اسلامی در جوامع غربی بردارد. ستاد حقوق بشر نیز تلاش برای رفع مشکلات مسلمانان به‌ویژه بانوان با طرح موضوع در نهادهای مختلف بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر را نیز می‌تواند در دست اقدام قرار دهد؛ چراکه طبق ارزش‌های اسلامی و قوانین کشور حمایت از مظلومان جهان و گسترش فرهنگ اسلامی یک وظیفه است.
مرضیه اخلاصی
کارشناس ارشد علوم سیاسی