چکیده
هرچند به موجب قانون مدنی،حقوق مالی زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه می‌شود اما قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق دیگری را با عنوان«مقرری ماهانه»بدانها می‌افزاید.این حق درباره شوهر نیز مصداق دارد اما شروطی که قانون برای استحقاق آن در نظر می‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهره‌مندی از آن را در زنان منحصر می‌کند.با این حال این حق قانونی در عمل به بوته فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه قانونگذار برای پر کردن خلأهای ناشی از آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(۱۳۷۱)اجره المثل و بخشش اجباری را نیز به حقوق مالی اضافه می‌کند.البته به نظر می‌رسد که این اقدام قانونگذار به معنی نسخ مواد قانونی مربوط به مقرری ماهانه نبوده است.
قانون مدنی روابط مالی زن و شوهر را در سه مبحث نفقه،مهر و ارث تنظیم کرده است.نفقه مختص ایـام زوجـیت و پیش از انحلال نکاح است اما در مواردی استثنائی،پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛از جمله در عده طلاق رجعی۱و نیز در طلاق بائن در صورتی که آبستن باشد.در مورد اخیر زن تـا زمـان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده ۱۱۰۹).
مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و زن بلا فاصله حق مطالبه آن‌را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت هـمسر و یـا بـروز اختلاف بین زن و شوهر یـا هـنگام طـلاق انجام می‌شود؛چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزاری برای نشان دادن ارزش اجتماعی زن و ضمانت اجرایی در مقابل رفتار نامتعارف شوهر تلقی مـی‌شود.ارث نـیز تـنها در صورت فوت هریک از زوجین،به همسر دیگر تـعلق مـی‌گیرد.۲مقررات قانون مدنی در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون اکثر قواعد برمبنای نظر مشهور فقهای امامیه تدوین شده است.بدین‌سان حـق ارثـ زن از دارایـی شوهر را نمی‌توان جزء حقوق مالی زن پس از طلاق به شمار آورد؛چـه، همان‌گونه که ذکر شد،زن در صورتی از دارایی شوهر ارث می‌برد که او فوت کرده باشد.و در صورتی که نکاح بر اثـر طـلاق مـنحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد،زن حقی از دارایی شوهر نـخواهد داشـت،جز در دو مورد خاص:
مورد اول موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنی است که طلاق،رجعی بوده و شوهر پیش از انـقضای عـده،فـوت کرده باشد.البته با توجه به اینکه مطلقهء رجعیه در حکم زوجه اسـت،ایـن مـورد استثنای واقعی نخواهد بود.مورد دوم نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنی است که مقرر مـی‌دارد«اگـر شـوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مـرض بـمیرد،زوجه از او ارث می‌برد، (۱).زن در عده طلاق رجعی در حکم زوجه است از همین رو می‌توان گفت که دادن نـفقه بـه او اسـتثنای واقعی نخواهد بود.
(۲).مادهء ۹۴۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:«زوجین که زوجیت آنها دائم بوده و مـمنوع از ارث نـباشند،از یکدیگر ارث می‌برند».اگرچه طلاق بائن باشد،مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
بـنابراین حـقوق مـالی زن پس از طلاق در یکی از موارد ذیل جای می‌گیرد:۱-حق گرفتن نفقه در عدهء طلاق رجعی؛۲-حق گرفتن نـفقه در طـلاق بائن،مشروط به اینکه زن حامله باشد[تا زمان وضع حمل].۳-حق وصول مـهر،مـشروط بـر اینکه پیش از طلاق آن‌را وصول نکرده[یا آن‌را نبخشیده]باشد.۴-حق ارث از دارایی شوهر،در صورتی که فوت شـوهر در عـدهء طـلاق رجعی واقع شده باشد.۵-حق ارث از دارایی شوهر در فرضی که صیغهء طلاق در حـالت مـرض شوهر جاری شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق،به همان مرض مرده باشد مـشروط بـه اینکه زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
با این حال قانون حمایت خـانواده و قـانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که هـر دو پس از قـانون مـدنی وضع شده‌اند نهادها و تأسیسات جدیدی بنا کـرده و بـدین ترتیب موجب تحولاتی در روابط مالی زن و شوهر شده‌اند که اغلب به سود زنـ تـنظیم و اجرا شده است.این مـقاله بـر بررسی ایـن تـأسیس‌ها و تـحولات ناشی از این دو قانون اختصاص یافته اسـت.
گـفتار یکم:قانون حمایت خانواده و تأسیس نهاد«مقرری ماهانه»
قانون حمایت خانواده مـصوّب سـال ۱۳۵۳ که به نام حمایت از خانواده،در انـدیشهء حمایت از حقوق زنان بـوده اسـت در زمینهء حقوق مالی نیز در بـردارنده حـکم جدیدی بود که تا پیش از آن سابقه‌ای در حقوق ایران نداشت.
پیشتر زن پس از طلاق هیچ حـقی نـسبت به اموال و دارایی خانواده نـداشت و هـمه امـوالی که احیانا در سـایهء سـالها کار،تلاش و همکاری زن بـا شـوهر به دست آمده یا افزایش یافته بود،یکسره به شوهر تعلق می‌گرفت.از سوی دیـگر مـمکن بود که مهر چندان نباشد کـه امـنیت مالی زن را پس از طـلاق تـأمین کـند.ازاین‌رو قانون حمایت خـانواده برای اینکه طلاق باعث ایجاد مشکلات مالی برای زن نشود مقرر کرده است که تحت شـرایطی شـوهر پس از طلاق مکلف به پرداخت مقرری مـاهانه بـه زن مـطلقه خـود شـود.در ایجاد نهاد مـقرری مـاهانه،گذشته از فکر تأمین مالی برای زن،اندیشه مجازات شوهری که بدون دلیل موجه زن خود را طلاق مـی‌دهد نـیز بـی‌تأثیر نبوده است.هرچند که مطابق قانون حـکم بـه پرداخـت مـقرری مـی‌تواند بـه سود شوهر نیز صادر شود اما مبنا و انگیزهء اصلی قانونگذار از وضع این تأسیس حمایت از حقوق زن بوده است و«در واقع حکمی را که در نهان تنها برای حمایت از حقوق زنـ فراهم آورده،برای تظاهر به رعایت عدالت در مورد شوهر نیز اجرا کرده است.»۱
در مادهء ۱۱ قانون حمایت خانواده می‌خوانیم که«دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عـدم امـکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید،مشروط بـه ایـنکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یـا عـسرت محکوم علیه یا فوت مـحکوم له بـه حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شـده بـاشد مقرری ماهانه با رعـایت شـرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.»
یـا ایـنکه طبق ماده ۱۱ حکم به پرداخت مقرری ماهانه ممکن است به نفع مرد نیز صادر شود اما چون صدور حکم مزبور وابسته به عدم بضاعت متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر اسـت و در جـامعهء ما عـموما مردان بضاعت مالی‌ای بیشتر از زنان دارند در عمل زنان بیش از مردان از این ماده منتفع می‌شوند و همان گونه کـه گفته شد انگیزهء اصلی در وضع این نهاد،حمایت از زنان بوده اسـت.
مـبحث اول:اقـسام مقرری
۱٫الزام زن یا شوهری که صدور حکم طلاق مستند به سوء رفتار و قصور وی باشد.بـا توجه به اینکه قاعدتا منظور از قصور در مادهء ۱۱ قانون حمایت خانواده، تقصیر است.پس هـرگاه حکم طلاق به دلیـل تـقصیر و بدرفتاری یکی از همسران صادر شود با جمع بودن شرایط دیگر،همسر مقصر مکلف به پرداخت مقرری به دیگری خواهد بود.
۲٫الزام زن یا شوهری که صدور حکم طلاق به علت بیماری صعب العـلاج و ساری یا جنون همسر وی صادر شده است.صدور گواهی عدم امکان سازش در این دو مورد،شاید در زمرهء موارد تقصیر نیاید و نتوان گفت کسی که از همسر دیوانه یا بیمار خود جدا شـده،مـرتکب تقصیر شده است،اما ملاحظات اخلاقی و اجتماعی موجب گردیده است که قانونگذار به مریض یا مجنون نیز حق برخورداری از مقرری را اعطا کند.
در مورد قسم اول،این پرسش مطرح است که هـرگاه صـدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از طرفین نبوده و هر دو در گسستن زندگی زناشویی مقصر باشند،آیا می‌توان حکم به پرداخت مقرری داد؟ممکن است از عبارت ماده ۱۲ که مقرر می‌دارد«…نـفقه اولاد و مـبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو…استیفاء خواهد گردید…»استنباط می‌شود که هرگاه طلاق به استناد تقصیر هر دو طرف صادر شود،دادگاه می‌تواند به سود هـر دو حـکم بـه پرداخت مقرری دهد.اما ایـن اسـتنباط نـادرست به نظر می‌رسد زیرا اولا بلا فاصله در ادامهء ماده ۱۲ آمده است«دادگاه مبلغی را باید که از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هـر دو بـرای هـر فرزند استیفاء گردد تعیین…»که این نشان مـی‌دهد کـه استیفاء از دارایی زن و شوهر ناظر به نفقه اولاد است.به عبارت روشن‌تر منظور ماده ۱۲ این است که نفقه اولاد می‌تواند از امـوال مـرد یـا زن یا هر دو پرداخت شود اما مقرری ماهانه حسب مورد فـقط از دارایی زن یا مرد پرداخت می‌شود.ثانیا برای اینکه حکم به پرداخت مقرری صادر شود طبق ماده ۱۱ بـاید یـکی از طـرفین صدور حکم نسبت به این امر را درخواست کنند و در نظر دادگاه عـدم بـضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.اینکه زن و شوهر در عین حال هم نیازمند باشند و هم مستطیع مـمکن نـیست.از عـبارت صدر ماده ۱۱ نیز می‌توان برای درستی این تفسیر بهره گرفت که مـی‌گوید:«دادگـاه مـی‌تواند به تقاضای هریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سـوء رفـتار و قـصور طرف دیگر باشد…». نتیجه اینکه حکم به پرداخت مقرری در صورتی صادر می‌شود که یـکی از زوجـین با تقصیر باعث گسستن پیوند زناشویی شده باشد و یا گواهی عدم امکان سـازش بـه اسـتناد جنون یا مرض صعب العلاج یکی از همسران صادر شده باشد،نه هر دو.
بدین‌سان در صـورتی دادگـاه حکم به پرداخت مقرری می‌دهد که دو شرط ذیل جمع باشد.۱٫گواهی عدم امـکان سـازش بـه درخواست یکی از زوجین صادر شده باشد و صدور این گواهی مستند به تقصیر(یا به تـعبیر خـود قانون،سوء رفتار و قصور طرف دیگر)یا مستند به مرض صعب العـلاج و یـا جـنون همسر(طبق بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ قانون حمایت خانواده،مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عـقد حـادث شـده باشد)باشد.
۲٫عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف مقابل محرز باشد.یعنی هـم درخـواست‌کننده باید برای گذران زندگی خود نیازی به مقرری داشته باشد و هم همسر مقصر یا کسی کـه درخـواست جدایی از همسر دیوانه یا بیمار خود را دارد،مستطیع بوده و زاید بر هزینه‌های ضـروری خـود دارایی داشته باشد.
مبحث دوم:ثابت نبودن مـیزان مـقرری مـاهانه
مقرری ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب بـا وضـع و سن طرفین و مدت زناشویی است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر می‌کند.حـکم مـربوط به میزان مقرری نیز پس از صـدور حـکم ثابت نـمی‌ماند و دادگـاه مـی‌تواند این میزان را کاهش داده یا حـتی حـکم به قطع آن دهد.
کاهش مقرری در صورتی اتفاق می‌افتد که درآمد محکوم له(درخـواست‌کننده نـیازمند)افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگی او بـه دریافت مقرری کمتر شـود و یـا بر عکس درآمد محکوم عـلیه(هـمسر مقصر و در عین حال مستطیع)به گونه‌ای کاهش پیدا کند که نتواند همچون گـذشته مـقرری را پرداخت کند.همچنین مقرری مـاهانه بـه حـکم دادگاه ممکن اسـت قـطع شود.مقرری ماهانه هـنگامی قـطع می‌گردد که محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافی کسب کند به طوری که دیگر نـیازی بـه مقرری نداشته باشد.بعضی از استادان حـقوق مـدنی معتقدند در مـوردی کـه حـکم به پرداخت مقرری بـه سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد،بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قـطع مـقرری خواهد شد.بدین ترتیب اگر شـوهری زن بـیمار و درمـانده خـود را طـلاق دهد،سلامت بـیمار مـوجب قطع مقرری می‌شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد زیرا در نظر قانونگذار،کسی که خواستار جـدا شـدن از هـمسر بیمار یا دیوانهء خود شود،از نظر حـقوقی مـرتکب تـقصیر نـشده اسـت و مـقرری فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر می‌شود.
۱٫فوت محکوم له نیز باعث قطع مقرری خواهد شد.قانونگذار در ماده ۱۱ فوت محکوم له را از موجبات قطع مقرری ماهانه دانسته اما از فـوت محکوم علیه سخنی به میان نیاورده است.آیا فوت محکوم علیه نیز باعث قطع مقرری خواهد شد یا اینکه ورّاث محکوم علیه باید از دارایی مورث خود آن را بپردازند.برخی از استادان حقوقی مـدنی بـا استناد به شخصی بودن مقرری،فوت محکوم علیه را موجب قطع آن دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک مادهء ۱۱ استناد کرده‌اند.
۲٫اما به نظر بعضی دیگر، فوت محکوم علیه باعث قطع مـقرری نـیست زیرا قطع یا کاهش مقرری امری استثنائی است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‌را توسعه داد.
۳٫قانونگذار فوت مـحکوم له را بـدین علت موجب قطع مقرری دانـسته اسـت که مقرری برای تأمین معاش است و با فوت او این مبنا را از بین می‌رود.اما فوت محکوم علیه مقرری را از بین نمی‌برد،چون این حادثه لزوم تأمین مـعاش مـحکوم له را منتفی نمی‌سازد.دیـنی کـه محکوم علیه در نتیجهء صدور حکم پیدا می‌کند در زمره سایر دیون او به ورثه‌اش منتقل مـی‌شود.نـباید به این استناد که الزام محکوم علیه مربوط به شخصیت اوست و با فوت او از بین می‌رود و به بازماندگان نمی‌رسد محکوم له را از دریافت مقرری محروم کرد.چرا که مقرری تنها مجازات مدنی مقصر یـا درخـواست‌کننده طلاق از بـیمار و دیوانه نیست بلکه نوعی نفقه هم هست که باید از دارایی محکوم علیه پرداخت شود.پذیرفتن این نـظر که با فوت محکوم علیه مقرری ماهانه قطع نمی‌شود خصوصا در مـوردی کـه مـقرری برای محکوم له بسیار مهم و حیاتی است و قطع آن لطمه شدیدی به زندگی او وارد می‌سازد و یا در موردی محکوم علیه دارایـی زیـادی از خود به جای گذاشته است،عادلانه است.با این حال باید توجه داشـت کـه مـقرری،دین ورثه نیست،دین مورث است که همراه با ترکه به آنان منتقل می‌شود.پس در مـواردی که درآمد محکوم علیه از کار او تأمین می‌شود فوت او باعث کاهش یا قطع مـقرری خواهد شد.
مبحث سـوم:مـبنا و ماهیت حقوقی مقرری ماهانه
گفته شد که مقرری ماهانه تأسیس جدیدی است که در حقوق ما بی‌سابقه است. باید دانست که مبنای این مقرری چیست چرا که با وقوع طلاق جز در عـدهء طلاق رجعی(که در این مورد هم زن در حکم زوجه است)زن و شوهر باهم بیگانه‌اند و به جز مواردی که قبلا برشمردیم و زن در آنها حق گرفتن نفقه دارد،زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به هم نخواهند داشت.پس مـبنای الزام بـه پرداخت مقرری دربارهء کسی که طلاق مستند به تقصیر اوست یا از همسر بیمار یا دیوانه خود جدا شده است چیست؟و چگونه او مجبور به پرداخت مقرری به کسی می‌شود که در واقع دیـگر بـا او بیگانه است؟
برخی از صاحب نظران گفته‌اند«این‌گونه مقرری ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبی از این دو تلقی شود.می‌توان گفت با توجه به شرایطی که قانون برای مـقرری مـذکور در نظر گرفته است مقرری مزبور یک نوع نفقه است زیرا هم در مورد طلاق مبتنی بر جنون یا مرض صعب العلاج یکی از زوجین.اگر این مقرری جنبهء جبران خسارت داشـت فـقط طـرف مقصر در طلاق باید محکوم بـه پرداخـت آن مـی‌شد.به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانی است که وارد شده درحالی‌که مقرری یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زنـاشویی اسـت،پسـ می‌توان گفت که مقرری یاد شده نوعی نـفقه اسـت.نفقه‌ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقهء اقارب.این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه اسـت کـه قـواعد ویژه‌ای بر آن حکومت می‌کند».
به نظر استاد کاتوزیان مـقرری ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم در حقوق ما تناسبی ندارد.نفقه نیست،زیرا در زمانی حکم بـه پرداخـت آنـ صادر می‌شود که رابطهء زناشویی از بین رفته است.همچنین برخلاف نـفقه کـه فقط مرد ملزم بدان می‌شود در مقرری ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود. بـا قـواعد مـسئولیت مدنی نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زنـاشویی تـعیین مـی‌شود و تابع وضع طرفین است.
به نظر می‌رسد که مقرری ماهانه ماهیتی جداگانه و منحصر بـه فـرد دارد کـه با هیچ کدام از نهادهای سنتی حقوق ما قابل انطباق نیست.نه می‌توان آن‌را کـاملا در قـالب نفقه جای داد و نه با معیارهای مسئولیت مدنی میزان کرد،در عین حال که بـه هـر دو نـیز شباهت دارد.بدین‌سان آمیزه‌ای از اندیشهء لزوم حمایت از فرد بی‌گناهی که از نظر مالی بی‌بضاعت است،با لزوم سـرزنش و مـجازات مقصر می‌تواند وضع این نهاد حقوقی را توجیه نماید.۴
مبحث چهارم:مقرری ماهانه در حـقوق کـنونی
قـبلا ذکر شد که از مقرری ماهانه اغلب زنان منتفع می‌شوند و عملا استفاده شوهر از آن بسیار نادر خـواهد بـود.پس باید این تأسیس را گامی در جهت حمایت از حقوق مالی و ایجاد امنیت اقتصادی زنان پس از طـلاق بـدانیم.گـذشته از اینکه نقش بازدارندگی آن در طلاق و جنبهء مجازات‌گونه آن نـیز بـه کاهش اختیار و قدرت مرد در طلاق می‌انجامد.
در حقوق کنونی با اینکه هیچ متن قـانونی‌ای در نـسخ ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده دیـده نـمی‌شود،دادگاهها کـمتر بـه ایـن قانون توجه می‌کنند و می‌کوشند از راه الزامـ شـوهر به بخشش اجباری که بعدا بررسی خواهیم کرد عدالت را برقرار نمایند «درحـالی‌که ایـن بخشش اجباری چهرهء کیفری و جبران خـسارت دارد و بیهوده بر آن نـام بـخشش نهاده‌اند و هیچ مانعی ندارد کـه بـه صورت مقرری باشد.در نتیجه باید پذیرفت که جمع بین دو متن اولی است.برقراری مـقررّی آن هـم برای زنی مستمند و بی‌گناه در بـرابر شـوهر غـنی وسیله‌ای است بـرای جـبران خسارت و اجرای عدالت. پس رویـهء قـضائی باید از آن در راه جلوگیری از انحلال خانواده و دستگیری از ناتوان، بهره‌برداری کند و بیهوده آن‌را عاطل نگذارد».۱
به نـظر مـی‌رسد مقررات دیگری که پس از انقلاب در مورد حـقوق مـالی زن پس از طلاق(بـخشش اجـباری و دسـتمزد کارهای اضافی زوجه)بـه تصویب رسیده است این شائبه را برای دادگاهها ایجاد کرده است که مقرری ماهانه(ماده ۱۱)مـوضوعا مـنتفی است۲و چنین تلقی کرده‌اند که قـانونگذار بـا وضـع مـقررات مـذکور نظر به نـسخ و عـدم اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده دارد.رویهء قضائی با کمی روشن‌بینی می‌تواند بخشش اجباری را به صورت مـقرری حـکم دهـد و شوهر را ملزم سازد ماهانه مبلغی معیّن بـه زن مـطلقه خـود پرداخـت کـند.و شـاید بهتر این باشد که قانونگذار خود دخالت کند و در متنی قانونی ماده متروک قانون حمایت خانواده را احیاء کرده و به آن جانی تازه بخشد.۳
گفتار دوم:قـانون اصـلاح مقررات مربوط به طلاق و تأسیس نهادهای «بخشش اجباری»و«اجره المثل»
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در ۷ تبصره در سال ۱۳۷۱ به تصویب رسیده است.این قانون عـمده مـربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمی که مغایر با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی باشد،ندارد.تنها قواعد ماهوی کـه قـانون مذکور در بردارد قواعد مربوط بـه پرداخـت اجره المثل و بخشش اجباری به زوجه مطلقه است.
دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد(تبصره ۳ و۶). تبصرهء ۳ اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیهء حـقوق مـالی زن موکول کرده است و در تـبصره ۶ از اجـره المثل و نحله سخن گفته شده است.لازم به ذکر است که تبصرهء ۶ بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیر شرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضع خود در مـجمع تـشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.
تبصره ۳ ماده واحده مقرر می‌دارد«اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه(اعم از مهریه،نفقه،جهیزیه و غیر آن) به صورت نـقد مـی‌باشد مگر در طـلاق خلع یا مبارات(در حد آنچه بذل شده)و یا یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شـوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». بنابراین برای اینکه صیغهء طلاق جاری و در دفـتر رسـمی ثـبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه زمان عده و جهیزیه را به صورت نقد به او تأدیه کـند.
چـند مورد از حکم تبصره ۳ استثنا شده است.مورد اول جایی است که طلاق به صـورت خـلع یـا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در (۱).در تبصره ۳ از استرداد عین جهیزیه چیزی گـفته نشده است ولی طبق قواعد حقوقی،جهیزیه در صورت موجود بودن باید عینا مسترد شـود و اگر بر اثر تـقصیر شـوهر تلف شده باشد،مثل یا قیمت آن بر ذمه زوج قرار می‌گیرد و در صورتی که جهیزیه موجود باشد بر ذمهء شوهر قرار ندارد تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد.بنابراین این استعمال اصـطلاح نقد در مورد جهیزیه موجود،خالی از اشکال نیست مگر آنکه بگوییم نقد در برابر مؤجل به کار رفته است و منظور قانونگذار رد فوری و بدون فوت حقوق و اموال زوجه بوده است نه لزوما به صـورت وجـه نقد:دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسد الله امامی،پیشین،ص ۲۳۷ و ۲۳۸.
استثنای دوم در صورتی است که زن رضـایت دهـد بـدون اینکه شوهر حقوق مالی وی را بـه صـورت نـقد تأدیه نماید(خواه ذمهء شوهر را به کلی بری نماید خواه به پرداخت حقوق مالی خود به صورت مدت‌دار یا به اقـساط مـعین تـن دهد)صیغهء طلاق جاری و ثبت شود.آخرین مـورد هـم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است.اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعی و قـانونی زن را نـقدا پرداخـت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود،حکم تبصره مجری نـخواهد بود و صیغهء طلاق بدون پرداخت فوری و نقدی حقوق مالی زن جاری و ثبت خواهد شد هرچند که بعد از طلاق در صـورت مـلائت شـوهر،وی باید حقوق مزبور را تأدیه نماید،و در واقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخـت فـوری حقوق مالی زن می‌شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن برای همیشه معاف شود.
به نظر مـی‌رسد کـه حـکم تبصره برای مواردی است که شوهر متقاضی طلاق است.در این صورت کـه شـوهر تـمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که برای رسیدن به مقصود خـود حـقوق مـالی زن را نقدا به وی بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طـلاق مـخالف باشد برای اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن برای اجـرا و ثـبت صـیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود معاف کـند؛هـمچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکی از موارد استثنائی اجرا و ثـبت صـیغه طـلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر گردیده است.بهتر است در اصلاحات بعدی فـرض اخـیر نیز پیش‌بینی گردد و در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد و مرد تمایلی به اجـرا و ثـبت آنـ نداشته باشد تدابیری به نفع زن اندیشه شود،مثلا از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثـیقه از شـوهر حـقوق زن حفظ گردد.زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیـگری خـواهان جدایی باشد و شوهر حقوق مالی وی را نپرداخته باشد و بین این دو توافقی در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حـقوق خـود با مشکل مواجه شود.
مبحث یکم:حق الزحمه کارهای اضافی زوجه
در تـبصره ۶ مـاده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طـلاق مـصوّب مـجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است«پس از طلاق،در صـورت درخـواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده اسـت،دادگـاه بدوا از طریق تصالح نسبت بـه تـأمین خواستهء زوجـه اقـدان مـی‌نماید.در صورت عدم امکان تصالح،چنانچه ضـمن عـقد یا عقد خارج لازم،در خصوص امور مالی،شرطی شده باشد طبق آن عمل مـی‌شود،در غـیر این صورت،هرگاه طلاق بنا بـه درخواست زوجه نباشد،و نـیز طـلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یـا سـوء اخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می‌شود:الف-چنانچه زوجه کارهایی را کـه شـرعا به عهدهء وی نبوده،بـه دسـتور زوج و بـا عدم قصد تـبرع انـجام داده باشد،و برای دادگـاه نـیز ثابت شود،دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید…»پسـ هـرگاه طلاق به تقاضای مرد باشد و ایـن تـقاضا به دلیـل تـخلف زنـ از وظایف همسری و سوء اخـلاق و رفتار وی نباشد و به عبارت دیگر طلاق ناشی از تقصیر زن در زندگی زناشویی نباشد،زن پس از طلاق حق دارد حق الزحـمه کـارهایی که وی شرعا وظیفه‌ای به انـجام آن نـداشته و انـجام آنـها بـه دستور زوج بوده و در عـین حـال زن در انجام آن کارها قصد تبرع نیز نداشته را از دادگاه تقاضا نماید،در تبصره مشخص نشده است که انـجام چـه کـارهایی شرعا وظیفه زوجه بوده و چه کارهایی خـارج از وظـیفه شـرعی زنـ بـوده اسـت که در این صورت طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و موارد قانونی دیگر،قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کـند.البته در این خصوص بعضی از قواعد قانونی نیز راه‌گشاست.به عنوان مثال طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی که برگرفته از فقه امامیه است«مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد،مـگر در صـورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.»
همچنین انجام کارهای خارج از وظیفهء شرعی زن باید به دستور مرد باشد. بدیهی است که اثبات دستور مرد به انجام ایـن کـارها به عهده زن است.در تبصره آمده است که زن در صورتی حق دریافت حق الزحمهء کارهای اضافی را دارد که در انجام این کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هـرچند کـه اصل عدم تبرع است و اثـبات قـصد نداشتن تبرّع لازم نیست اما از آنجا که در غالب خانواده‌های ما بیشتر زنان تبرعا کارهای خانه را انجام می‌دهند اماره‌ای به سود شوهر وجود دارد که کارهای انـجام گـرفته حتی در مواردی که شـرعا بـر عهده زن نبوده،تبرعی بوده است.بنابراین زن باید خلاف این اماره را نشان دهد و قصد عدم تبرّع خود را به اثبات برساند.۱
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است کـه دخـالت دادگاه در تعیین اجره المثل در صورتی است که بین زن و مرد مصالحه نشود.پس اگر زن و شوهر با هم در این زمینه مصالحه نمایند دادگاه توافق آنها را محترم می‌شمارد.همچنین اگر شرط ضمن عـقدی وجـود داشته کـه در آن نحوه پرداخت حقوق زن در قبال این کارها مشخص شده باشد دادگاه برطبق آن عمل خواهد کرد.امـا اگر شرط ضمن عقدی نباشد و طرفین نیز در مورد چگونگی و میزان اجـره المـثل مـصالحه نکنند دادگاه خود میزان آن‌را تعیین می‌کند.
چنین به نظر می‌رسد که قانونگذار در تبصرهء ۶،گذشته از حمایت حـقوق مـالی زن خواسته است که محدودیتی در اختیار مرد در امر طلاق ایجاد کند و از نهاد اجره المـثل بـه عـنوان عاملی بازدارنده در طلاق غیر موجه مرد استفاده نماید.نظر استفساری مجمع تشخیص مصلحت نیز بـیانگر همین مطلب است.چه،این مجمع در تاریخ ۳/۶/۱۳۷۳ در ماده واحده‌ای اعلام می‌دارد:«منظور از کـلمه پس از طلاق، (۱).همان،ص ۲۴۱؛دکتر کـاتوزیان از نـهاد اجره المثل در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق انتقاد کرده و عقیده دارند که اجرت المثلی که در قانون آمده چیز تازه‌ای نیست بلکه می‌توان با استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی حق الزحـمه کارهای اضافی زن را به او پرداخت کرد.ر.ک؛ناصر کاتوزیان پیشین،ص ۲۹۱ و ۲۹۲٫
مبحث دوم:بخشش اجباری
چون ممکن است حکم به پرداخت اجره المـثل بـه دلایلی که گفته شد صادر نشود،در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‌بینی شده است که در این صورت دادگاه زوج را ملزم می‌کند که مبلغی را از باب بخشش به زن پرداخت نماید. بـند ب از تـبصرهء ۶ قـانون مذکور مقرر می‌دارد:«در غیر مـوارد بـند الف بـا توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله)*برای زوجـه تـعیین مـی‌نماید.» بنابراین دادگاه در صورتی حکم به پرداخت نحله بـه زن مـی‌نماید که بند الف اجرا نشده و زن از بابت کارهای اضافی حق الزحمه مطالبه نکرده یا دادگاه درخواست او را نپذیرفته باشد.۱برابر بند الف تـبصره،بـرای ایـنکه دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت نحله نماید باید که تـقاضای طلاق از جانب وی باشد و این تقاضا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.همچنین براساس نـظر تـفسیری مـجمع تشخیص مصلحت نظام،در صورت درخواست زن،شوهر باید بخشش (*).هرچند قانون از واژه نـحله در بـیان مقصود خود مدد گرفته است اما با توجه به اینکه این واژه در نظام حقوق اسلامی سابقه روشـن و مـشخصی دارد چـنین استفاده‌ای از این واژه نوعی خارج کردن آن از معنای اصطلاحی است.شایسته بود قانونگذار الزام مـورد بـحث را بـدون بهره گرفتن از این واژه تقریر می‌کرد.[مجله حقوقی دادگستری]
(۱).البته همانند اجره المثل در صورتی کـه شـرط عـقدی باشد یا بین زن و شوهر تصالح شود نوبت به بخشش اجباری نخواهد رسید.
در آنچه قـانون عـنوان بـخشش بر آن نهاده،فکر جبران خسارت زنی که به ناحق طلاق داده می‌شود مشهود است و وابـستگی مـیزان آن به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زن در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالی شوهر،نـشان مـی‌دهد کـه منظور،جبران زیانهای مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سـوء اسـتفاده شوهر قرار گرفته است و به همین جهت شوهر به دادن نحله اجبار مـی‌شود.
بـه‌هرحال دو تـأسیس اجره المثل و بخشش اجباری با اینکه خالی از ایراد نیست،گامی مثبت در حمایت از حقوق مالی زن بـه شـمار مـی‌آید.با متروک شدن ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده(مقری ماهانه)حکم به پرداخـت اجـره المثل یا بخشش اجباری می‌تواند تا حدود زیادی پشتوانه مالی زنانی را که بدون تقصیر طلاق داده مـی‌شوند تـأمین کند.
قانونگذار در قانون مورد بحث نه تنها خواسته است از حقوق مالی زن پس از طـلاق حـمایت کند بلکه در این اندیشه بوده است کـه بـه گـونه‌ای محدودیتی بر اختیار مرد در طلاق ایجاد کـرده بـا پیش کشیدن الزامات مالی،مرد را در کار ناصواب خود محتاط کند.زیرا از یک سـو حـق الزحمه و بخشش اجباری را در جایی بـر مـرد تحمیل مـی‌کند کـه او خـواهان طلاق است-و این امر نباید نـاشی از تـقصیر زن باشد.به عبارتی دیگر مرد در صورتی ملزم به پرداخت حق الزحمه و بـخشش اجـباری می‌شود که بخواهد بدون دلیل مـوجه زن خود را طلاق دهـد-و از طـرف دیگر،اگر مرد خواستار جـدایی بـاشد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق،حقوق مالی زن از جمله مهر،نفقه،حق الزحـمه و یـا بخشش اجباری را نقدا به درسـتی اسـتفاده نـمی‌کند و هم اندیشهء حـمایت مـالی و جبران خسارت از زن بـی‌گناه بـر این قانون سایه افکنده است و در مجموع می‌توان آن‌را گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق زنـان بـه شمار آورد.
گفتار سوم:گذری بـر حـقوق تطبیقی(نـگاهی بـه مـقررات حقوق فرانسه در مورد حـقوق مالی زن پس از طلاق)
به دلیل اینکه در حقوق فرانسه زن و شوهر در حقوق مالی پس از طلاق وضعیتی مساوی دارند و هـیچ یـک امتیازی بر دیگری ندارد،به جـای ایـنکه از حـقوق مـالی زن پس از طـلاق بحث کنیم بـه نـاچار باید مقررات حقوق این کشور را در مورد حقوق مالی زوجین،پس از طلاق مورد بررسی قرار دهیم.
۱٫تکلیف کـمک مـالی۲پس از طـلاق به علت قطع زندگی مشترک:یکی از تـکالیفی کـه قـانون مـدنی فـرانسه در دورانـ زندگی مشترک بر عهدهء زوجین قرار داده، این است که زن و شوهر باید از نظر مالی به هم کمک و مساعدت کنند و این تعهد به هنگامی که زندگی مشترک ادامـه دارد به صورت شرکت زن و شوهر در پرداخت هزینه‌های خانواده انجام می‌پذیرد.
تکلیف کمک مالی زوجین به هم،پس از طلاق نیز در مواردی ادامه می‌یابد. جایی که طلاق به دلیل قطع زندگی مشترک صادر شـده بـاشد،یعنی حکم طلاق به علت قطع زندگی مشترک پس از شش سال جدایی یا اختلال قوای دماغی یکی از زوجین به مدت شش سال صادر شده باشد.طبق یکی از مواد قانون مـدنی«هـمسری که برای طلاق پیشقدم شده،به‌طور کامل به تکلیف کمک مالی متعهد باقی می‌ماند».همچنین طبق آرائی که از دیوان کشور فرانسه صادر شده،هـرچند قـانونگذار تکلیف کمک مالی را برای دیـگر مـوارد طلاق حذف کرده است اما تعهّد (۱).در زمینه حقوق مالی زن پس از طلاق،همچنین می‌توان به شرط اشتراک در دارایی نیز اشاره کرد.این شرط در قـباله‌های جـدید نکاح(قباله‌های پس از پیروزی انـقلاب اسـلامی)و براساس تصمیم شورای عالی قضائی سابق به چاپ رسیده است.در قباله‌های نکاح آمده است«ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگـاه طـلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن‌را طبق نظر دادگاه بلا عـوض بـه زوجه مـنتقل نماید».طبیعی همسر متمکّن در کمک به همسر نیازمند هم‌چنان باقی است و در صورتی که بین این دو سندی عـادی هم در خصوص پرداخت مستمری(نفقه)منعقد شود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بـود.۱
بـرخلاف دوران زنـدگی مشترک تکلیف کمک مالی پس از طلاق جنبهء مقرری به خود می‌گیرد و برطبق مادهء ۲۸۲ قانون مدنی همیشه برحسب تـغییراتی کـه طلاق به دلیل اختلال قوای دماغی یکی از زوجین صادر شده باشد،کمک مـالی هـرآنچه بـرای درمان و معالجه همسر بیمار لازم است را دربرمی‌گیرد.هرگاه متعهد دارایی کافی داشته باشد پرداخت مقرری جـای خود را تماما یا جزئا به تشکیل سرمایه طبق مواد ۲۷۴،۲۷۵ و ۲۸۰ قانون مدنی می‌دهد کـه یک جا پرداخت مـی‌شود.اگـر این سرمایه برای رفع نیازهای همسر طلبکار کافی نباشد وی می‌تواند اضافه‌ای به صورت مقرری تقاضا کند.کمک مالی در صورت ازدواج همسر نیازمند خود به خود پایان می‌گیرد و هرگاه وی به همبستری آشـکار با دیگری بپردازد بدان خاتمه داده می‌شود. طبق رویه قضائی فرانسه در صورت ازدواج مجدد همسر نیازمند،قطع مقرری خود به خود انجام می‌پذیرد و نیاز به مداخله و تصمیم قضائی نیست.این قاعده قبل از اصـلاح سـال ۱۹۷۵توسط رویه قضائی تسجیل شده و چنین توجیه می‌شود که در صورت ازدواج مجدد مستحقّ نفقه،تکلیف کمک مالی بر عهده همسر دوم قرار می‌گیرد.در صورت مرگ متعهد،تکلیف کمک مالی بر همسر بـازمانده،بـر عهده وارثان متوفی قرار می‌گیرد(ماده ۲۸۶ قانون مدنی).۲
۲٫کمک هزینه جبرانی۳(پرداخت مبلغی برای جبران خسارت):تکلیف کمک مالی که در اثر ازدواج به وجود می‌آید،فقط در موردی پس از طلاق ادامه پیـدا مـی‌کند که حکم طلاق بر اثر قطع زندگی مشترک صادر شده باشد.در دیگر موارد طلاق،این تکلیف با صدور حکم طلاق خاتمه می‌یابد.چون این امر ممکن است ادامه زنـدگی هـمسر نـادار را با مشکل مواجه سازد.قـانونگذار فـرانسوی در ایـن موارد پیش‌بینی کرده است که طرف دیگر مبلغی را به منظور کمک هزینه به او پرداخت کند.کمک هزینه مزبور برطبق نیازهای هـمسر نـیازمند و مـنابع درآمد همسر دیگر و نیز توجه به وضع طـرفین و تـحول آن در آیندهء قابل پیش‌بینی تعیین می‌گردد.طبق ماده ۲۷۲ قانون مدنی در تعیین این مبلغ،قاضی خصوصا به عواملی چون سن، وضـعیت جـسمی زوجـین،خصوصیات شغلی،حقوق موجود و قابل پیش‌بینی زن و شوهر و دارایی‌ای که پس از تـصفیه نظام مالی زناشویی برای آنها باقی می‌ماند توجه خواهد کرد.۱طبق رویه قضائی فرانسه این عوامل حصری نـیست و قـاضی مـی‌تواند برای تعیین نیازها و منابع مالی زوجین و در نتیجه تعیین مبلغ کمک هـزینه مـعیارهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد.کمک هزینه جبرانی جنبهء مقطوع دارد و حتی در صورت تغییرات غیر قـابل پیـش‌بینی در درآمـدها و نیازهای طرفین مورد تجدید نظر در اینکه عدم تجدید نظر در این امر عـواقب وخـیمی بـرای یکی از زوجین در برداشته باشد.۲
هرگاه بدهکار(همسردار)تمکن مالی کافی داشته باشد چنین پرداخـتی مـمکن اسـت به صورت تشکیل سرمایه درآید.قاضی می‌تواند مقرر نماید که این سرمایه شکل پرداخـتی مـبلغی پول به خود بگیرد یا آنکه مقرر کند به همسر نیازمند اموال منقول یـا غـیر مـنقولی تسلیم شود که وی بتواند از آنها منتفع شود و یا آنکه برای تشکیل سرمایه،مدیون اوراق بـهاداری را نـزد شخص ثالثی به ودیعه بگذارد که این شخص بهره یا سود آنها را طـی مـدت مـعین شده به همسر طلبکار بپردازد.در صورتی که مدیون پول نقد در اختیار نداشته باشد با اخذ وثـیقه و تـضمین ممکن است اجازه یابد که سرمایه مذکور را در سه قسط سالیانه پرداخت کـند.اگـر سـرمایه تشکیل نشود و یا در صورت تشکیل کافی نباشد،پرداخت کمک هزینه به همسر نیازمند ممکن اسـت بـه شـکل برقراری مقرری تا آخر عمر یا کمتر از آن درآید.مبلغ این مقرری بـه طـور کلّی برای طول تمام مدت عمر تعیین می‌شود و یا آنکه برحسب تغییرات احتمالی در منابع درآمد و نـیازها،مـتغیر در نظر گرفته می‌شود.پس از مرگ بدهکار پرداخت مقرری بر عهدهء وراث او قرار می‌گیرد و بـرای ایـنکه در پرداخت مقرری مشکلی ایجاد نشود قاضی مـی‌تواند بـرای تـضمین پرداخت مقرری،بدهکار را مجبور سازد که وثـیقه‌ای عـینی یا شخصی فراهم آورد.همسری که به واسطه خطای انحصاری او طلاق انجام گرفته حـق دریـافت کمک هزینه ندارد.با ایـن حـال وی مـی‌تواند بـه‌طور اسـتثنائی تقاضای جبران خسارت نماید،اگر بـا تـوجه به طول مدت زندگی مشترک و همکاری شغلی با همسر دیگر خودداری ورزیـدن از هـرگونه جبران مالی آشکارا مخالف عدل و انـصاف به نظر آید.۱
۳٫جـبران خـسارت همسر زیان‌دیده:در حقوق فرانسه عـلاوه بـر مقرری که متناسب با نیازهای دریافت‌کننده و توان مالی پراخت‌کننده و در واقع نوعی نفقه اسـت،جـبران خسارت همسر زیان‌دیده از طلاق بـه صـراحت پیـش‌بینی شده است. مـاده ۲۲۶ اصـلاحی قانون مدنی فرانسه در ایـن خـصوص مقرر می‌دارد:«هنگامی که حکم طلاق به علت تقصیر انحصاری یکی از زوجین صادر شـده بـاشد،همسر مقصر ممکن است به جـبران خـسارت مادی یـا مـعنوی‌ای کـه انحلال نکاح به هـمسر دیگر وارد می‌کند محکوم گردد.همسر دیگر فقط ضمن دعوای طلاق می‌تواند مطالبهء خسارت نماید.»خـسارت مـذکور مستقل از تعهد کمک مالی است و قـاضی در حـکم بـه نـحوهء پرداخـت آن آزاد است.این خـسارت مـستقل از نیاز و توان مالی طرفین است و ازدواج مجدد طلبکار در آن بدون تأثیر است؛چرا که جنبهء جبران خـسارت دارد. خـسارت مـمکن است به همسر مقصر هم اعطا شـود در صـورتی کـه هـمسر دیـگر کـاملا بی‌گناه نباشد.طبق آرای دیوان کشور فرانسه برای اینکه بهتر از زیان‌دیده جبران خسارت شود قاضی در تعیین شیوه جبران آزاد است.
دست‌آورد
با توجه به آنچه گفته شد مـی‌توان نتیجه گرفت که در زمینهء حقوق مالی زن پس از طلاق نیز همچون بیشتر زمینه‌های حقوق خانواده،سیر تحول قوانین در حقوق ما در جهت حمایت از حقوق زنان بوده است.گذشته از اندیشهء تأمین مالی زن و حمایت از حـقوق مـالی او پس از طلاق،قانونگذار بر آن بوده است که با پیش کشیدن الزامات مالی،به گونه‌ای بر اختیار مرد در طلاق محدودیت ایجاد نماید.امری که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق کـه از قـوانین پس از انقلاب اسلامی است،به روشنی نمایان است.
منبع:نورمگز