ارسال پیامک / info@womenrightful.com
info@womenrightful.com

‌‌‌اسـتقلال‌ و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران

صیانت از حقوق زنان > مقالات > ‌‌‌اسـتقلال‌ و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران

چـکیده

اسلام از آغاز دعوت خویش،با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار‌ اوهام و خرافات،حقوقی مالی فراوانی را بـرای وی ثابت کرد،در عین حال‌،برای او مسؤولیت مالی‌ در‌ تأمین معاش خانواده قرار نداد،با تـوجه به این امر،نـه‌تنها مـی‌توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است،بلکه همان‌گونه که در این مقاله اثبات می‌شود،استقلال مالی زن در خانواده‌،بیشتر از شوهر است.از همین‌رو،تمام دارایی‌های قانونی متعلق به زن(ارث،مهر،نفقه،درآمد حاصل از کسب…)،در نـظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض،مطالبه و تصرف‌ در‌ حقوق مالی وی را ندارد،برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر،که فرزندان،همسر و پدر و مادر،به عنوان افراد تحت تکفل،در مصرف آن،شریک هـستند وحـتی با ضمانت اجرای‌ کیفری‌،حق مطالبه متعارف خود،از درآمدهای مالی وی را دارند.حاصل کلام این‌که با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینه‌کردها در خانواده،روشنمی‌شود که امتیازات و استقلال مالی زن بیش‌ از‌ شوهر اسـت.ایـن نوشتار که به روش کتابخانه‌ای و نوع توصیفی تنظیم گردیده است.فرضیه برتری امتیاز و استقلال مالی زن رابرای نخستین بار،با استناد به ادله و منابع معتبر(آیات،روایات‌،قوانین‌ جاری‌ کشور)اثبات مـی‌کند.

 

مـقدمه

بـا اندکی تأمل می‌توان دریافت کـه هـیچ مـوفقیت اجتماعی نمی‌تواند ضعف‌ها و خلأهای حقوقی موجود در خانواده را‌ جبران‌ کند‌.لذا اعتنا به حقوق زنان که در طول تاریخ موردبی‌مهری‌ فراوان واقع شده‌اند،در هر عـصر و مـکانی ضـروری به نظر می‌رسد.از این روست که در اصل بیستم قـانون‌ اسـاسی‌ می‌خوانیم‌:همه افراد ملت اعم از زن و مرد،یکسان در حمایت قانون‌ قرار‌ دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بـا رعـایت مـوازین اسلام برخوردارند.همچنین طبق‌ اصل‌ بیست‌ و یکم،دولت موظف است حـقوق زن را در تمام جهات،با رعایت موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید.ایجادزمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او،ایـجاد بـیمه خاص‌ بـیوگان‌ و زنان‌ سالخورده و بی‌سرپرست از جمله وظایف دولت است.اما درخصوص مردان نیازمند و سـالخورده،اصـلی از‌ اصول‌ قانون اساسی اختصاص نیافته است.سؤال این است که آیا زن در نظام حقوقی‌ ایران‌،براساس‌ اصل چـهارم قـانوناساسی۱،قـوانین عرفی و موضوعه ایران که از اسلام اخذ شده،از استقلال‌ و امتیاز‌ مالی برخوردار است یـا خیر؟و اگـر بـرخوردار است،نسبت به مردان از چه نسبتی بهره‌منداست‌.این‌ پرسش‌ مهمی است که بسیاری از اذهـان را بـه خـود مشغول کرده است ومی‌باشد و بعضا به‌ صورت‌ آشکار در مجامع علمی و غیرعلمی بر زبان مـی‌آید.از سـوی دیگر،ممکن است‌ این‌ شبهه‌ مطرح شود که زن در برابر مرد از حقوق مالی برابر،بـه‌ویژه در حـوزه حـقوق خانواده‌،برخوردار‌ نیست‌.به‌ویژه با استناد به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی،که ریاست خانواده را‌ از‌ خـصایص شـوهر معرفی کرده است،این شبهه تشدید می‌شود.نگارندگان در مقاله حاضر می‌کوشند به صـورت‌ مـستدل‌ و مـستند ثابت کنند که حد اقل درنظام فعلی قانونی ایرانی،امتیازات،دارایی‌ و استقلال‌ مالی زنان نـه‌تنها بـرابر مردان،بلکه در یک‌ جمع‌بندی‌ بیشتر‌ از مردان نیز می‌باشد.ازاین‌رو مجموعه حقوق‌ مـالی‌ مـهم زنـان(۱)-اصل چهارم قانون اساسی:«کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی‌،اداری‌،فرهنگی،نظامی،سـیاسی وغـیر ایـنها‌ باید‌ براساس موازین‌ اسلامی‌ باشد‌.این اصل بر اطلاق یا عدم‌ هـمه‌ اصـول قانون اساسی و قوانین ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر‌ عهده‌ فقهای شورای نگهبان اسـت».
و مـردان در‌ عرصه اشتغال و خانواده احصاء‌ و مورد‌ ارزیابی قرار می‌گیرد،و داوری به خواننده‌ دانا‌ و منصف واگـذار مـی‌شود.

مهم‌ترین درآمدهای مالی زنان و مردان عبارتند از:

۱-حـقوق و مـزایای شـغلی‌(اعم‌ از دولتی و غیردولتی)

۲-میراث

۳-حقوق‌ مالی‌ درونـ‌ خـانوادگی

اینک برای‌ این‌که‌ استقلال و امتیاز بیشتر مالی‌ زن‌ روشن و ثابت شود،برخی از حـقوق مالی مـهم زن،به صورت مختصر و مستند تـشریح مـی‌گردد‌.

حقوق‌ و مـزایای شـغلی

اسـتقلال مالی زنان با‌ حق‌ کار،ارتـباط‌ تـنگاتنگ‌ دارد‌؛زیرا اگر حق کار‌ زنان به رسمیت شناخته شود،اما استقلال مالی از آنـان گـرفته شود،نتیجه کار ایشان عاید‌ خـود‌ آنان نخواهد شد و زنان مـالک دسـترنج خود‌ نخواهند‌ بود‌.از‌ آیات‌ قـرآن کـریم استنباط‌ می‌شودکه‌ کسب و کار فی الجمله برای زنان مجاز و حلال است.یکی از آیـاتی کـه به‌طور صریح دلالت بر‌ جواز‌ کـسب‌ و کـار زن و مـالکیت زن بر درآمد حـاصل‌ از‌ کـسب‌ و کار‌ مشروع خود‌ می‌کند‌ آیـه ۳۲ سـوره نساء که می‌فرماید:«برای مردان از آنچه[به اختیار]کسب کرده‌اند بهره‌ای است و برای زنان[نیز]ازآنچه[به اختیار]کسب کـرده‌اند بـهره‌ای است»۱٫در این آیه خداوند متعال زن و مـرد‌ را دریـک وحدت سـیاق،مـالک آنـچه کسب کرده‌اند،می‌داند و لام در«للنـساء»،لام اختصاصاست،یعنی مختص خود زن است و هیچ کس حق مداخله در درآمدهای او را ندارد.

از روایاتی‌ هم‌ که مـی‌توان بـر جواز اشتغال زنان استدلال کرد،حـدیثی اسـت از رسـول اکرم صـلّی اللّه عـلیه و اله و سلّم که مـی‌فرماید:«طـلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه»(مجلسی،بی‌تا،ج ۱۰۰‌،ح ۳۵‌،ص ۹).طلب مال حلال،کسب و کار را نیز شامل مـی‌شود.بـنابراین وقـتی از نظر اسلام،(۱)-«{/لّلرّجال نصیب مّمّا اکتسبوا و للنـّساء نـصیب مـّمّا اکـتسبن…/}».

کـسب‌ و کـار‌ و اشتغال زن جایز باشد،طبق‌ قاعده‌ حرمت(احترام)عمل مسلم باید به اواجرت و مزد پرداخت شود که مطابق با آیه ۳۲ سوره نساء این مال که از طریق کسب وکـار‌ به‌ دست آورده است،به‌ خود‌ او تعلق دارد.بنابراین به اقتضای قاعده تسلیط،حق هرگونه تصرفی را در آن دارد.

وفق اصل ۴۶ قانون اساسی،هرکس(اعم از زن و مرد)مالک حاصل کسب و کارمشروع خویش است‌ و هیچ‌ کس نمی‌تواند بـه عـنوان مالکیت بر کسب و کار خود،امکانکسب و کار را از دیگری سلب کند و نیز مطابق اصل بعدی،مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد،محترم است.البته در‌ این‌جا‌ ممکن است‌ این امر به ذهـن بـرسد که مطابق ماده ۱۱۱۷ ق.م.۱شوهر می‌تواند زن را از شغلی که نامناسب باشد‌،منع کند.در پاسخ باید گفت بله درست است؛ولی فرض ما‌ بر‌ این‌ است که زن در شرایط مـتعارف اسـت وهیچ‌گونه اخلالی در نظم زندگی و شـغلی کـه منافی مصالح خانوادگی‌ و ‌‌حیثیت‌ خود وشوهر باشد،ایجاد نمی‌کند و حتی ممکن است قبل از ازدواج شاغل شده‌ باشد‌ یا‌ شرط ضمن عقد نکاح مبتنی بر اشتغال داشـته بـاشد.

براساس ماده ۸۷ قانون اسـتخدام کـشوری مصوب‌ ۱۳۴۵،درباره وراث قانونی مستخدم:«حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم(از‌ جمله زوجه)تقسیممی‌شود و سهم‌ هریک‌ از وراث قاننی که قطع می‌شود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده می‌شود».

پیامد قانون مزبور کـه مـناسب این نوشته است،این است که حقوق و مزایای یاد شده ملک طلق زن می‌باشد‌ و وی قهرا مختار و متصرف علی الاطلاق در هزینه کرد آن‌ها،درآنچه که خود مصلحت می‌داند،می‌باشد.در همین رابطه ماده ۱۱۱۸ قـانون مـدنی باصراحت تـمام می‌نویسد:«زن مستقلا می‌تواند در دارایی‌ خود‌ هر تصرفی را که می‌خواهدبکند».پس اگر تمام این درآمدهای مجاز و مشروع را به صـورت سپرده و مشارکت‌های مدنی و اقتصادی،سرمایه‌گذاری کند،هیچ مقامی،صلاحیت بازپرسی و بازجویی او رادر ایـن سـرمایه‌گذاری‌های مـجاز‌ و مشروع‌ ندارد،مگر این‌که برخلاف مقررات شرعی و منافع‌ ملی‌ باشد که این هم به جـنسیت او ربـطی نـدارد.در هیچ جای قوانین مدنی نداریم که زن ملزم باشد در هزینه‌کرد آن‌ها پاسخ‌گو باشد.این در حالی اسـت که حقوق‌ و مزایای مالی‌ مردان‌ باید صرف خرج خود و افراد‌ تحت‌ تکفلش‌ گردد.و اگـر مخارج افراد تحت تکفل را تـأمین نـکند،مورد تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرد که مستند قانونی آن ماده۱۱۱۱ ق.م۱و ق.م.مستند کیفری‌ آن‌ از‌ جمله ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی۲است.

نفقه‌

یکی‌ از حقوق مالی مهم درون خانوادگی زن،نفقه است.تعاریفی که از نفقه ارائه شده است،اغـلب با ذکر مصادیق‌ است‌ و به‌ همین جهت هم در مصادیق آن اختلاف‌نظر وجوددارد.قانون مدنی‌ نیز تعریفی از نفقه ارائه نکرده است.ماده ۱۱۰۷ ق.م.قبل از اصلاح مصادیق نفقه را به عنوان نمونه،این‌گونه‌ بیان‌ کرده‌ بود:«نفقه عـبارت اسـت از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که‌ به‌طور‌ متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض‌ یا‌ نقصان‌ اعضا».قانون مدنی نفقه را به پنج مورد مسکن،لبـاس،غـذا و اثاث البیت‌ و خادم‌ در‌ صورت نیاز محصور کرده است.اماسؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که‌ آیا‌ واقعا‌ نفقه به همین پنج مورد ذکرشده در قانون مدنی محصور می‌گردد یـا کـلیه نیازهای‌ زن‌ را در برمی‌گیرد؟در منابع معتبر،تعاریف چندی ارائه شده است.بعضی معتقدند:نفقه چیزی است‌ که‌ برای‌ گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد(صفایی و امامی،۱۳۷۴،ص ۳۹۳).برخی دیگر در تعریف جامع‌تری گفته‌اند‌:نفقه‌ تمام وسایلی است کـه زن،بـا تـوجه به درجه تمدن و محیط زنـدگی و وضـع‌ جـسمی‌ و روحی‌ خود،بدان نیازمند است(کاتوزیان،۱۳۷۸،ص ۱۸۷).به نظر می‌رسد،اگر عبارت«به‌طور متعارف»یا‌«عرف‌ آن را به رسمیت بشناسد»به تعریف اخـیر اضـافه شود‌،این تعریف دقیق‌تر خـواهد بـود کـه البته‌ خوشبختانه‌ در ماده ۱۱۰۷ ق.م.اصلاحی مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۹ این اشکال برطرف شده است.بنابراین مـفهوم‌ نـفقه‌ یک مفهوم کاملاعرفی است و شارع‌ مقدس‌ آن را‌ به‌ عرف‌ واگذار کرده است که عنصر زمان‌ و مکان‌ درآن نـقش تـعیین‌کننده‌ای دارد و قـرآن کریم هم آن را تأیید می‌کند؛زیرا‌ تمام‌ آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می‌کنند‌،آن را احـاله بـه‌ عـرف‌ داده‌اند،همانند کبرای کلی:«{/و عاشروهنّبالمعروف‌/}»(نساء‌،۱۹)،«{/فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان/}»(بقره،۲۲۹)،«{/و علی المولود له رزقـهنّو کـسوتهنّ‌ بـالمعروف‌/}»(همان،۲۳۳).

در نتیجه می‌توان‌ گفت‌ آنچه‌ به عنوان موارد‌ نفقه‌ ذکر شده از باب‌ حصر‌ تـمثیلی اسـتنه حقیقی،لذا به اقتضای متغیرهای زمان و مکان،به‌طور کمی و کیفی تغییر خواهد‌ کرد‌.نـفقه زوجـه خـود دارای امتیازاتی نسبت‌ به‌ نفقه اقارب‌ و دیگر‌ دیون‌ است که در ذیل‌ آورده می‌شود.

امتیازات نفقه زوجـه

مـطابق ماده ۱۲۰۳ ق.م.در صورتی که زوجه و یک یا چند نفر‌ واجب‌ النفقه دیگر باشند،زوجـه مـقدم بـر‌ سایران‌ خواهد‌ بود‌.نفقه‌ زن بر نفقه‌ اقارب‌ مقدم است و در مقایسه با نفقه اقارب و غیر آن دارای ویژگی‌هایی اسـت کـه در ذیل بیان می‌شود‌:

۱-یک‌ جانبه‌ بودن نفقه

در حقوق ایران و اسلام نفقه‌ زوجـه‌،تـکلیفی‌ یـک‌ جانبه‌ است‌ و زن هیچ‌گاه مکلف بهدادن نفقه شوهر نیست؛اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است.یـعنی هـمان‌گونه کـه پدرغنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد،بالعکس اگر پدر‌ فقیر باشد بر پسـر غـنی لازم استنفقه پدر را بدهد(صفایی و امامی،۱۳۷۴،ص ۱۸۰).این در حالی است که اگر شوهر کم‌درآمدو زن پردرآمد باشد،باز هم زن مـوظف نـیست‌ در‌ هزینه‌کرد مخارج زندگی مشترک،مشارکت کند.

۲-عدم تأثیر فقر و تمکن در نفقه

مـطابق مـاده ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ ق.م.نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مـرد نـیست،زن حتی اگر ثروتمند‌ باشد‌ می‌تواند از شوهر نفقه طـلب کـند.درحالی‌که برای نفقه اقارب،وجوب نفقه از یک طرف،مشروط به فقر طرف گـیرنده اسـت و از طرف‌ دیگر‌ مشروط به تمکن نـفقه‌دهنده مـی‌باشد؛زیرا‌ نـفقه‌ زوجـه از نـوع تعهد معاوضی است(نجفی،۱۳۶۶،ج ۳۱،ص ۳۶۵).یا بـه نـظر بعضی حق مالی است که در مقابل تمکین واجب شده،به‌ خلاف‌ نـفقه اقارب کـه از باب‌ وجوب‌ مواسات است(جبعی العـاملی،۱۴۱۰ ه‍،ص ۴۷۶).

۳-قابل مطالبه بـودن نـفقه گذشته

مطابق ماده ۱۲۰۶ ق.م.نفقه زن هـمانند سـایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می‌تواندبه دلیل معاوضی بودن نفقه‌ زوجه‌،نفقه گـذشته خـود را از شوهر طلب نماید.درحالی‌که نفقه اقـارب هـمیشه نـاظر به آینده اسـت و در زمـینه نفقه گذشته،نمی‌توان مـطالبه‌ای داشـت.

۴-تناسب با وضع اجتماعی زن

مطابق ماده ۱۱۰۷‌ ق.م.نفقه‌ زوجه باید‌ متناسب با وضع اجتماعی زن بـاشد.در حـالیکه مطابق ماده ۱۲۰۴ ق.م.نفقه سایر اقارب فـقط بـه اندازه‌ رفـع حـاجت آنـان و با توجه به توان نـفقه‌دهنده می‌باشد.

۵-مقدم بودن طلب‌ زن‌

طلب‌ زن بابت نفقه،بر سایر بدهی‌های شوهر،مقدم است؛زیـرا در صـورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت ‌‌امـوال‌ وی بـرای پرداخـت دیـون،نـفقه زن مقدم است.تبصره ۲ مـاده ۱۲ قـانون حمایت خانواده‌ مصوب‌ ۱۳۵۳‌(که هم‌چنان اجرایی است)،نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم نموده بود.هـمچنین‌ مـاده ۵۸ قـانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲۶ قانون امور حـسبی مـصوب‌ ۱۳۱۹،نـفقه زن را‌ درطـبقه‌ چـهارم قـرار داده و درعین‌حال بر طلب‌های عادی مقدم داشته است.حال با توجه به مقررات یاد شده،سؤال این است که کدام یک از قانون‌های مزبور،مقدم است.آیا قانون حمایت خـانواده‌ که مؤخر و عام است یا قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امورحسبی که خاص می‌باشد؟ علی الاصول قانون خاص باید بر قانون عام مقدم باشد،حالاگر دو قانون خاص مقدم شود،قانون حمایت خـانواده‌ دربـاره‌ نفقه زوجه،دیگر متضمن هیچ حکم تازه‌ای نخواهد بود و قانون‌گذار کار عبث و بیهوده‌ای انجام داده است.بنابراین قانون حمایت خانواده،ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر سایر دیون مقدم است‌ و در‌ صـدر دیـون ممتاز،جای می‌گیرد(صفایی و امامی،۱۳۷۸،ص ۱۸۳).البته نسبت به دیون دارای وثیقه چنین تقدمی ندارد؛زیرا مرتهن دارای حق عینی بر عین مرهون است.در نتیجه تبصره‌ ۲ مـاده‌ ۱۲ قـانون حمایت خانواده منصرف به دیـنی اسـت که دارای وثیقه عینی باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود(همان،ص ۱۸۴).

بنابراین تمام امتیازات نفقه زن،در‌ جهت‌ برآوردن‌ هدف استقلال مالی زن و هم‌چنین نشان‌ از‌ اهمیت‌ دادن قـوانین اسـلام،به حقوق مالی زن مـی‌باشد.

مـهریه

یکی دیگر از حقوق مالی مسلم زن،مهریه است.مهریه در نظام‌ حقوقی‌ خانواده‌ ازجایگاه ویژه‌ای برخوردار است و یکی از پشتوانه‌های مالی‌ زن‌ در زندگی مشترک،محسوب می‌شود.مهر یا مهریه عبارت از مال معین یـا چـیزی است که قائم مقام مال باشد‌ بر‌ سبیل‌ متعارف،زوج به زوجه در عقد نکاح می‌دهد یا به‌ نفع زوجه بر ذمه می‌گیرد(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸،ص ۷۰۲).

مستند قرآنی مهریه

قرآن کریم در این مورد می‌فرماید:«مـهر‌ زنـانتان‌ را‌ به آنـ‌ها هدیه دهید؛حال اگرخودشان با طیب خاطر چیزی از‌ آن‌ بخشیدند،آن را بخورید؛نوش و گوارایتان باد»(نساء،۴).در عصر جـاهلیت نظر به این‌که برای زنان‌ ارزشی‌ قائل‌ نبودند،غالبا مهر را کـه حق مـسلم زن بـود در اختیار اولیای وی‌ قرار‌ می‌دادند‌ و مهر را ملک مسلم خود می‌دانستند،و شاهد بر این امر را آیه«{/علی أنـ‌ ‌ ‌تـأجرنی‌ ثمانی‌ حجج/}»(قصص،۲۷)می‌دانستند؛زیرا حضرت شعیب به حضرت موسی نفرمود:«أن تاجر بـنتی‌».امـا‌ اسـلام این رویه رادگرگون کرد و مهر را به عنوان حق مالی مسلم،به‌ زن‌ اختصاص‌ داد و در آیات فـراوان مردان را به رعایت کامل این حق توصیه نمود(مکارم شیرازی‌،۱۳۸۱‌،ج ۳،ص ۲۶۳).

بنابراین اسلام اگرچه اصـل مهریه را تأیید نمود،ولی بـا ایـجاد تحولی‌ جدید‌ و بارویکردی‌ تازه،زن را از عنوان کالای قابل خرید و فروش،خارج کرد و به جامعه ابتدایی آن روز‌ عربستان‌ نشان داد که پدر و شوهر مالک زن نیستند و در امر مهریه به‌ زن مستقل‌ است‌ طبق دستورات اسلام،مهریه به خـود زن تعلق می‌گیرد و اولیای وی وشوهر و هرکسی غیر از‌ زن‌ از‌ دخالت و تصرف در آن منع شده‌اند.به علاوه،پرداخت مهر از جانب مرد‌ مظهر‌ و نشانه آمادگی و تعهد شوهر برای یک زندگی مشترک مبتنی برمودت،احترام و صداقت است.

ویـژگی نـظام حقوقی‌ اسلام‌ در مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی آن است که ضمن پذیرش رسم مهریه‌،عروس‌ را مالک بی‌قید و شرط مبلغ مذکور می‌داند‌ و برای‌ خانواده عروس‌ سهمی در مهریه قائل نیست(بستان،۱۳۸۳‌،ص ۵۱‌).

اهمیت استقلال زن،به قـدری اسـت که قانون شرط عدم مهر را باطل‌ دانسته‌(ماده۱۰۸۷ ق.م)و حتی در صورت‌ عدم‌ تعیین مهر‌،زن‌ غیرمدخوله‌ را مستحق مهر المتعه و زن مدخوله را‌ مستحق‌ مهر المثل می‌داند.اسلام در تأمین حقوق مالی زن تا جـایی پیـش می‌رود‌ که‌ به زن اختیار می‌دهد،بعد از‌ وقوع نکاح تا اخذ‌ کامل‌ مهریه از تمکین در زندگی زناشویی‌ که‌ بر زن واجب است و عدم رعایت آن موجب نشوز و سقوط نفقه می‌گردد،خودداری‌ نماید‌.لذا حق حبس از مـوارد‌ نـشوز‌ مـحسوب‌ نمی‌شود و موجب سقوط‌ نفقه نمی‌گردد‌.اسـلام بـا اعـطای چنین‌ حقی‌ به زن از وابستگی مالی وی به مرد جلوگیری نموده و از قرار دادن وی در‌ وضعیتی‌ که منجر به عسر و حرج گردد‌،پیشگیری‌ کرده است.در‌ مورد‌ خمس‌ مـهریه نـیز بـاید گفت‌ همه فقها اتفاق نظر دارند بر ایـن‌که،بـر مهریه زن،خمس تعلق نمی‌گیرد،البته به استثنای‌ مرحوم‌ آیت اللّه بهجت،که ایشان هم‌ به‌ احتیاط‌ واجب‌،خمس‌ مهریه را دانـسته‌اند‌.

در‌ سـنت اسـلامی،زن نمی‌تواند از پذیرش مهریه،ولو به مقدار ناچیز،سرباز زند.دراسلام،مـسأله مهر‌ و پرداخت‌ آن‌ به قدری اهمیت دارد که اگر شوهر‌ زنی‌ کافر‌ شود‌،ومهر‌ زنش‌ را که مثلا بدهکار بـوده،نـپردازد،دولت اسـلامی او را موظف به پرداخت آن می‌کند و در صورت ناتوانی وی از پرداخت،مهریه زن از بیت المال پرداخـت مـی‌گردد‌.حاکم اسلامی نیز با استفاده از اختیارات خود،می‌تواند به طلبکار بگوید که از طلب خودصرف نظر نـماید،ولی نـمی‌تواند زن را وادار کـند که مهر خود را ببخشد(قائمی‌،۱۳۷۸‌،ص ۱۱۱).

نحله

پرداخت نحله یا عطیه به زن در هـنگام طـلاق نـیز که در بند«ب»تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق۲آمده،از آیات قرآنی نشأت گرفته اسـت،ولی در‌ قـرآن با عنوان«متاع»از هدیه مزبور یاد شده است.{/و للمطلقات متاع بالمعروف حقّا علی المـتّقین/}؛«بـرای زنان مطلقه بهره‌ای شایسته است،چنان‌که درخور‌ مردان‌ پرهیزکار می‌باشد»(بقره،۲۴۱).مطابق‌ آرائی‌ کـه در تـفاسیر قـرآنی وجود دارد،«متاع»مالی اندک است(امین،۱۳۶۱،ج ۳،ص ۳۵۴)که به کسی داده می‌شود تا از آن بهره‌مند گردد(طـباطبایی‌،۱۳۶۳‌،ج ۲،ص ۳۶۷؛طـبرسی،۱۴۱۵ ه‍‌،ج ۳،ص ۴۴‌).علامه طباطبایی(ر ه)پرداخت متاع در آیه را شامل تمامی زنانمطلقه می‌داند و می‌فرماید:هدیه دادن بـه تـمام زنـانی که طلاق می‌گیرند،مستحب است(طباطبایی،۱۳۶۳،ج ۲،ص ۳۷۱).آیه در ادامه،به برخورد‌ انسانی‌ با زنان مطلقه از جـانبشوهرانشان اشـاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیت قطع شده،برای این‌که هرچه یشتر از انتقام‌جویی و ابـراز کـینه جـلوگیری شود،به همه مردان پرهیزگار توصیه می‌کند که چه در زمان عده و چه بـعد از آن بـه‌ هـمسر مطلقه خویش هدیه‌ای بپردازند(مکارمشیرازی،۱۳۸۱،ج ۲،ص ۱۵۳).این امـر نـشان‌دهنده آن است‌ که اسلام به حقوق‌ مالی‌ زن واستقلال او توجه کامل کرده است.

اجرت حـضانت

در مـورد حضانت نیز باید گفت:حـضانت در عـین این‌که هـم حـق و هـم تکلیف مادراست،به فتوای برخی فـقها مـادر می‌تواند اجرت‌ دریافت کند درحالی‌که پدر چنین حقی ندارد و در صورت امتناع مادر،پدر مجبور بـه قـبول حضانت می‌شود(نجفی،۱۳۶۶،ج ۳۱،ص ۲۸۴؛خویی،۱۴۱۰ ه‍،ج ۲،ص ۲۸۶؛جـعفری لنگرودی،۱۳۷۸،ج ۴،ص ۴۷۲؛طباطبایی،۱۴۰۴ ه‍‌،ج ۷،ص ۲۵۴‌).ایـن امـر بیانگر توجه و اهتمام زیاد اسـلام بـه حقوق مالی زن می‌باشد،که درمسؤولیت‌هایی هم که به عنوان تکلیف بر عهده زن هـست،بـاز هم برای او اجرت قرار داده است‌.

ارث

پیـشینه ارث

در یک پیشینه کـوتاه و گـویا در قلمرو فقه و حقوق اسـلام،چـگونگی تعلق ترکه،سه مرحله را در یک ترتیب طولی واجد بوده است:۱-استحقاق ارث‌بری،براساس معاهدات(چـون‌ ضـمان‌ جریره).در جاهلیت پیش ازاسلام فقط مـردان ارث مـی‌بردند نه زنـان.

۲-اسـتحقاق ارثـ‌بری،براساس مؤاخات(پیمان بـرادری بین مهاجرین و انصار).

۳-استحقاق ارث‌بری،برمبنای قرابت و مصاهرت(خویشاوند نسبی و سببی).

لذا‌ فاضل‌ مقداد‌،سیر تـاریخی نـحوه ارث بردن‌ را‌ در‌ طلوع اسلام و بعد از آن چنین بـیان می‌کند کـه:در زمـان جـاهلیت افـراد به واسطه عـقد از یـکدیگر ارث می‌بردند نه به‌ واسطه خویشاوندی،و خداوند تبارک و تعالی در ابتدای اسلام‌ این‌ امر را تأیید کرد۱؛سپس ایـن امر نـسخ شـد و افراد براساس اسلام و هجرت از یکدیگر ارث بردند.پیـامبر اکـرم صـلّی‌ اللّهـ‌ عـلیه‌ و اله و سـلّم زمانی که به مدینه آمدند بین مهاجران و انصار عقد‌ برادری بستند و مهاجران از انصارارث می‌بردند و بالعکس،یعنی انصار نیز از مهاجران ارث می‌بردند و خویشاوندان ازکسانی که مهاجرت‌ نکرده‌ بودند‌،ارث نمی‌بردند کـه در همین رابطه آیه ۷۲ سوره انفال۲سبب‌ نسخ‌ شد به دلیل قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود:«{/و اولوا الأرحام بعضهم أولیببعض فی کتاب اللّه‌/}»(انفال‌،۷۵‌)۳٫

در قرآن کریم که اصیل‌ترین و اولین منبع صـدور احـکام و قانون اساسی اسلام‌ بلکه بشریت‌ است‌،با صراحت درخصوص حق ارث‌بری زنان و مردان با صرف‌نظر ازجنسیت آن‌ها در ریز و درشت‌ دارایی‌ نسل‌ گذشته به نسل آینده چنین آمده است:«{/لّلرّجال نـصیب مـّمّا ترک الوالدان و الأقربون و للنّساء‌ نصیب‌ مّمّا ترک الوالدان و الأقربون ممّا قلّ منهأو کثر نصیبا مّفروضا/}»(نساء،۷).

در زمان‌ جاهلیت‌ زنان‌ و اطفال را ظالمانه از ارث محروم می‌کردند و نه‌تنها زنـان ارث نمی‌گذاشتند،بلکه خود آن‌ها را‌ در‌ حکم مـا تـرک و اموال به ارث می‌گذاشتند و زنان درکنار باقی دارایی متوفی به‌ ارث‌ برده‌ می‌شدند؛اما اسلام با قاطعیت و به صورت فرض که از واجب هم غلیظتر است،آنـان را‌ صـاحب‌ حق قلمداد نمود.از سـوی دیـگر آیه قبلی(نساء،۷)،بدون این‌که تفصیل‌ متعلق‌ میراث‌ را بیان کند،با صراحت تمام داند(بنگرید به:فقه القرآن‌،۱۴۰۵‌ ه‍،ص ۳۲۵).

سید‌ مرتضی ذیـل‌ آیـه‌ مـذکور‌(نساء،۷)درخصوص میراث زنان همانند مردان‌ در‌ همه ما ترک متوفی و نیز نفی تعصیب می‌نویسد:این آیه نص اسـت ‌ ‌در‌ مـواضع‌ اختلاف؛زیراخداوند تبارک و تعالی تصریح کرده‌ است به این‌که برای‌ مردان‌ از میراث سـهمی اسـت وبـرای‌ زنان‌ نیز سهمی است و مختص نکرده است در جایی بدون جای دیگر.پس کسی‌ کهدر‌ بعضی مـواریث به ارث‌بری تنها‌ مردان‌ بدون‌ زنان اختصاص دهد‌،قطعا‌ با ظاهر آیه مخالفت کـرده‌ است‌.همچنین ارث بردن تـنها مـردان بدون زنان،در صورت مساوی بودن قرابت و درجه از احکام‌ جاهلیت‌ است که خداوند تعالی به واسطه‌ شریعت‌ پیامبراسلام(ص)احکام‌ جاهلیت‌ را‌ نسخ کرده است و کسی‌ که آن احکام را اقامه دارد و برعمل به آن‌ها استمرار کند،در آیـه ۵۰ سوره‌ مائده‌ مذمت شده است.علاوه بر این‌ها‌ اخبارتعصیب‌ با‌ اسناد‌ زیادی‌ که شیعه از‌ طرق‌ مختلف بر ابطال ارث‌بری به واسطه عصبه و قرابت و خویشاوندی روایت کرده‌اند معارض است و هرگاه اخبار تـعارض‌ کـردند‌ باید‌ به ظواهر آیات رجوع کنیم.

از ظاهر کلام‌ سید‌ مرتضی‌ برمی‌آید‌ که‌ زنان‌ همانند مردان از تمامی ماترک متوفی اعم از اراضی و عقارات،همانند مردان ارث می‌برند.در جای دیگر می‌نویسد:پس همان‌گونه که می‌بینید خداوند مـواریث را بـین مرد و زن قرار‌ داد و مختص نکرد به ارث بری تنها مردان از چیزی بدون ارث‌بری زنان از آن(علم الهدی،۱۴۱۵ ه‍،ص ۵۵۳؛همو،۱۴۰۵ ه‍،ج ۱،ص ۲۶۰).

سید در جای دیگر،در یک قضیه سالبه‌ کلیه،بر آن است که در جایی نـیست کـه مردانارث ببرند و زنان ارث نبرند،و اگر کسی قائل به میراث‌بری براساس عصبه وخویشاوندی باشد با ظاهر آیه مخالفت کرده است‌(همو‌،۱۴۱۷ ه‍،ص ۴۱۵).بنابر این فتوای نزدیک به عصر معصوم،بعید بـه نـظر نـمی‌رسد که زنان نیز همانند مـردان،از هـمه امـوال شوهر(اعم از‌ منقول‌ و غیرمنقول)ارث ببرند.

در قدیمی‌ترین‌ کتاب‌ فقهی مدون و در دسترس شیعه،از شیخ مفید،عصبه به عنوانخویشاوند تلقی گردیده است که فقط خـویشاوندان ذکـور پدری را در بـرنمی‌گیرد،بلکه هم شامل‌ زنان‌ و هم شامل مردان می‌شود‌(مـفید‌،۱۴۳۰ هـ‍،ص ۷۰۸).البته آنچه که در معنای عصبه در کتاب‌های لغت آمده است عبارت است از:خویشاوندان ذکوری که به واسطه ذکوریت به یـکدیگر مـی‌رسند و ایـن معنا را ائمه لغت‌ گفته‌اند‌(مصطفوی،۱۴۰۲ ه‍،ج ۸،ص ۱۴۳).و با توجه به تعریف دیـگر علمای علم لغت،در عصبه ذکوریت شرط است۱٫

اقوال مختلف فقها در مورد ارث زوجه به عنوان تنها وارث

از نظر فقهای‌ شـیعه‌،طـبق قـول‌ مشهور که دعوی اجماع نیز بر آن شده و سید نیز درانتصار آن را از مـنفردات و مـختصات امامیه‌ دانسته است،زوج در صورتی که وارث منحصر به فرد باشد،تمام‌ ترکه‌ را‌ تصاحب می‌کند،نصف به فـرض و نـصف بـه رد،ولی در مورد زوجه سه قول وجود دارد:الف-زوجه ‌‌تمام‌ ترکه را ارث می‌برد همان‌طور کـه زوج،تـمام تـرکه را ارث می‌برد.

ب-زوجه‌ فقط‌ فرض‌ خود را که ۱/۴ است،می‌برد و بقیه برای امام است.

ج-در زمان حـضور امـام،زوجـه فقط‌ فرض خود را می‌برد و بقیه برای امام است.ولی در زمام غیبت تمام ترکه‌ بـرای زوجـه است(مهرپور‌،۱۳۷۰‌،ص ۱۰۷)۲٫

هرگاه وارث میت،زوجه یا زوج باشد و همراه با زوج یا زوجه،نه قـریبی بـرای مـیت باشد و نه سببی،باقی ترکه را باید به زوج یا زوجه داد(مفید،۱۴۳۰ ه‍‌،ص ۶۹۱).

در کتاب خلاف چنین آمـده اسـت:در قول خداوند تبارک و تعالی«{/لّلرّجال نصیب مّمّا ترکالوالدان و الأقربون/}»و«{/و لکم نصف ما تـرک ازواجـکم/}»و غـیر از این‌ها تفصیل قائل نشده،پسواجب است که‌ این‌ها‌ را حمل بر عموم کنیم مگر آنچه کـه بـه واسطه دلیل از عموم خارجمی‌شوند(طوسی،۱۴۱۷ ه‍،ج ۵،ص ۳۵۹).

بنابراین به نظر می‌رسد،زن هم مـانند شـوهر،مـحق باشد از تمام‌ اموال‌ منقول وغیرمنقول مورث خود،سهم مفروض و معین خویش را که با صراحت و بـدون هـیچ قـیدی در قرآن آمده است،ارث ببرد.خداوند در یک وحدت سیاق بعد از ارث شوهر‌،با‌ هـمان آهنگ می‌فرماید:«زنان را نیز یک چهارم مـیراث شـماست اگر‌ فرزند‌ نداشته‌ باشید.و اگرفرزند دارید،یک هشتم‌ میراث‌ شما‌ برای زنـان شـماست»(نساء،۱۲).

به چند دلیل این مدعا قـابل اثـبات اسـت:۱-اخبار آحاد که زن را از برخی اموال غیرمنقول‌ مانند‌ رقـبه‌ زمـین منع کرده است،قدرت تقیید اطلاق آیه‌ فوق‌ را که ظاهر درمعنای خود اسـت و در نـتیجه آیه محکم تلقی می‌شود،نـدارد؛۲-اخـبار منع‌کننده و مـقیدکننده آیـه فـوق،از‌ دلالت‌ یکسان‌ و قید و بندهای یکسان بـرخوردار نـیست.مثلا در یک روایت زراره از‌ امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که زوجه از آنچه کـه زوج بـه ارث گذاشت ازقرا و خانه و سلاح‌ و چهارپایان‌ بـه‌ ارث نمی‌برد و تنها از مال و فـرش و لبـاس و متاع خانه می‌تواند سهمی به‌ عـنوان‌ ارث دریـافت کند و نیز مصالح ساختمان،درب‌ها و چوب قیمت‌گذاری شده و حق زوجه از قیمت داده می‌شود(حر‌ عـاملی‌،۱۴۱۴‌ هـ‍،ج ۱۷،باب ۶،ح ۱).

۳-در برخی احادیث با صـراحت آمـده کـه زنان همانند‌ شـوهرانشان‌ از‌ هـمه اموال آنان ارث می‌برند و اطـلاق ایـن‌گونه احادیث هم مانند اطلاق آیه ۶ سوره نساء است‌ و مفیداشاعه‌ و فراگیری‌ می‌کند،همانند حدیث ابـن ابـی یعفور از امام صادق علیه السّلام در پاسـخ مـردی که‌ همسرش‌ بـود و سـؤال کـرد که آیا از خاک خـانه و زمین همسرش چیزی به ارث می‌برد‌ یا‌ این‌که‌ او نیز مانند زن است که از اینها(خانه و زمین)چـیزی بـه ارث نمی‌برد؟امام فرمود‌:مرد‌ از همه ما ترک زن و زن از هـمه مـا تـرک مـرد ارث مـی‌برد‌(همان‌،باب‌ ۷ ازابـواب مـیراث ازواج،حدیث ۱).این قضیه موجبه کلیه که زن و مرد از همه اموال یکدیگر‌ ارث می‌برند‌ منطبق با نص آیه ۳۲ سـوره نـساء۱مـی‌باشد و در چند روایت دیگر‌ نیز‌ چنان‌ واردشده کـه مـفاد آنـ‌ها مـطابق بـا ظـاهر قرآن است و بیانگر یکسانی توارث زن و شوهر باصرف‌نظر‌ از‌ مقدار‌،در همه انواع ماترک است.

حر عاملی هم حدیثی آورده است که‌ طی‌ آن امام صادق ۷ در مورد زوجه‌ای که فوتکرده بود و شـوهرش تنها وارث وی بود،فرمود:همه‌ اموال‌ زوجه به شوهر می‌رسد،راوی پرسید:اگر مرد فوت کند و زن تنها‌ وارث‌ باشد،چه باید کرد؟امام فرمود:تمام مال به زوجه می‌رسد۱٫این روایت هم علاوه بر سهم زوجه،ما بقی‌ اموال‌ شوهر متوفی رادر مالکیت زوجه‌ دانسته‌ است(حر‌ عاملی‌،۱۳۸۷‌،ج ۹،ص ۳۴۵).

به نظر نگارندگان،چنان‌که از‌ حدیث‌ بـرمی‌آید،«ال»داخـل بر«المال»بیانگر استغراق جنس و به حمل شایع صناعی است‌ که‌ کلیه مصادیق امال را یکان یکان‌ در برمی‌گیرد،و جایگزین«کل‌»به‌ جای آن.ولو در جزئیات‌ سهام‌ بـا یـکدیگر به لحاظ نسبی تفاوت دارنـدو ایـن برداشت به عدالت انسانی،که‌ جنسیت‌ در آن نقش اساسی ندارد‌،نزدیک‌تر‌ است‌.ازطرفی اگر به‌ هر‌ دلیل از حقوق مالی‌ زن‌ با عروض شبهه کاهش بـدهیم،خـطرات مختلف به ویژه حیثیتی،زن فـقیر و مـحروم از بخشی‌ از‌ حقوق مالی را بیشتر از مرد‌ تهدید‌ می‌کند ومی‌دانیم‌ قدرت‌ دفاعی‌ او از مرد در‌ کشاکش امور اجتماعی کمتر است.از سوی دیگرمی‌دانیم،فقر مالی،منشأ بسیاری از رفتارهای پرخطر‌ محسوب‌ می‌شود.البته اثرگذاری فساد اخلاقی زنـان رویـ‌ مردان‌ به‌ مراتب‌ بیشتر‌ از مردان بر‌ روی‌ زنان است.

در دو حدیث معتبر دیگر در ذیل چنین آمده است:

۱-ابو بصیر از امام‌ صادق‌ علیه‌ السّلام پرسید:رجل مات،و ترک امرأته،امام‌ پاسخ‌ داد‌:المـال‌ لهـا‌(حر‌ عـاملی،۱۳۸۷،ج ۲۶،ص ۲۰۳).اینجا هم«ال»در المال بیانگر ماهیت و جنس شمولی اموال محسوب می‌شود،چون اشاره به مال خاصی ندارد که از بـاب«ال»عهد باشد‌.

۲-فضیل از امام رضا ۷ سؤال کرد درباره مردی که فـوت مـی‌کند و تـنها وارث اوهمسرش می‌باشد،که نسبت خویشاوندی هم با وی دارد.امام فرمود:تمام ما ترک زوجبه زوجه داده‌ می‌شود‌(هـمان،‌ ‌ص ۲۰۵).اگـر محرومیت زوجه از برخی ما ترک جزو منفردات شیعه بود،امام باید این استثنا را بـیان مـی‌کرد،امـا حضرت هیچ استثنایی بیان نکرده است.براساس این روایت،می‌توان‌ گفت‌ زن کلیه اموال شوهر خود را از بـاب قرابت سببی می‌برد.به نظر نگارندگان،در بحث تعارض اخبار،اخباری که موافق ظاهر قـرآن است و درعین‌حال‌ معارض‌ با بـرخی دیـگر از اخبار‌ آحادی‌ است که مخالف ظاهر قرآن است،در کل،ترجیح با اخباری است که موافق ظواهر قرآن است.

از سوی دیگر،آیا محرومیت ارث‌بری زن از‌ برخی‌ اموال غیرمنقول،از باب‌ عزیمت‌ است یا از باب رخصت؟این پرسش را نگارندگان در جایی‌ ندیده‌اند‌ که مطرح شود،اماقابل طرح است.به نظر مـی‌رسد از بـاب رخصت باشد نه از باب عزیمت؛چون محرومیت به شخصیت خود زن برنمی‌گردد و اصالت ندارد.چرا که در روایات با‌ صراحت‌ تعلیل شده که‌،محرومیت به خاطر ریسک ازدواج و بروز اختلاف است،حال اگر این عـلت مـنتفی گردد،معلول هم قاعدتا منتفی‌ می‌گردد.در یکی از روایات این باب چنین آمده:و انّما ذالک‌(محرومیت‌ از‌ عقار و دور)لئلا یتزوجن،فیفسدون علی اهل المواریث مواریثهم(حر عاملی،۱۳۸۷،ج ۹،ص ۳۴۷)در دنیای امروز که ‌‌برخلاف‌ زندگی قـبیله‌ای عـرب آن زمان،قانون حکومت دارد،این عارضه قابل کنترل و مدیریت خواهد‌ بود‌.

علمای‌ امامیه برای رد تعصیبی که اهل سنت به حدیث طاووس استناد می‌کنند۱بهاطلاق و ظاهر آیه‌«{/للرّجال نصیب مّمّا تـرک الوالدان و الأقـربون و للنـّساء،نصیب مّمّا ترک الوالدانو الأقـربون مـمّا‌ قـلّ منه أو کثر‌ نصیبا‌ مّفروضا/}»(نساء،۷)استناد می‌کنند و معتقد به مساوات ارث‌بری زن و مرد در انواع ما ترک هستند.

در یک منبع مهم تطبیقی چنین آمـده:امـامیه حـدیث طاووس را موثق نمی‌دانند و بربطلان تعصیب به آیه‌ ۷ سـوره نـساء(آیه فوق)استدلال کرده‌اند،این آیه بر مساواتاستحقاق ارث‌بری مرد و زن دلالت دارد؛زیرا حکم کرده است به نصیب زن از ارث همان‌گونه که بـرای مـردان حـکم کرده است در‌ صورتی‌ که قائلان به تعصیب بین زن ومرد فـرق قائل شده‌اند و تنها به ارث‌بری مردان قائلند نه زنان(مغنیه،۱۴۰۲ ه‍،ج ۲،ص ۵۱۴)؛چرا در ارث زن از کلیه اموال به ظواهر‌ آیات‌ مـذکور و احـادیث مـوافق با ظواهر آیات استناد نکرده‌اند؟

همین استدلال را درخصوص اخبار آحادی که در تفاوت ارثـ‌بری زن و مـرد در انواع ترکه(منقول و غیرمنقول)آن هم به صورت مضطرب و معارض در‌ فقه‌ ما وارد شده است،می‌توان به کار برد.

روایـتی هـم کـه شیخ صدوق نقل کرده است،بیانگر یکسانی استحقاق ارث زن و مرد باحفظ نسبت مذکور در قرآن‌ در‌ همه‌ اموال می‌باشد.و قد روی اذا مات الرجل و ترک امرأهفالمال کـله لهـا،و ان مـاتت المرأه و ترکت زوجها فالمال کله للزوج(ابن بابویه‌،۱۴۱۵‌ ه‍‌،ص ۴۹۲).

نگارندگان کتاب احکام النساء مرحوم شـیخ مـفید‌ را‌ دو بار از صدر تا ذیل بررسی کردند،شیخ در این کتاب بسیاری از احکام مخصوص زنـان را مـتذکر‌ شـده‌ است‌ که جنبه اصالتی دارد،لکن درخصوص ارث اموال غیرمنقول سخنی به‌ میان نیاورده است.بـا تـوجه به این امرو قول ابن جنید که به‌طور مطلق قائل به ارث‌بری زن از‌ عـین‌ تـمام ترکه است(حلی،۱۴۱۷ ه‍،ج ۹،ص ۳۴).باید گفت به احتمال‌ قوی‌،محرومیت از برخی اموال غیرمنقول(عقار،ربـاع و اراضـی)یک حکم مقطعی بوده است و با تغییر شرایط‌ و تأثر‌ از‌ آن،قابل تبدیل و مـطابق بـا ظـاهر واطلاق آیات مربوط به ارث می‌باشد‌ که‌ در‌ استحقاق اصل انواع ترکه تفاوتی در جنسیت نباشد و وفق آیه ۷ سـوره نـساء کـه پیش‌تر بحث‌ آن‌ گذشت‌،زنان از همه اموال شوهرانشان بتوانند ارث ببرند.هرچه زن بیشتر تـحت حـمایت مالی قرار‌ گیرد‌،به نقش پایه‌ای و حیاتی-کارکردی خود که تربیت حرث و نسل می‌باشد-بیشتر خـواهد‌ پرداخـت‌.

مرحوم‌ آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان(متوفی ۱۳۵۷)به نقل از حـاجشیخ‌ مـحمد‌ کلباسی،فتوایشان بر ارث بردن زوجه از تمام تـرکه شـوهر اسـت.

آقای کلباسی‌ نظر‌ استاد‌ خود را بدین‌گونه مـرقوم مـی‌دارند:استاد فرمودند:زن از تمامما ترک مرد ارث می‌برد به‌ خاطر‌ دلالت خبر صحیح ابن ابی یـعفور…پس مـا روایتی که وافق کتاب خدا‌ بـاشد‌،اخـذ‌ می‌کنیم و آنـچه کـه مـخالف کتاب خدا باشد،طرح می‌کنیم(دورمـی‌اندازیم)هـمان‌گونه که معصوم به ما دستور‌ داده‌اند‌:آنچه‌(حدیث)که موافق کتاب خداست بگیر(عـمل کـن)(مهرپور،۱۳۷۰،ص ۱۳۲).

ظاهر آیه‌ قرآن‌({/للرجال نـصیب…و للنساء نصیب…/})اگر نـگوییم نـص است،حد اقل می‌توان گـفتاز آیـات محکم می‌باشد؛به‌ویژه‌ که‌ ریز و درشت اموال را مورد توجه قرار داده است.

در حدیث:«الامـام‌ وارثـ‌ من لا وارث له»(حر عاملی،۱۳۸۷‌،ص ۲۴۸‌)لا‌،لای نفی جـنس اسـت وقـهرا زوجه هم‌ از‌ وارثـان اسـت.پس قاعدتا،تا زن یا زنـان مـتوفا،وارث باشند،ارث او‌ به‌ امام نمی‌رسد.

زمان حضور که عصر نص خـواهد بـود،تمام شـبهات بـرطرف خـواهد‌ شد‌.این‌که بتوان ازعـموم و اطلاق قرآن‌که از‌ ظواهرند،آن هم به‌ اخبار‌ معارضی که برخی موافق ظاهر‌ وبرخی‌ مخالف ظاهرند،دسـت کـشید،بسیار مشکل است.

به نظر مـی‌رسد وقـتی قـرآن بـه‌ تـفصیل‌ و تأکید(که هـردو درخـصوص ارث‌ زوجه‌ درقرآن‌ مطرح است)در‌ حکم‌ موضوعی ورود نموده است‌ و تخصیص‌ آن با خبر واحد اگرنگوییم صحیح نـیست،حـد اقـل محل توقف است؛در این‌ وضعیت‌،منشأ حـکم،قـرآن اسـت کـه قطعی السـند‌ و ظـاهر‌ الدلاله می‌باشد‌.آری‌،در‌ جاهایی که حکم اجمالی‌ و کلی در قرآنوارد شده مانند{/اقیموا الصلاه/}،{/آتوا الزکاه/}،{/و للّه علی الناس حج البیت/}و‌..اخبار‌ اعم از متواتر،مستفیض و واحد،کارکرد‌ پیدا‌ می‌کند‌ و رفـع‌ تحیر‌ می‌نماید.نه مثل‌ چنین‌ موردی که قرآنبه وضوح عرفی متذکر ارث ارث بران شده است.

ارث زوجه از منظر قانون‌

در‌ این‌ زمینه ماده ۹۴۶ قانون مدنی(قبل از‌ اصلاح‌)بیان‌ می‌داشت‌:«زوج‌ از‌ تمامیاموال زوجه ارث مـی‌برد لیـکن زوجه از اموال ذیل:۱-از اموال منقول از هر قبیل کهباشد؛۲-از ابنیه و اشجار»در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی ماده‌ فوق را بدین شکل اصلاح نمود که:«زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هـشتم از عـین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم‌ از‌ عرصه و اعیان ارث می‌برد.در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد،سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به تـرتیب فـوق می‌باشد».براساس تبصره‌ای که مـطابق قـانون جدید،به‌ ماده‌ ۹۴۶ الحاق شده است،مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی هم که پیش از تصویب این قانون فوت کرده اما هنوز ترکه وی تقسیم نشده‌ است‌،لازم الاجـرا خـواهد بود.

مقایسه‌ نهایی‌

زن عـلاوه بـر امتیازات مالی ذکر شده،مالک دیه جراحات وارد بر او و وصیت تملیکی و هبه و اجرت المثل نیز هست،این در حالی است‌ که‌ در برابر این امتیازات‌،مسؤولیت مالی‌ در تأمین معاش خانواده ندارد.ولی مردان در قبال امـتیازات مـالی که دارند،مسؤولیت‌های مالی از جمله:پرداخت نفقه زن۱و فرزندان۲و والدین۳خود(در صورت نیاز والدین و موسر بودن نفقه‌دهنده)،پرداخت‌ مهریه‌،اجرت المثل،نحله را دارند،علاوه بر اینها،مسؤولیت محتمل جزایی مالی دیگری،به نـام ضـمان عاقله را نـیز وفق ماده ۳۰۵قانون مجازات اسلامی۴دارند،که زنان از این مسؤولیت‌ معاف‌ هستند.عاقله‌ در اصطلاح طبق ماده ۳۰۷ قانون مـجازات اسلامی عبارت است از«بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث بـه طـوری کـه همۀ کسانی که حین الفوت‌ می‌توانند‌ ارث‌ ببرندبه صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.با تـوجه ‌ ‌بـه این تعریف،ضمان عاقله،زنان را شامل ‌‌نمی‌شود‌ و در نتیجه این تکلیف مالی از دوش زنان برداشته شـدهاست.

یـافته‌های پژوهـش

۱-با‌ توجه‌ به‌ آیه«{/لّلرّجال نصیب مّمّا اکتسبوا و للنّساء نصیب مّمّا اکتسبن…/}»(نساء،۳۲)وروایات وارد در ایـن‌ زمینه،علاوه بر جواز کسب و کار زن،زنان بدون هیچ قید و شرطیمالک درآمد‌ حـاصل از کسب و کار‌ خود‌ هـستند.۲-آنـچه به عنوان مصادیق نفقه در کتب فقهی و قوانین جاری کشور بیان شده،از بابحصر تمثیلی است نه حصر حقیقی،بنابراین می‌توان گفت نفقه کلیه نیازهای شأنی ومعیشتی زن را‌ دربرمی‌گیرد و مفهوم نفقه یک مفهوم شـناور عرفی است حکم نفقه اقاربنسبی،یک ماهیت به شرط شیء است،یعنی در صورت تمکن مالی از سوی نفقه‌دهنده ونداری از سوی نفقه‌گیرنده،منجّز می‌شود‌ و با‌ فقدان هریک از دو شرط،حکم پرداخت(۱)-طبق ماده ۱۱۰۶ ق.م.

(۲)-طـبق مـاده ۱۱۹۹ ق.م.

(۳)-طبق ماده ۱۲۰۰ ق.م.

(۴)-ماده ۳۰۵ ق.م.۱-در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه‌ یا‌ علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سـوگند یـا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست.نفقه تنجز پیدا‌ نمی‌کند‌،درحالی‌که حکم نفقه زوجه ماهیت لا به شرط است،یعنی ربطی به تمکن مالی و عدم تمکن مالی شوهر ندارد.

۳-مـهریه مـلک طلق زن است و وی به مجرد عقد،مالک تمام‌ مهر‌ می‌گردد‌ و به اقتضای قاعده تسلیط،می‌تواند در‌ تمام‌ مهر‌ تصرف کند.

۴-در زمینه ارث زوجه نیز در زمان حاضر،که عصر غیبت است،با توجه بـه آیـه«{/و لهـنّ الرّبع ممّا‌ ترکتم‌ إن‌ لّم یـکن لّکـم ولد فـإن کان لکم ولد‌ فلهنّ‌ الثّمن ممّا ترکتم/}»(نساء،۱۲)کهخداوند متعال در یک وحدت سیاق بعد از ارث شوهر،با همان آهنگ ارث‌ زوجه‌ را‌ بیان می‌دارند،مـی‌توان گـفت زوجـه نیز همانند شوهر،مستحق ارث‌بری از‌ تمام اموال مـنقول وغـیرمنقول باشد و اخبار آحادی که زن را از برخی اموال غیرمنقول مانند رقبه زمین منعکرده‌ است‌،قدرت‌ تقیید اطلاق آیه فوق را ندارد و در بـرخی روایـات کـه با‌ صراحت‌ تعلیل شده،محرومیت به خاطر ریسک ازدواج و بروز اختلاف اسـت،حال اگر این علت منتفی گردد،معلول هم‌ قاعدتا‌ منتفی‌ می‌گردد و در دنیای امروز که برخلاف زندگی قبیله‌ای عرب آن زمان،قـانون حـکومت‌ دارد‌،ایـن‌ عارضه قابل کنترل و مدیریت است و اصلاح ماده۹۴۶ ق.م حاکی از همین استدلال اسـت.

۵-کـلیه‌ درآمدهای‌ مالی‌ زن،اعم از حقوق و مزایای شغلی،نفقه،مهریه،میراث،عطایا،وصیت‌های تملیکی،اجرت المثل‌ و…مختص‌ خـود اوسـت و وی در تـصرفات آن‌ها مستقل است و هیچ الزام قانونی،برای هزینه‌کرد آن‌ در‌ خانواده‌ ندارد.حال آن‌که مـرد،عـلاوه بـرصرف هزینه‌های شخصی،ملزم به پرداخت نفقه خانواده و افراد‌ واجب‌ النفقه می‌باشد.بنابراین شوهر طـبق قـانون نـمی‌تواند تمام دارایی خود را مستقلا و منفردا‌ مصرف‌ نماید‌ واگر هزینه خانواده خود را تأدیه نکند،طـبق مـاده ۶۴۲ ق.م.ا.تحت پیگرد قرار می‌گیرد،امااز‌ این‌ سو حتی به برخی درآمدهای زن،از جمله مـهریه کـه مـعمولا رقم‌ قابل‌ توجهی‌ برای پشتوانه مالی اوست،به فتوای همه فقها،(جز آیت اللّه بهجت آن هـم از بـاب‌ احتیاط‌ واجب‌)خمس هم تعلق نمی‌گیرد.بنابراین استقلال و امتیاز مالی زنان،در یک نـگاه‌ غـایی‌ وجـمع‌بندی ریاضی بیشتر از شوهرانشان می‌باشد.

منابع و مآخذ

{E*قرآن کریم*ابن منظور،محمد بن مکرم،لسان‌ العـرب‌،بـیروت،دار صادر،۱۴۱۴ ه‍

*امین،سیده نصرت(بانون امین)،مخزن العرفان‌ فی‌ علوم القـرآن،تـهران،نـهضت زنانمسلمان،۱۳۶۱،چاپ‌ اول‌

*ابن‌ بابویه قمی،محمد بن علی،المقنع،تحقیق‌ لجنه‌ التحقیق لمؤسسه الامام الهـادی،قـم،۱۴۱۵ هـ‍

*بخاری،محمد بن اسماعیل،الصحیح،بیروت‌،دار‌ الفکر،۱۴۰۱ ه‍

*بستان(نجفی‌)،احمد‌،اسـلام و جـامعه‌شناسی‌ خانواده‌،قم‌،انتشارات مؤسسهآموزشی و پژوهشی امام خمینی(ر ه)،۱۳۸۳‌

*جبعی‌ عاملی،زین الدین(شهید ثانی)،الروضه البهیه فـی شـرح اللمعهالدمشقیه(محشی:کلانتر‌)،قم‌،انتشارات داوری،۱۴۱۰ ه‍،چاپ اول‌

*جعفری لنگرودی،محمد جعفر‌،مـبسوط‌ تـرمینولوژی حقوق،تهران،گنج دانش‌،۱۳۷۸‌

*حر عاملی،مـحمد حـسین،وسـائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،بیروت،دار احیاء‌ التـراث‌ العـربی،۱۳۸۷

*حر عاملی،محمد‌ حسین‌،وسائل‌ الشیعه الی تحصیل‌ مسائل‌ الشریعه،قم،مؤسسه آل‌ البیت‌،۱۴۱۴ هـ‍

*حـلی،حسن بن یوسف،مختلف الشـیعه فـی احکام الشـریعه،قـم،مـؤسسه نشر‌ اسلامی‌،۱۴۱۷ ه‍

*خوئی،سید ابـو القـاسم‌،منهاج‌ الصالحین،قم‌،مدینه‌ العلم‌،۱۴۱۰ ه‍،چاپ بیست‌ و هشتم

*سیوری،فاضل مـقداد،کـنز العرفان فی فقه القرآن،تصحیح و تـعلیق،محمد باقربهبودی،تهران،المـکتبه‌ المـرتضویه‌،۱۳۸۵ ه‍E}

{E*صفایی،سید حسین و اسـد‌ اللّهـ‌ امامی‌،حقوق‌ خانواده‌،تهران،انتشارات دانشگاه‌ تهران‌،۱۳۷۴،چاپ چهارم

*صفایی،سید حسین و اسـد اللّه امـامی،مختصر حقوق خانواده،تهران،نـشر دادگـستر،۱۳۷۸‌،چـاپ‌ دوم‌

*طباطبایی،سـید مـحمد حسین،تفسیر المیزان،تـرجمه‌ سـید‌ محمد‌ باقر‌ همدانی‌،قم‌،دفترتبلیغات اسلامی،۱۳۶۳

*طباطبایی،علی،ریاض المسائل فی بیان الاحکام بـالدلایل،قـم،مؤسسه آل البیت،للطباعه و النشر،۱۴۰۴ ه‍

*طـبرسی،امـین الاسلام،مـجمع البـیان،بـیروت،مؤسسه الاعلمی‌،۱۴۱۵ ه‍،چـاپ اول

*طریحی،فخر الدین،مجمع البحرین،تهران،کتابفروشی مرتضوی،۱۴۱۶ ه‍

*طوسی،محمد بن حسن،الخلاف،تـحقیق سـید علی الخراسانی و دیگران،قم،مؤسسهالنشر الاسـلامی،۱۴۱۷ هـ‍،چـاپ‌ اول‌

*طـوسی،مـحمد بن حسن،المـبسوط فـی فقه الامامیه،تهران،مکتبه المرتضویه،۱۳۷۸ ه‍

*علم الهدی،سید مرتضی،الإنتصار،تحقیق مؤسسه النشر الاسلامی،قـم،جـامعهمدرسین،۱۴۱۵ هـ‍،چاپ اول

*علم‌ الهدی‌،سید مرتضی،رسائل المـرتضی،تـحقیق سـید مـهدی رجـائی،قـم،دار القرآن،چاپ اول،۱۴۰۵ ه‍

*علم الهدی،سید مرتضی،مسائل الناصریات،تحقیق مرکز‌ البحوث‌ و الدراسات العلمیه،تهران،مؤسسهالهدی،۱۴۱۷‌ ه‍‌

*قائمی،علی،تشکیل خانواده در اسلام،تهران،امیری،۱۳۷۸

*کاتوزیان،ناصر،حـقوق مدنی خانواده،تهران،بهمن برنا،۱۳۷۸،چاپ پنجم

*مجلسی،محمد تقی،بحار‌ الانوار‌،قم،مرکز تحقیقات کامپیوتری‌ علوم‌ اسلامی،بی‌تا

*مصطفوی،حسن،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،مرکز الکتاب للترجمه و النـشر،۱۴۰۲ هـ‍

*مغنیه،محمد جواد،الفقه علی المذاهب الخمسه،بیروت،کانون الثانی(ینایر)،۱۴۰۲ ه‍،چاپ هفتم‌E}

{E*مفید‌،محمد بن محمد،المقنعه،قم،مؤسسه النشر الاسلامی،۱۴۳۰ ه‍،چاپ پنجم

*مفید،محمد بـن مـحمد،احکام النساء،تحقیق مهدی نجفی،المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید،بی‌تا

*مکارم شیرازی،ناصر‌ و دیگران‌،تفسیر نمونه‌،تهران،دار الکتاب الاسلامیه،۱۳۸۱،چاپ چهل و سـوم

*مـهرپور،حسین،بررسی میراث زوجه در حـقوق اسـلام و ایران‌،تهران،انتشاراتاطلاعات،۱۳۷۰،چاپ دوم

*نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی‌ شرح‌ شرایع‌ الاسلام،تهران،المکتبه الاسلامیه،۱۳۶۶،چاپ دو

 

 

منبع:نورمگز

پاسخ بدهید