موسسه صیانت از حقوق زنان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان با مشارکت دفتر سازمان ملل در تهران نشست تخصصی با عنوان راهکارهای رفع خشونت علیه زنان با حضور جمعی از صاحب نظران و فرهیختگان این حوزه برگزار نمود. در این نشست خانم دکتر شادمانی (مدیر جلسه ) ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به حضار ، مقدمه ای از اهمیت پرداختن به مسئله خشونت علیه زنان مطرح نمودندو پنل های نشست را معرفی کردند.
در ابتدا خانم عطیه قشونی مدیر عامل موسسه صیانت از حقوق زنان به ایراد سخنرانی پرداختند و اظهار کرد: طی قطعنامه ای در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام گذاری کرد و از دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی برای طراحی و سازماندهی فعالیت هایی جهت افزایش آگاهی عمومی از آن مشکل دعوت به عمل آورد. و در ادامه بیان کرد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است . همچنین ایشان گفت : تاریخ نشان دهنده این است که از زمان یونان باستان تا به امروز زنان همواره با انواع خشونت روبه رو بوده اند.به طوری که در سراسر جهان یک زن از هر سه زن در طول عمر خود خشونت را از کسی که می شناسد ، تجربه کرده است. خشونت علیه زنان و دختران هزینه بزرگی بر خانواده ها، جوامع تحمیل می کند. خشونت علیه زنان و دختران، نقض فاحش حقوق بشر است. در خصوص اهداف این نشست نیز مدیرعامل موسسه اضافه کرد : موسسه صیانت از حقوق زنان به عنوان یک موسسه غیر دولتی و مردم نهاد که در حوزه حمایت و ارتقای جایگاه زنان در عرصه های مختلف فعالیت می کند به مناسبت این روز ، نشست تخصصی با عنوان ” راهکارای رفع خشونت علیه زنان ” را با مشارکت دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می نماید . نشست حاضر با هدف ارائه راهکاری موثر در حوزه خشونت علیه زنان با مشارکت با اصحاب باتجربه و صاحب نظران این حوزه به دنبال کاهش تنش ها و آسیب های اجتماعی زنان می باشد.
در پنل اول نشست نازنین قائم‌مقامی فراهانی کتابدار مرکز سازمان ملل به ایراد پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی امحای خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: خشونت علیه زنان و دختران در جهان فراگیر است، بی‌حرمتی اخلاقی نسبت به تمامی زنان و دختران نشان نگاه تنگ تمامی جوامع و مانع علیه زنان و دختران به شکل کمبود شدید احترام نمودار شده است به عبارتی ناکامی مردان در به رسمیت شناختن برابری ذاتی و منزلت زنان به این شکل پدیدار می‌شود و مسأله خشونت علیه زنان و دختران مسأله حقوق بشر بنیادی است. وی ادامه داد: خشونت می‌تواند گونه‌های متفاوتی داشته باشد از خشونت خانگی گرفته تا قاچاق زنان، خشونت جنسی تا خشونت در زمان مخاصمات، همچنین ازدواج کودکان، ختنه زنان، نسل‌کشی زنان، خشونت به زنان و دختران از موارد مورد توجه در این زمینه است که اثرات گسترده‌ای بر خانواده‌ها و جوامع دارد. گوترش در این پیام این مسأله را عمیقاً سیاسی عنوان کرده است، خشونت علیه زنان را مستقیماً با مسائل گسترده‌تر قدرت و کنترل جوامع ما در ارتباط دانسته است. قائم‌مقامی در ادامه بیان داشت: ما در جامعه مردسالار زندگی می‌کنیم، زنان نسبت به خشونت از راه‌های چندگانه‌ای آسیب‌پذیر هستند که بر اساس آنها ما نابرابر نگاهشان می کنیم. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته ما شاهد توجه فزاینده و آشکارسازی این خشونت‌ها بوده‌ایم، بیشتر زنان در برهه‌ای از زندگی خود آثار جنسی را تجربه کرده‌اند. افشای فزاینده عمومی به وسیله زنان از همه مناطق و گروه‌های اجتماعی و شغلی بزرگی این مشکل را منعکس می‌کند و توان تحرک جنبش‌های زنان برای حرکت به سوی اقدام و اشاعه آگاهی مورد نیاز برای امحای آزار و خشونت در هر مکان را نشان می‌دهد. کتابدار مرکز سازمان ملل بیان داشت: امسال جنبش جهانی ملل متحد در حد اتحاد برای امحای خشونت علیه زنان و خشونت، حمایت برای بازماندگان را مورد تأکید قرار می‌دهد و از موضوع «جهان را نارنجی کنید» دفاع می‌کند. نارنجی به عنوان رنگ اتحاد و برای ارسال پیام روشن خشونت علیه زنان و دختران باید اکنون خاتمه یابد برای همه ما نقشی برای ایفا کردن طراحی کرده است. وی افزود: این برنامه ۵۰۰ میلیون یورویی برای بازماندگان خشونت علیه زنان و توانمندسازی مدافعان حقوق زنان طراحی شده تا عاملان تغییر در خانه‌ها، جوامع و کشورها را با خود همراه کند. به گفته وی این سرمایه‌گذاری و مقایسه با نیازها بسیار اندک بوده و باید به عنوان سرمایه‌گذاری ابتدایی برای نهضت جهانی به آن نگاه شود تا مادامی که نیمی از جمعیت زنان یعنی زنان و دختران نمی‌توانند زندگی بدون ترس، خشونت و ناامنی روزانه را تجربه کنند باید به آن ادامه داد.
خانم دکتر صدیق ، رئیس اداره رئیس اداره کودک و خانواده وزارت امور خارجه نیز یکی از سخنرانان اصلی این نشست بودند که در خصوص اسناد بین المللی در حوزه خشونت علیه زنان مباحث مفصلی را ارائه نمودند با اشاره به نگاه پیامبر به جایگاه زنان بیان داشتند : جهت‌گیری فرهنگی و دینی ما نسبت به زنان مبتنی بر کرامت است. فارغ از اینکه چگونه در این باره عمل می‌کنیم.وی با طرح این سؤال که کدام ساختار بین‌المللی به مسئله خشونت علیه زنان پرداخته است، ابراز داشت: تمامی آژانس‌های سازمان ملل در این باره برنامه‌های مشخصی دارند و تر تمام سازوکارهای بین‌المللی مسئله خشونت علیه زنان مورد توجه واقع شده و من موضوعی را سراغ ندارم که این قدر وسیع در سازوکارهای بین‌المللی به آن پرداخته شده باشد. رئیس اداره کودک و خانواده وزارت امور خارجه به معرفی اسنادی که ناشی از سازوکارهای اختصاصی زنان در حوزه بین‌الملل هستند پرداخت و گفت: کنفرانس‌های سه‌گانه‌ای در سطح جهان به مسئله خشونت علیه زن اختصاص یافت که کنفرانس اول در کشور مکزیک برگزار شد و به صورت مشخص از عنوان خشونت در آن یاد نشد اما در کنفرانس دوم که در دانمارک برگزار شد یک بیانیه با عنوان زنان کتک خورده صادر شد که به خشونت‌های خانوادگی اشاره داشت و کنفرانس سوم در کنیا به ارتقاء و حفظ صلح مشروط به رفع خشونت علیه زنان پرداخت. در این کنفرانس مسئله زنان مورد تعرض قرار گرفته، قربانی قاچاق و زنان زندانی مورد توجه قرار گرفت. صدیق خاطرنشان کرد: رشد روزافزون دو خشونت قابل توجه است و به همین دلیل این مسئله دارای سازوکارهای حقوق بشری شده است. وی کمیسیون مقام زن را به عنوان قدیمی‌ترین سازوکار بین‌المللی معرفی کرده و ابراز داشت: حاصل این کمیسیون یک قطعنامه بین‌المللی بود. رئیس اداره کودک و خانواده وزارت امور خارجه افزود: مفهوم تبعیض در ساختار بین‌المللی زیر چتر مفهوم خشونت قرار گرفته و نهاد UNWOMEN به همین منظور ۴ نهاد فنی سازمان مللی را در خود جای داده است و بسیاری از اسناد تهیه شده از طریق این نهاد جریان سازی می‌شود. صدیق یادآور شد: مسئله خشونت علیه زنان در سازوکارهای حقوق بشری دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.و علیرغم آنچه به نظر می‌آید این موضوع صرفا حقوق زنانی در تمام سازوکارهای امنیتی، توسعه‌ای و حقوق بشری بین‌المللی واقع شده است. وی با بیان اینکه هنوز لیست موارد خشونت علیه زنان باز است، پیشنهاد کرد: مسئله تحریم که تاثیر شگرفی بر روی گروه زنان و کودکان دارد در این لیست بین‌المللی گنجانده شود.
در ادامه این نشست توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان به تشریح راهکارهای منع خشونت علیه زنان در ایران پرداخت و گفت: برای دستیابی به این راهکارها مشخصا باید ببینیم خشنونت در اسناد بین‌المللی چه مصادیقی دارد. مدیر شبکه ایران زنان تصریح کرد: نکته اصلی این است که تعاریف خشونت از کجا می‌آید و آیا اسنادی که در چند دهه با این تعاریف شکل گرفته‌اند بر مبنای نگرش غربی و اومانیستی نیست؟ در واقع خشونت زن محور بر اساس نگاه غربی شکل گرفته و روش‌های مقابله با آن سکولار بوده است. ولی مراد ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نگرش و جریان فکری دیگری را وارد صحنه بین‌الملل کرده است و ما در داخل کشور احتیاج داریم خشونت علیه زنان وخانواده را مورد بازبینی، بازنگری و بازتعرف و برای رفع خشونت بازسازی کنیم.
این کارشناس خاطرنشان کرد: عدم توجه به این مسئله موجب تکثیر اشکال خشونت می‌شود. چرا که اشکال اصلی مورد توجه قرار گرفته در اسناد بین‌المللی مبتنی بر نگرش داخلی نبوده است. وی به نگاه اومانیستی مفهوم خشونت علیه زنان در اسناد بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این نگاه از مسئله خشونت به مالکیت زن بر بدن خود منتهی می‌شود و با این مصداق سقط جنین آزاد عنوان شده و یا حجاب و پوشش تبدیل به مفهوم خشونت می‌شود در حالی که بر مبنای نگرش اسلامی عکس این مصادیق مطرح است چرا که مالک انسان خداوند است و نگهداری از بدن به عنوان امانت الهی دیده شده است. مدیر شبکه ایران زنان با ذکر این تعارض مفهومی به مسئله «ایضا زن» در نص صریح قرآن برای پیشگیری از مورد تعرض قرار گرفتن خواند و گفت: در واقع اسلام ایضا یا رفع خشونت علیه زنان را با مسئله پوشیدگی عنوان کرده است. بنابراین موضع اصولی در اسلام برای نشان دادن خشونت کرامت انسانی زن است. ولی مراد با اشاره به تهیه لایحه خشونت علیه زنان که مدتی در قوه قضائیه معطل مانده است، ابراز داشت: این لایحه کپی برداری از نگرش غربی به زن است وموضوع اصلی و اصولی در آن آزار جنسی عنوان شده در صورتی که بر مبنای نگرش اسلامی برای پیشگیری از خشونت و رفع تبعیض باید کرامت انسانی مورد توجه قرار گیرد نه مسئله برابری. وی افزود: کلمه برابری به نوعی تحقیر زن است چرا که مرد مبنا قرار گرفته ومی‌خواهیم زن را با او برابر کنیم. در حالی که نگرش اسلامی به هویت یگانه (نفس واحده) اشاره کرده است. مدیر شبکه ایران زنان با تاکید بر اینکه اسناد و مشارکت‌های بین‌المللی باید به کم شدن مشکلات زنان و کودکان در کشورها کمک کنند، خاطرنشان کرد: اگر مبنای ما برای عمل به این اسناد فرهنگ بومی کشورها نباشد این اسناد تبدیل به معضل می‌شود. ولی مراد بیان داشت: در دوره‌های مختلف پس از انقلاب هیچ کس از دولت‌ها سؤال نمی‌کند چرا حتی یک لایحه به نفع زنان و خانواده تنظیم نکرده‌اند در حالی که سه دهه از تشکیل دستگاه مسئول امور زنان می‌گذرد. به نظر می‌رسد دولت‌ها، زنان و جامعه را برای دستیابی به اهداف سیاسی خود بازی می‌دهند و این مسئله خود باعث بروز آسیب‌های بیشتر به حیطه زنان و خانواده شده است. وی با یادآوری این نکته که هر دو جریان سیاسی با موضوع زنان و خانواده بازی کرده‌اند، گفت: لایحه خشونت علیه زنان دولت حاضر نیز مسیر غلطی را پیش گرفته و با نگرش انقلاب اسلامی و فرهنگ بومی ما در تضاد است. مدیر شبکه ایران زنان ادامه داد: فصل اصلی لایحه خشونت بر محور خشونت جنسی دیده شده که متعلق به جامعه غربی است چراکه در این جامعه مرز بین خانواده و جامعه و ارتباط جنسی بر مبنای رضایت زن گذاشته شده است. در حالی که در جامعه ایران دو بعد رابطه زوجیت و تعمد تفکیک شده است. ولی مراد خاطرنشان کرد: در این لایحه هیچ اشاره‌ای به مسئله نفقه و تمکین نشده است.وی گفت: ما در ایران برای منع خشونت علیه زنان باید از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم اما این بدان معنی نیست که برای رفع مشکلات به دنبال اهداف بین‌المللی باشیم. در انتهای جلسه نیز اساتید و پژوهشگران این حوزه سوالات و نظرات خود را بیان نمودند.